به گزارش «نماینده» علی حدادی با اعلام این مطلب گفت: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس از سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خواست تا اقدام به تدوین آمایش سرزمین کند اما متاسفانه بعد از سه ماه پیگیری متوجه شدیم آمایش سرزمین ملی ابلاغ نشده است.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: این موضوع اشکال بزرگی بود که کمیسیون از دولت دوازدهم مطالبه کرد چون سند آمایش سرزمینی انجام نشده، سندهای آمایش‌های سرزمینی استانی قطعا دچار اشکال است.

وی افزود: پس از پیگیری‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، دولت سند آمایش سرزمینی را اواخر سال ۹۹ ابلاغ کرد اما دارای ایرادات زیادی بود.

حدادی بیان کرد: از آنجایی که سند آمایش سرزمین ملی باید مولفه بسیار خوبی برای توزیع منابع مالی و امکانات باشد به همین خاطر دولت اصلاح این سند را در دستورکار خود قرار داده است.

وی افزود: سند آمایش سرزمینی ملی می تواند بر بودجه ریزی و بودجه نویسی تاثیرگذار باشد و رعایت عدالت با این سند قابل تحقق خواهد بود که پیش مقدمه آن بازنگری در آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی است تا با نگاه به کف جامعه،نیازها،اولویت ها به سمت کارآمد سازی کشور حرکت کنیم.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره نیاز تبدیل سند آمایش به قانون برای جلوگیری از انحراف در اجرای آن ابراز کرد: این سند نیازی به تبدیل شدن به قانون ندارد چرا که یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه نگاه آمایشی است.

وی تاکید کرد: مجلس بر اجرای سند آمایش سرزمین ملی نظارت خواهد کرد ضمن این که مرکز پژوهش ها نظر علمی خود ارائه می کند که این کار می تواند باعث فراهم آمدن فرآیند خوب برای توزیع اعتبار و بودجه نویسی شود.

حدادی درباره ضمانت های اجرایی سند آمایش ملی گفت: وقتی دولت سند آمایش ملی را در هیئت وزیران تصویب می کند مجلس بر اجرای آن نظارت خواهد کرد و اعتقاد داریم که اگر نظارت میدانی درست صورت بگیرد می تواند ضمانت خوبی برای اجرای سند آمایش سرزمینی ملی باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که دولت سیزدهم به دنبال تحقق آمایش سرزمینی ملی است،پیگیری های شخص رئیس جمهور می تواند ضمانت اجرایی خوبی باشد.