شناسهٔ خبر: 172358 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

گودرزی:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دولت سیزدهم تعیین تکلیف خواهد شد

گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید بستری فراهم کرد تا جذب نیرو در دستگاه ها بر اساس ضوابط و اطلاع عموم اتفاق بیفتد و نظام اداری و اجرایی کشور هم از تهدیدهای پیش رو نجات یابد.

به گزارش «نماینده» عباس گودرزی با بیان اینکه امروز شکست رویکرد مدیریت دولتی نوین که با کلیدواژه‌هایی همچون کوچک‌سازی، برون سپاری‌های گسترده، قراردادها و نیروی کار قراردادی شناخته شده، بیش از هر زمان دیگری در نظام اداری کشور مشهود است، گفت: در این میان مفهوم کوچک‌سازی به عنوان مشهورترین ویژگی سیاسی این رویکرد به کاهش تعداد کارکنان دولت و برون سپاری بخشی از امور به شرکت های پیمانکاری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اما حقیقت این است که نظام اداری در کوچک سازی بوروکراسی نیز ناکام بوده و صرفا به ایجاد بوروکراسی سایه منتهی شده است به بیانی دیگر تلاش‌ها برای کوچک‌سازی سبب پنهان شدن بوروکراسی دولت شده و حاصل کار این بوده است که حجم عظیم و نامعلومی از کارکنان دولت پشت بوروکراسی آن پنهان شده‌اند و همین امر برآورد آمار دقیق از این کارکنان را دشوار و بعضا نظارت و پاسخگویی را دچار خدشه نموده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس یازدهم یادآور شد: با اینهمه شاید اکنون پس از گذشت ۱۴سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که روح مدیریت دولتی نوین بر آن دمیده شده است لازم است از خود بپرسیم: محصول این رویکرد چه بوده است؟ آیا دولتِ اثربخشی داشته ایم، منصفانه تر و عادلانه تر رفتار کرده، اعمال دولت در قبال مردم صادقانه تر شده است و مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟

گودرزی افزود: اگر اینچنین نبوده شاید بهتر باشد چشمها را بشوییم و جور دیگر ببینیم و در جست و جوی دولتی عادلتر، منصفتر و اثربخش‌تر (و نه صرفا کم هزینه تر) باشیم و از طرفی بستری فراهم کنیم تا ضمن ساماندهی وضع موجود از این به بعد جذب نیرو در دستگاه ها بر اساس ضوابط و اطلاع عموم اتفاق بیفتد و نظام اداری و اجرایی کشور نیز از تهدیدهای پیش رو نجات یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: به همین منظور طرح ساماندهی استخدام کارکنان در کمیته مربوطه نهایی شده و با توجه به مخالفت دولت دوازدهم بررسی آن در کمیسیون اجتماعی را به دولت سیزدهم موکول کردیم و بعد از جلسات رای اعتماد مورد رسیدگی در کمیسیون اجتماعی قرار خواهد گرفت.

نظر شما