شناسهٔ خبر: 181292 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

احکام پیشنهادی دولت در برنامه هفتم توسعه پیرامون حوزه‌ اجتماعی مطابق با انتظارات نبود

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اینکه احکام پیشنهادی دولت در برنامه هفتم توسعه پیرامون حوزه‌ اجتماعی مطابق با انتظارات نبود به تشریح اقدامات این کمیسیون در جهت تقویت احکام مرتبط با این حوزه در قالب هفتمین برنامه پنج ساله توسعه پرداخت.

به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احکام پیشنهادی پیرامون آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه رونوشت ضعیفی از احکام برنامه ششم توسعه در این حوزه است، گفت: واقعیت امر این است که انتظاری که از دولت برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه داشتیم، برآورده نشد و احکام مندرج در آن مطابق با آنچه در نظر داشتیم، نبود.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی برای رفع خلاءهای موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت دیون به ویژه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم الحاقات و هم مصوباتی داشتیم که درج آنها در برنامه هفتم را از طریق نمایندگان کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق عضویت دارند به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: آسیب‌‎‌های اجتماعی نیز از جمله مواردی است که در برنامه هفتم توسعه، کم به آنها پرداخته شده است، و این در حالی است که انتظار داشتیم دولت به گونه‌ای به این حوزه بپردازد که نقش موثری در جهت رفع این آسیب‌ها در جامعه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: مسائل مرتبط با جامعه ایثارگران به ویژه در رابطه با رفع مشکلات معیشتی رزمندگان معسر از دیگر موضوعاتی بود که بر ضرورت دفاع از آنها تاکید داریم کما اینکه در این زمینه هم کمیسیون پیشنهادات و مصوباتی برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه داشت که با پیشنهادات فراکسیون ایثارگران ادغام کرده و برای بررسی در کمیسیون تلفیق ارائه دادیم و به نمایندگان کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق عضویت دارند، تاکید کردیم تا با تمام توان از حقوق این قشر دفاع کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به موضوعات مختلفی در حوزه اجتماعی ورود پیدا کردیم و اگر بتوانیم در تلفیق نیز این پیشنهادات را مصوب کنیم به رفع خلاء و کاستی‌هایی که دولت در احکام مربوط به حوزه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه داشت، منتهی خواهد شد.

نظر شما