به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی در مورد درخواست بخشی از کارکنان دستگاه‌ها، موسسات دولتی و خصوصی از مجلس برای اصلاح قانون تعاون، با بیان اینکه ما در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری اصلاح قوانین تعاون و کار هستیم که موضوعات بسیار مهمی هستند، گفت: بر اساس برنامه‌های ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که تعاونی‌ها ۲۵ درصد از اقتصاد ملی را برعهده بگیرند در صورتی آمارها نشان می‌دهد این مهم تنها ۷ درصد محقق شده است که نشان می‌دهد این قانون موفق نبوده و در اجرا هم با مشکل مواجه بوده است چرا که استقبال زیادی از تعاونی‌ها مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون تعاون خلاءهایی داریم باید برخی موارد در آن حذف یا اضافه شود کما اینکه موارد مرتبط با مشاغل جدید همچون استارت آپ‌ها باید تغییر پیدا کنند همچنین لازم است ذهنیتی که بر اساس آنها تعاونی‌ها تشکیل شدند اما به بروز اختلاف و ورشکستگی آنها منتهی شد ترمیم شود تا بتوانیم به افق ۲۵ درصد رشد اقتصادی که در قالب قانون برنامه ششم توسعه در نظرداشتیم، دست پیدا کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی اصلاح قانون تعاون هستیم کما اینکه کمیته تعاون به این منظور تشکیل شده و در حال بررسی‌ کارشناسانه این طرح از ابعاد مختلف است ضمن اینکه با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صحبت‌های اولیه برای ارائه لایحه به منظور اصلاح این قانون داشتیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که اصلاح قانون تعاون از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت بگیرد که دولت هم پذیرفته است بنابراین امیدواریم با اصلاح قوانین تعاون و کار بتوانیم خلاء‌های موجود در این حوزه‌ها را برطرف کنیم.