«نماینده»؛ دکتر عباسعلی کدخدایی/ در ارتباط با ماهیت حقوقی آنچه تحت‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و شش کشور به‌دست آمده، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.

برخی آن را یک موافقت نامه تلقی کرده و برخی دیگر با توجه به این که برجام امضا نشده و صورت نهایی پیدا نکرده، معتقدند یک موافقت نامه نیست.

با عنایت به این که طرفین در این سند تعهداتی را پذیرفته و عمل به آن را مقامات هر دو طرف به طرف مقابل خود گوشزد می کنند، این واقعیت را نشان می دهد که توافقی حاصل شده و دو طرف انگیزه داشته اند تا براساس آن اقداماتی را انجام دهند.

اما آنچه از نظر حقوق داخلی در این زمینه مطرح است، توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

شورای نگهبان در دهه ۶۰ تفسیری داشته به این مضمون که «عنوان توافق نامه ها» موثر در ماهیت آنها نیست و اگر مقامات کشورمان به هر شکل، تعهداتی را به موجب یک قرارداد بپذیرند، همین تعهد، یک موافقت نامه رسمی و مصداق اصول ۷۷ و ۱۲۵ بوده و این به آن مفهوم است که باید مراحل قانونی خود را در مجلس و بعد از آن امضای رئیس جمهور، به اتمام برساند. بنابراین با نگاهی که در حال حاضر نسبت به برجام وجود دارد و با توجه به مفاد آن، این طور برمی آید که توافق نامه ای بین جمهوری اسلامی ایران و طرف مقابل منعقد شده و باید در نظام داخلی ما مراحل قانونگذاری را ـ که به معنی طی مراحل بررسی آن در مجلس است ـ به اتمام برساند.

از نظر حقوق بین الملل هم ما رویه هایی مشابه را داشته ایم و حتی در جایی که سند مکتوب و امضاشده ای بین مقامات دو کشور وجود ندارد، قول مقامات رسمی دو کشور ذی نفع، مخصوصا روسای جمهور، شخص اول کشورها یا وزرای خارجه چنانچه آنها حتی در قالب بیانیه یا بیانیه شفاهی تعهداتی را بپذیرند، جنبه الزامی برای دو طرف دارد. بنابراین برجام چه از حیث حقوق داخلی و چه حقوق بین الملل، موافقت نامه ای است که به طی تشریفات قانونگذاری در نظام تقنینی کشور نیاز دارد.

با وجود این ماهیت حقوقی، در حال حاضر بحث هایی مطرح است مبنی بر این که با توجه به تصویب برجام در قالب قطعنامه شورای امنیت و انجام برخی اقدامات میان کشورهای مذاکره کننده در این رابطه، مجلس باید در قبال برنامه جامع اقدام مشترک یا پاسخ (رأی) مثبت یا منفی به کل برجام بدهد. این در حالی است که چنین روشی در نظام قانونگذاری ما سابقه نداشته که مجلس نسبت به یک موافقت نامه در کلیت رأی مثبت یا منفی بدهد، بلکه مجلس مکلف است در همه بندها و اجزای یک موافقت نامه ورود کند.

اما با توجه به این که مصالحی متوجه مقامات ماست که باید مدنظر قرار گیرد، راهکاری را که می شود در میانه این دو دیدگاه پیشنهاد کرد که هم حق قانونگذاری مجلس رعایت شود و هم مصالح عالی مورد غفلت قرار نگیرد ، این است که دولت، برجام را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کرده و نمایندگان پس از بررسی ها، چنانچه با مواردی از برجام موافقت نداشتند، بندهای یادشده را با لحاظ شروطی در تصویب لایحه ذکر کنند.

این رویه در برخی موافقت نامه های میان ایران و کشورهای دیگر سابقه داشته است؛ مثلا در برخی موافقت نامه هایی که درخصوص استرداد مجرمان یا پذیرش رأی داوری خارجی بوده، شورای نگهبان ایراد گرفته که در موافقت نامه رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است.

وقتی که این موافقت نامه به مجلس اعاده شده، مجلس در صدر ماده واحده، اعلام کرده است که این موافقت نامه، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی انجام می شود؛ به این مفهوم که شرطی را به مفاد اصلی موافقت نامه اضافه کرده است.

این شرط از نظر حقوق داخلی اعتبار دارد؛ هر چند ممکن است برخی بگویند این برای طرف خارجی اعتباری ندارد. با وجود این وقتی بپذیریم که برجام در چارچوب قطعنامه تائید شده و لازم الاجراست، آنگاه از نظر تطبیق آن با حقوق داخلی، مجلس می تواند شروطی را در قالب ماده واحده تصویب برجام، قبل از آن ذکر کرده و براساس این شروط که می تواند برخی اصول قانون اساسی یا شروط دیگر باشد ـ مثلا نفی برخی مواردی که مذاکره کنندگان ما معتقدند در برجام نبوده ولی در قطعنامه آمده است ـ حق شرطی را در نظر گیرد که هم رعایت جوانب تقنینی به شمار می رود و براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی، رعایت شأن و جایگاه مجلس را در نظر دارد و هم مصالح عالی کشور و نظر دولت درباره ملاحظات در این زمینه را پوشش دهد و به این ترتیب راهکاری سوم در میانه دو نظر دولت و مجلس محسوب می شود.