به گزارش «نماینده» محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مصاحبه ای تفصیلی با تسنیم انجام داده که محورهای مهم آن در ادامه می آید:

بنده از ۳۰ سال قبل ارادت ویژه ای به آقای روحانی داشتم و در زمان جنگ نیز همکاری متعددی را با یکدیگر تجربه کرده‌ایم. این همکاری تا سال ها ادامه داشت تا اینکه به دستور ایشان بنده بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی انتخاب شدم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یک معجونی از ادغام دو یا سه وزارتخانه است که عملاً یک بخش بزرگی از اقتصاد  کشور را در بر می‌گیرد. البته به صورت دقیق نمی دانم سهم صنعت در اقتصاد چقدر است اما شنیده‌ام که سهم این بخش ۴۰ درصد است.

در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کشور در حال رکود و تعدادی دیگر متوقف شده است. بنابراین یکی از وظایف ما این است که از این ظرفیت هایی که در کشور بلااستفاده بوده و کشور از آنها بهره ای نمی برد را فعال نماییم. چراکه به اعتقاد بنده با فعال شدن این بخش ها خود به خود روحیه کار و اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و عرضه کالا بیشتر شده و این امر خود در جهت تقویت رقابت در بازار و کنترل قیمت ها کمک شایان توجهی را خواهد کرد. بنابراین یکی از اهدافی که درآینده در وزارت صنعت دنبال خواهیم نمود  فعال کردن صنایع و معادن کشور است.

به اعتقاد بنده نخست باید فضای لازم را ایجاد کنیم تا صاحبان صنعت احساس کنند که امیدی برای بهبود اوضاع وجود دارد. این امر خوشبختانه در مرحله اول با انتخابات و با صحبت های خود آقای روحانی و امید به احیای اوضاع در سطح اقتصاد به وجود آمد.

برای رفع دو معضل نقدینگی و مشکلات ارزی برنامه منسجمی دارم. براساس قانون نیز ۱۰ درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی  به صورت ریالی سرمایه در گردش به صنایع اختصاص پیدا می کند.

در گذشته واحد های صنعتی در حوزه گشایش اعتبار با ۱۰ درصد می‌توانستند گشایش اعتبار انجام دهند اما به ناحق از اواخر سال گذشته تصمیم گیری شد که صنایع باید با ۱۳۰ درصد پرداخت نقدینگی امکان گشایش ال سی داشته باشند. به عبارتی ۱۳ برابر نقدینگی را بیشتر کرده اند که ما معتقدیم باید این سیاست تغییر کند و گشایش ال سی به روال گذشته بازگردد.

باید با کسانی که اختلاس کرده‌اند برخورد کنند نه اینکه تصمیم کلی را برای گشایش ال سی لحاظ نمایند. در شرایط فعلی که واحد های تولیدی با مشکلات متعددی روبه رو هستند نباید این تصمیم گرفته می شد . هم اکنون صنعت کشور به ویژه در کارخانجات قدیمی خوابیده است و تلاش جدی برای احیای آن نمی شود.

یکی از دلایلی که بخشی از بنگاه های زود بازده نتوانستند به موفقیت مناسبی دست پیدا کنند کمبود نقدینگی بوده است. این روزها مشکلات نقدینگی باعث شده تا این بنگاه ها نتوانند به اهداف پیش بینی شده خود برسند و تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند. البته باید بگویم برخی از این تسهیلات بی حساب و کتاب پرداخت شده است. اما بنده آن بخش از تسهیلاتی که به صورت منطقی واگذار شده است را رسیدگی و در نظر دارم با تشکیل گروهی به صورت ویژه در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهم.

بانک مرکزی باید استقلال نسبی خود را داشته باشد. در این سال ها بانک مرکزی به غلط تحت امر دولت بوده است که این موضوع  باید اصلاح شود. البته منظور من خودمختاری بانک مرکزی نیست بلکه باید این مرجع به صورت مستقل سیاست های اقتصادی را در کلان کشور اعمال نماید. باید بگویم که منابع مورد نیاز واحد های تولیدی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بیشتر به دلیل تصمیم گیری های نادرست مسئولان این تسهیلات در اختیار بخش ها قرار نگرفته است.

برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه التفاوت را بانک ها نمی توانند پرداخت کنند بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش بینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی تواند عمومیت داشته باشد و نمی‌توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.

به هیچ عنوان نمی‌توان بصورت دستوری با مباحث اقتصادی برخورد کرد، اینکه ما تصمیم بگیریم نرخ سود فلان قدر باشد یک اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. توجه داشته باشید که اولویت فعلی اقتصادمان در مرحله اول تورم و بعد اشتغال است. اینها باید محور کار باشد و ما باید ببینم چگونه تورم را به تدریج کاهش دهیم و اشتغال را به تدریج بالا ببریم.

در مرحله اول نقدینگی را که در حال حاضر از کنترل خارج شده مدیریت کنیم و از سوی دیگر عرضه را که با خوابیدن کارخانجات و مشکلات ارزی کاهش پیدا کرده، تقویت کنیم. هم اکنون تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا کرده است از همین رو تورم در جامعه زیاد شده است.

باید از یک طرف تقاضا را با ابزارهای اقتصادی کنترل و از طرف دیگر عرضه را تقویت کنیم؛ با این کار تورم کاهش پیدا می کند اگر این کار را نکنیم به هیچ جا نمی رسیم؛ اشتغال هم نتیجه تولید است از همین رو باید تولید را اضافه کنیم تا اشتغال در کشور تقویت شود.

به اعتقاد بنده نمی شود به خودروساز گفت پایین تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت های دستوری کنیم تولید کاهش و قیمت ها افزایش پیدا می کند. امیدوارم در این دولت آینده بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش  اتخاذ کنیم.

من ۴ سال است که بازنشسته شده‌ام، ترجیح می دادم به همان صورت زندگی حالم را داشته باشم اما در این شرایط پیچیده و مشکل مسئولیت پذیرفتم و نیتی غیر از خدمت نداشتم. نه پستی نه مقامی.