گروه سیاسی  نماینده - حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور روز گذشته از صدور مجوز حزب اتحاد ملت ایران در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و گفت که: با توجه به تکمیل بودن پرونده و وصول استعلامات مربوطه با ایجاد حزب اتحاد ملت موافقت شد.

پس از انتشار این خبر، غلامرضا انصاری "عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و عضو هیات موسس حزب اتحاد ملت" وارد بازی شد و در خصوص فعالیت های حزب متبوعش در سپهر سیاست، از برگزاری نشست خبری در روزهای آتی خبر داد و اظهار داشت: «این حزب تعریف جدیدی از فعالیت سیاسی در ایران را ارائه خواهد داد و با مطالعه الگوی احزاب موفق، شکل جدیدی از سیاست ورزی را اجرا خواهد کرد.» در این میان انتشار روزنامه(ارگان رسمی حزب) محور دیگری بود که از سوی انصاری مطرح شد.

آنچه مسلم است حزب جديد التاسيس "اتحاد ملت" عزمش را جزم کرده تا در فضای سیاسی کشور و بخصوص در آوردگاه انتخابات مجلس حضوری تاثیر گذار داشته باشد اما این حزب از همان زمان که پرونده آن به اتاق کمیسیون ماده ده احزاب فرستاده شد حاشیه هایی ایجاد کرد.

حاشیه های حزب اتحاد ملت از کجا آغاز شد؟

چندی پیش رسانه‌ها از تلاش برای تاسیس حزبی با همین عنوان خبر داده بودند که بیشتر اعضای شورای مرکزی آن از اعضای حزب منحله مشارکت بودند.

براساس خبر مخابره شده، محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت)  ۲ ــ حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت)  ۳ ــ محمد خلخالی ۴ ــ حیدر زندیه ۵ ــ مژگان اثباتی ۶ ــ علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت)  ۷ ــ رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت)  ۸ ــ پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت)  ۹ ــ داوود کریمی دستجردی ۱۰ ــ سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت)  ۱۱ ــ آیدین پیرزه ۱۲ ــ غلامرضا انصاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران، اعضای هیات موسس این حزب را تشکیل می دهند بنابراین وزن مشارکتی ها در آرایش حزب به وضوح دیده می شود. ضمن اینکه برخی از اعضای هیات موسس در نامه‌ای که ۲۳ مهر ۱۳۹۰ تحت عنوان «نامه ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» منتشر شد ارادت خود را به کارگردانان فتنه به منصه ظهور رساندند.در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی "غیرقانونی" توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد"!

با این اوصاف آیا نمی توان حزب"اتحاد ملت" را به عنوان بدل حزب منحله مشارکت معرفی کرد؟ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پس از فتنه ۸۸ و نقش تاثیرگذار این احزاب که اولی در مقام اجرا و دومی در اتاق فکر حضور داشت، توسط دستگاه قضاء منحل شدند و هنوز چهره های شاخص احزاب منحله حاضر به اعلام برائت نشده اند و همچنان بر مواضع گذشته خود تاکید می ورزند.

پرونده "حزب اتحاد ملت" هنوز در وزارت کشور به نتیجه نرسیده بود که موج مخالفت ها پیرامون فعالیت مجدد مشارکتی ها توسط فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس گسترده شد و سرانجام وزیر کشور در مقام پاسخگویی قرار گرفت و اطمینان داد" کسانی که تقاضای تأسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل کرده و ابتدا از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام صورت گرفته و اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد مجوزی صادر نمی‌شود". با این حال کمیسیون ماده ده احزاب روز گذشته به پرونده حزب اتحاد ملت مُهر تائید زد و همین چراغ سبز به بدل مشارکت کافی بود تا فعالان سیاسی موضع گیری و اعتراض خود را نسبت به تصمیم این کمیسیون اعلام کنند.

دولت تدبیر و امید بنا را بر مشارکت سیاسی احزاب قرار داده است اما آیا مشارکت سیاسی و تشکیلاتی باید به هر قمیتی اعمال شود؟ با وجود واکنش های صریح فعالان سیاسی باید منتظر پاسخ از سوی وزارت کشور ماند، آیا این احتمال می رود پرونده "حزب اتحاد ملت" در ساختمان فاطمی و اتاق جلسات کمیسیون ماده ده احزاب مورد تجدید نظر قرار گیرد!؟ اگر وزارت کشور وارد نشود آن طور که جوکار گفت "مجلس به راحتی از این اقدام عبور نخواهد کرد و رسیدگی می کند" بنابراین نمی توان از هم اکنون چشم انداز روشنی را برای "اتحاد ملت" یا همان بدل مشارکتی ها ترسیم کرد.

آزموده را آزمودن خطاست!