به گزارش «نماینده»، مسلم صالحی، درباره نقش مردمیسازی اقتصاد» در تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای مالی و ساختاری مواجه است، تنها راه عبور از این تنگناها استفاده از ظرفیت مردم، سرمایههای خرد و مشارکت عمومی در تصمیمسازی و سرمایهگذاری است.
نماینده مردم «اقلید» در مجلس مردمیسازی را فراتر از یک شعار یا سیاست مقطعی دانست و افزود: این مفهوم یعنی میداندادن به مردم در همه سطوح؛ چه در مالکیت و مدیریت بنگاهها، چه در سازوکارهای نظارتی و چه در بازار سرمایه و تأمین مالی تولید. برنامه هفتم نیز دقیقاً با همین نگاه، احکام و تکالیفی را در حوزه شفافیت، توانمندسازی اقتصادی مردم و تسهیل فضای کسبوکار پیشبینی کرده است.
صالحی با اشاره به اینکه بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی در سالهای گذشته به دلیل تمرکزگرایی و دولتیبودن ساختارها بلااستفاده مانده، ادامه داد: تا زمانی که مردم واقعیترین بازیگران اقتصادی نباشند، نمیتوان انتظار جهش تولید، رشد سرمایهگذاری یا بهبود محیط کسبوکار را داشت. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد مردم باید محور فعالیتهای اقتصادی باشند، نه صرفاً مصرفکننده یا دریافتکننده خدمات.
این نماینده مجلس یکی از پیشنیازهای موفقیت سیاستهای مردمیسازی را ارتقای شفافیت دانست و تصریح کرد: وقتی مردم قرار است در اقتصاد نقشآفرینی کنند، باید بدانند تصمیمها چگونه گرفته میشود، منابع کجا هزینه میشود و سازوکار نظارت چگونه عمل میکند.
صالحی تصریح کرد: امروز بخش زیادی از نقدینگی مردم آماده ورود به پروژههای مولد است، اما نبود ابزارهای مطمئن و جذاب باعث شده این سرمایهها به مسیرهای غیرمولد برود. همچنین یکی از اهداف کلان کشور در پنج سال آینده رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و متوازن است. این هدف فقط با اتکا به بودجه دولت محقق نمیشود. مردمیسازی اقتصاد یعنی باز کردن مسیر برای مشارکت مردم، تعاونیها، بخش خصوصی و نهادهای محلی.
وی تأکید کرد: اگر دولت و دستگاههای اجرایی مواد مربوط به مردمیسازی در برنامه هفتم را بهصورت دقیق اجرا کنند، بدون تردید شاهد تحول در ساختار اقتصادی، افزایش بهرهوری و کاهش فشار بر بودجه عمومی خواهیم بود. مجلس نیز در این مسیر از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای کامل این احکام استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: برای مردمیسازی، باید بسترهای لازم برای رقابت سالم فراهم شود؛ از تمرکز بر نظام مجوزدهی گرفته تا دسترسی برابر به منابع مالی و اطلاعات. مجلس در سالهای اخیر بهویژه در حوزه تسهیل کسبوکار گامهای قانونی مهمی برداشته، اما اجرای دقیق این قوانین نیازمند همافزایی دولت است.
این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اینکه تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله رشد پایدار، کنترل تورم و افزایش سرمایهگذاری نیازمند حضور فعال مردم است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ظرفیتهای ملی بالفعل شود، باید مسیر اقتصاد را برای مردم هموار کنیم.
نظر شما