به گزارش «نماینده»، علی‌اکبر رنجبرزاده با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: این تصمیم از جمله اقدامات اساسی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور بود که با همکاری سه قوه و تلاش چندساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به نتیجه رسید. این تصمیم علاوه بر تأمین حقوق سپرده‌گذاران، در کاهش نقدینگی و مهار تورم نیز تأثیر قابل‌توجهی دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته بارها به مدیران بانک آینده فرصت داده شد تا وضعیت مالی و مدیریتی خود را اصلاح کنند، اما به‌دلیل تداوم ناترازی و انباشت بدهی‌ها، در نهایت تصمیم به انحلال این بانک و انتقال مسئولیت‌های آن به بانک ملی گرفته شد. این اقدام از منظر اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم درست بود و موجب آرامش خاطر سپرده‌گذاران و کارکنان این بانک شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه روند اصلاح نظام بانکی نباید به همین مورد محدود شود، گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز دیگر نیز وجود دارند که وضعیت آنها می‌تواند خطرناک باشد و لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همان قاطعیت نسبت به اصلاح یا ادغام آنها اقدام کنند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با قانون جدید بانک مرکزی محدودیت‌های پیشین در مسیر برخورد با بانک‌های مشکل‌دار برداشته شده و مسیر اصلاح به صورت شفاف و قانونی دنبال می‌شود.

رنجبرزاده تصریح کرد: انحلال بانک آینده نشان داد که دولت در برخورد با ناترازی‌ها و تخلفات بانکی جدی است و هیچ بانکی نباید تصور کند می‌تواند منابع مردم را برای منافع شخصی یا بنگاه‌داری غیرمولد مورد استفاده قرار دهد.

وی گفت: بانک‌هایی که به‌جای تأمین مالی تولید و اشتغال، در مسیر انباشت ثروت و سوداگری حرکت می‌کنند، عملاً به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و دولت موظف است در مقابل آنها بایستد.

وی با اشاره به نحوه اجرای ادغام بانک آینده در بانک ملی افزود: مدیریت این فرآیند به‌گونه‌ای انجام شد که هیچ‌یک از سپرده‌گذاران متضرر نشدند و تمام حساب‌ها به‌صورت منظم به بانک ملی منتقل گردید. این موضوع نشان داد که اصلاح بانکی با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند بدون آسیب به مردم و با افزایش اعتماد عمومی پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، زیان انباشته بانک آینده از محل دارایی‌ها و سهامداران اصلی آن تأمین می‌شود و بانک ملی مسئولیتی در قبال بدهی‌های گذشته ندارد. این شیوه اجرا به معنای جلوگیری از تزریق نقدینگی جدید و کمک به کنترل تورم است.

رنجبرزاده افزود: اگر این روند به‌صورت مستمر و قانونمند ادامه یابد، می‌تواند موجب سالم‌سازی شبکه بانکی و بازگشت اعتماد مردم به نظام مالی کشور شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید اجازه ندهد بانک‌های ناتراز یا بنگاه‌دار مجدداً به فعالیت‌های غیرمولد بازگردند. اصلاح شبکه بانکی باید به‌صورت شفاف، سریع و منطبق با اصول قانونی ادامه پیدا کند تا سرمایه‌های مردم در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد و اقتصاد کشور از فشار نقدینگی و تورم رها شود.