به گزارش «نماینده» به نقل از ایسنا، ارتش ترکیه همواره قدرت سیاسی گسترده‌ای در این کشور داشته و بین سال‌های 1960 تا 1997 میلادی باعث سرنگونی چهار دولت دموکرات شده است. ارتش ترکیه اخیرا هم برای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور تبدیل به تهدید شده بود.

نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره به قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته‌اند که برای حفاظت از "جمهوری" باید در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت‌هایی مطرح می‌شود که به گمان آن‌ها "اصول جمهوریت" را در قانون اساسی، خصوصا درباره سکولاریسم، تضعیف می‌کنند.

ژنرال‌های ارتش ترکیه در گذشته وظایف داخلی نظامیان را اینگونه تعریف کردند که وظیفه نیروهای مسلح نظارت و حفاظت از ملت ترکیه است و این اقدام توجیهی است برای به دست گرفتن زمام امور کشور توسط ارتش و دخالت در هر مساله‌ای که آن‌ها آن را مخالف سیاست‌های رهبران غیرنظامی می‌دانستند.

قانونگذاران ترکیه روز جمعه بر اصلاح و شرح مجدد وظایف ارتش کشور تاکید کردند که بر اساس این رای وظایف ارتش ترکیه به این صورت است: دفاع از سرزمین ترکیه در مقابل تهدیدهات و خطرات خارجی، و حفظ و تحکیم قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی.

قانونگذاران ترکیه همچنین بر نقش ارتش کشورشان در ماموریت‌های نیروهای حافظ صلح بین‌الملل تاکید کرده و گفتند: وظایف ارتش ترکیه همچنین شامل به دست گرفتن و کنترل بر ماموریت‌های برون مرزی تصویب شده از سوی پارلمان و کمک به برقراری صلح بین‌المللی می‌شود.

حزب رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه این اصلاحیه را در روند فعالیت و وظایف ارتش به دلیل کوتاه کردن و کاستن از نقش آن‌ها در مداخله امور داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری میلادی، پیشنهاد داد.

این رای‌گیری توسط قانونگذاران درست در زمانی صورت گرفت که ترکیه علنا به مداخله نظامی ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی اعتراض کرد و آنرا "کودتا" نامید.

لاله کمال، کارشناس امور نظامی و ستون‌نویس روزنامه تودی زمان گفت: این یک اصلاح مهم قانونی است که به هرگونه توجیه قانونی مبنی بر وقوع کودتا پایان می‌دهد. همچنین اصلاحات دیگری نیز لازم است تا اطمینان حاصل شود دولت غیرنظامی تسلط کامل بر ارتش دارد.

اردوغان از سال 2003 میلادی که قدرت را در ترکیه به دست گرفت، قدرت ژنرال‌های ارتش را از طریق ایجاد اصلاحات کاهش داد تا بدین وسیله راه را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فراهم کند. علاوه بر این، وی اقدامات دیگری چون کاستن اختیارات شورای امنیت ملی ترکیه را در دستور کار خود قرار داد.

برگزاری محاکمه‌های گسترده علیه افسران ارتش از جمله فرماندهان ارشد متهم به توطئه چینی علیه دولت آنکارا نیز از دیگر اقدامات اردوغان برای مقابله و خنثی کردن مداخله نظامیان در سیاست بوده است.

وزیر دفاع ترکیه خطاب به پارلمان و در حمایت از این اصلاحات گفت: ترکیه، کشوری است که با وقوع کودتاها خو گرفته است و قربانی اصلی‌ این کودتاها هم همواره مردم بوده‌اند.