به گزارش «نماینده» محمد صالح جوکار با تاکید بر لزوم حمایت قانونی مجلس از سند آمایش ملی گفت: این سند به عنوان یک سند بالادستی،زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی منطقه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزی های فیزیکی و فضایی خواهد بود.کاهش نابرابری ها و گسترش عدالت سرزمینی در بستر گفتمان توسعه، اهمیت مطالعات آمایش سرزمین را دو چندان می کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: سند آمایش سرزمینی یکی از موضوعاتی است که دهه های اخیر در کشور مطرح شده و مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمین کشور از سال ۷۶ آغاز و اینک پس از ۲۱ سال پر فراز و نشیب در دولت دوازدهم تکمیل شده، می طلبد تا برای اجرا و تحقق توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کشور، این مهم شتاب بیشتری پیدا کند.
وی افزود: این سند دارای ایرادات جدی است اما این به معنای رد کامل آن نیست بلکه کمیسیون اعتقاد دارد سند آمایش تهیه شده بگونه ای باید اصلاح شود ضمن جلوگیری از هدر رفت منابع،منافع ملی را تامین کند.
جوکار تصریح کرد: متاسفانه دولت قبل اقدام بدون تدوین سند آمایش ملی اقدام به تهید سند آمایش سند استانی و منطقه ای کرده است که این موضوع یکی از ایردات جدی به سند آمایش سرزمینی فعلی محسوب می شود اما از بی سندی بهتر است.
وی ابراز کرد: از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هرگونه اقدامی که نافی منافع ملی و مردم باشد مردود است چون سندی که بر اساس تمایلات مدیران،کارگزاران و نمایندگان تهیه شده باشد باعث هدر رفت منابع ملی خواهد شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس عنوان کرد: توزیع منابع و امکانات در کشور باید بر اساس سند آمایش ملی باشد، در غیر این صورت در آینده شاهد تکرار نا عدالتی ها و عدم توسعه متوازن استانها خواهیم بود.
نظر شما