به گزارش «نماینده» طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که به‌دنبال ایجاد تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی است. این طرح بیش از اینکه یک قانون جدید باشد به آئین‌نامه اجرایی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» شبیه است.

کلیات این طرح در ابتدا با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در جلسه ۲۹/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ مجلس به تصویب رسید. طرح مذکور دارای ۲ فصل، ۱۴ ماده و ۲۷ تبصره بود. این طرح پس از تصویب کلیات به دلیل نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر، جهت بررسی شور دوم به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد؛ زیرا دارای مغایرت‌های قابل‌توجه با برخی از قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مانند بند ۱۰ اصل سه و اصل ۷۵ قانون اساسی بود. پس از انجام برخی اصلاحات توسط کمیسیون کشاورزی، کلیات این طرح در ۲ فصل و ۱۳ ماده با عنوان طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در جلسه روز یکشنبه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ در کمیسیون کشاورزی نهایی شد. اصلاحات انجام‌شده برخی از ایرادات را رفع کرد؛ اما برخی از اشکالات مهم طرح در مواد ۲، ۳، ۱۲ و ۱۳ طرح همچنان باقی ماند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، طرح حاضر نسبت به چابک‌سازی و تمرکز دولت بر وظایف نظارتی و هدایتی، رفع تعارض منافع، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، رویکرد روشنی ندارد. لذا جهت اصلاح اشکالات ذکرشده، پیشنهاد شد که مصوبه مذکور با رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.

حواشی این طرح و رفت‌وبرگشت چندباره آن به صحن و کمیسیون باعث بحث‌برانگیز شدن آن بین کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است. در همین ارتباط با مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفتگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

تصویب «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی تولید» در شرایط و زمان فعلی چه لزومی دارد؟

طغیانی: همان‌طور که می‌دانید بخش کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصادی در ایران است. این بخش با معیشت مردم سروکار دارد. تعداد زیادی از مردم از محل فروش محصولات کشاورزی، زندگی خود را می‌گذرانند. توجه به بخش کشاورزی از جهت رسیدگی به معیشت مردم و همچنین امنیت غذایی مهم است. در این امر تردیدی وجود ندارد و مجلس یازدهم آنچه در توان دارد برای این بخش انجام خواهد داد و چیزی را فروگذار نکرده و نخواهد کرد. نکته‌ای که درباره «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی تولید» وجود دارد، این است که در مورد مسئله اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ اینکه باید بخش کشاورزی را تقویت کرد، موانع تولید کشاورزی را برطرف و از این بخش پشتیبانی کرد. اختلاف‌نظرها بر سر راهکار است. آیا این طرح با این ابعاد و مختصاتی که دارد، برطرف‌کننده دغدغه‌ها هست؟ موانع را برطرف می‌کند؟ از تولید در بخش کشاورزی پشتیبانی می‌کند؟جنس این طرح، جنس ساختار سازی است. این احساس وجود دارد که ما مشکل داریم، چرا؟ چون ساختار نداریم، درست نیست؛ درحالی‌که ساختار داریم. ما معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی را داریم، بعد در این طرح پیشنهاد سازمان توسعه تجارت در بخش کشاورزی می‌شود، ما صندوق‌های توسعه کشاورزی را داریم، اینجا پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری کشاورزی می‌شود. خب تجربیات قبلی خود را کنار این پیشنهاد بگذاریم. این‌ها جمع‌بندی خوبی به ما ارائه نمی‌دهند؛ یعنی ما برای یک مسئله موردقبول همه، راهکاری را پیشنهاد می‌دهیم که شکست‌خورده و قبلاً تجربه کرده‌ایم.

پیشنهاد جدی این است که به سمت فعال کردن ساختارهای موجود برویم. از افرادی که کننده این کارها هستند و می‌توانند واقعاً این بخش را حرکت دهند، استفاده کنیم. پیشنهادهای فعالان مختلف در این بخش را استفاده کنیم. باید با اندکی تغییر در فرآیندها از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و این چیزی که در حال رخ دادن است، روح جدیدی بخش کشاورزی بدهیم. به‌ویژه در حال حاضر که در مرحله تغییر دولت هستیم، دولت قبل در حال رفتن است، دولت جدید می‌آید و نمی‌دانیم واقعاً ایده‌هایش چیست؟ نظراتش چیست؟ به نظر می‌رسد که باید بیشتر بر روی این طرح تأمل شود و اگر قرار است که با اصلاح ساختارهای جدی در بخش کشاورزی همراه باشد، قطعاً به‌صورت لایحه آمدن، برای اینکه طرح بررسی شود، مقدم است.

با وجود «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» چه نیازی به تصویب طرح امنیت غذایی و قانون جدید است؟

واقعیت آن است که این یکی از مشکلات نظام اداری، اجرایی و تقنینی ما است. ظرفیت قانونی قبلی وجود دارد، هنوز آن ظرفیت خوب استفاده‌نشده است، ما می‌خواهیم که ظرفیت تقنینی جدیدی را فعال و اضافه کنیم. خب قانون تمرکز خیلی ظرفیت‌های خوبی داشت، امکانات وسیعی را در اختیار بخش کشاورزی می-گذاشت، هنوز هم آئین‌نامه های آن نگارش نشده است، هنوز ابعاد مختلف پیش‌بینی‌شده قانون تمرکز به کمک بخش کشاورزی نیامده بود که این قانون را کنار گذاشتیم، حال دوباره می‌خواهیم یک قانون جدید تدوین کنیم.

به نظر می‌رسد که گام نخست دولت سیزدهم باید این باشد که ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش کشاورزی را با بهترین نیروهای انسانی و با اصلاح فرآیندها به خدمت بگیرد. بعد اگر به این نتیجه رسید که یک کاستی، خلأ یا مشکل تقریبی وجود دارد، لایحه بیاورد. قطعاً مجلس هم در تصویب آن همکاری خواهد کرد. مسئله بخش کشاورزی و فعالین این بخش برای ما در اولویت است.

آیا تغییرات ساختاری سنگین و تعارض منافعی که «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی آن را زیر سوال نمی‌برد؟

تعارض منافع در زیرمجموعه بعضی از اصلاحاتی که الآن در ساختار پیش‌بینی‌شده، قطعی است. شاید از این نگاه دیدند که این‌ها را یک‌کاسه سیاست‌گذاری کنند ولی راه‌حل این نیست؛ تعارض منافع ایجاد کردن، نیست. بلکه راه حل، کنترل‌های بالادستی است که در قوانین وجود دارند ولی از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم. به نظر من، با همین ساختارهای موجود در بخش کشاورزی و اصلاح فرآیندها، می‌توانیم جهشی به کشاورزی ایران بدهیم و ظرفیت‌سازی کنیم. ببینید ما الآن مثلاً دامداری ۱۰ هزار رأسی حداکثر ظرفیت اقتصاد ایران است؛ اما در دنیا، تولید صنعتی دامداری ۱۵۰ هزار رأسی نیز وجود دارد. خب این مسئله در اقتصاد واقعاً امکان پذیر است. آیا نیاز به این ساختار سازی‌ها دارد؟ نه. با همین ظرفیت‌های قانونی، منابع مالی موجود و با عزم و اراده می‌توانیم در کشاورزی جهش ایجاد کنیم. می‌توانیم مقیاس‌ها را بالا ببریم، ابعاد تولید را گسترش دهیم. به‌اصطلاح، بدون با آفتابه و لگن درست کردن و خدم‌وحشم اضافه کردن، دنبال تغییرات باشیم.

«طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» چه مغایرت‌های قانونی دارد؟

این طرح موانع قانونی دارد، بخشی از آن عملاً خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، به ابعاد دولت اضافه می‌کند و بخشی از آن برای دولت هزینه‌تراشی می‌کند. حال جالب است که در طرح مذکور، مثلاً انتزاع قسمت‌ها و ادغام‌ها را به سازمان امور اداری استخدامی که سازمان تخصصی این حوزه است، واگذار نکرده است؛ بلکه این امر به وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی و یک توافق سپرده‌شده است. واقعیت آن است که وقتی ما دستگاه تخصصی در حوزه چارت سازمانی و این امور داریم که دارای متخصصین در حال کار است؛ این‌که این امر تخصصی را از آن‌ها بگیریم و بخواهیم خودمان شرح وظایف بنویسیم و کلاً آن‌ها را دور بزنیم، به نظر من منطقی نیست و باید به‌طورجدی این موارد در طرح اصلاح شود. طرح هزینه تراش و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. طرح به دنبال افزایش حجم و اندازه دولت است؛ درحالی‌که ما به دنبال آن هستیم که با همان ادغام‌های کلان حجم دولت را کم کنیم. حال در این طرح، دولت را در زیرمجموعه‌ها گسترش بدهیم که این واقعاً در خلاف جهت سیاست‌های کلی نظام، حرکت کردن است.