ماهنامه «نماینده» / بودجۀ فرانسه که فهرست درآمدها و هزینه‌های کشور برای یک دورۀ یک‌ساله است، بعد از تأیید مجلس ملی و سنا برای اجرا به دولت سپرده می‌شود. براساس قانون اساسی فرانسه، فرصت زمانی ۷۰ روزه برای پارلمان در نظر گرفته‌ شده است که پس از دریافت کردن لایحۀ بودجه از طرف دولت، آن را تأیید کرده و برای اجرا، دوباره به دولت بازگرداند. براساس قانون اساسی این کشور، دولت در بودجه‌نویسی و اختصاص هزینه‌ها به مواردی که خود صلاح می‌داند به‌شدت آزاد است و در این خصوص اختیارات گسترده‌ای به قوه مجریه تفویض شده است.

مادۀ ۴۰ قانون اساسی، مجلس ملی و سنای فرانسه را از هرگونه دخل و تصرف در رقم کل هزینه‌ها و درآمدها یا ارائه اصلاحیه در این زمینه، منع کرده است. زمانی که بودجه توسط پارلمان تصویب می‌شود، دست دولت باز هم برای تغییر در لایحه و کم یا زیاد کردن مقادیر بودجه باز است و می‌تواند تا حدود ۲ درصد به رقم‌های بودجه اضافه یا از آن کم کند. با این حال این اقدام باعث می‌شد که توازن بودجه در هزینه‌ها و درآمدها در مواردی برهم بخورد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۱م. دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که براساس آن، مادۀ ۳۴ قانون اساسی در این خصوص تغییر می‌کرد و دولت موظف می‌شد حتی در تغییر در قانون بودجه نیز مسئلۀ توازن بین درآمد و هزینه را رعایت کرده و مواظب باشد که این هماهنگی برهم نخورد.

قانون بودجۀ فرانسه تنها بر هزینه‌ها و درآمدهای دولتی تمرکز دارد، به همین دلیل بسیاری از مسائلی که در بودجۀ دولت‌های دیگر دیده می‌شود مانند بودجۀ امنیت اجتماعی یا بودجه‌های محلی مربوط به هر استان از لایحۀ بودجۀ سالیانه حذف‌ شده و توسط مسئولان هر استان تدوین و به تصویب می‌رسد.

از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی به دلیل عضویت در این اتحادیه مشمول قوانین بودجه‌ای خاصی نیز هستند که باید در خصوص بودجه‌ریزی آنها را رعایت کنند. فرانسه نیز بر همین اساس، موظف به رسیدن به ثبات کلان اقتصادی است و براساس اصول «پیمان ماست‌ریخت» که برای تمام کشورهای اروپایی در نظر گرفته‌ شده است، کسری مالی دولت فرانسه باید حداکثر به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با وجود اینکه اتحادیۀ اروپایی در خصوص رسیدن به اهداف مدنظر در بودجۀ کشورها به‌شدت حساس است، فرانسه این مسئله را در قانون ندیده و به‌عبارت‌ دیگر، از لحاظ قانونی، این توصیه‌های اقتصادی برای فرانسه الزام‌آور نیستند.

با وجود اینکه در قانون فرانسه اصلی وجود دارد که بودجه باید به‌صورت یک قانون کلی و واحد به مجلس ارائه شود، این قانون توسط تنها یک فرد یا کلیت دولت نوشته نمی‌شود و بودجۀ دولت توسط وزیر دارایی ارائه‌ شده و بودجۀ تأمین اجتماعی توسط وزیر بهداشت ارائه می‌شود.

نکتۀ جالب دیگر در مورد بودجۀ سالانه فرانسه این است که پیوندی میان درآمدها، هزینه‌ها و تراز بودجه و همچنین ارقام کل بودجۀ سالانۀ دولت و صندوق‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد و دولت می‌تواند بودجه‌ای را به مجلس ارائه دهد که اصلاً معلوم نیست تا چه حد درآمدها و هزینه‌ها با تراز هستند. با این‌ وجود بعد از اینکه بودجه اجرایی شد، باید گزارش کاملی از میزان تراز بودجه و کسری بودجه و دیگر مسائل باقی‌مانده به اتحادیۀ اروپا ارائه شود و این مسئله باعث شده که دقت فراوانی در هزینه کرد بودجه‌های سالانه صورت گیرد.

در طول چهل سال یعنی تا قبل از «قانون ارگانیک بودجۀ سال ۲۰۰۱م.» لایحۀ بودجه به‌صورت لایحه‌ای مرکب از سیاست‌گذاری‌های مالی برای یک سال آینده به نمایندگان ارائه می‌شد و به قانون بودجۀ ناپلئونی معروف بود. در این نوع بودجه‌ها، ردیف بودجه‌های مختلف برای نمایندگان مشخص نشده بود اما بعد از تصویب این قانون، ردیف بودجه‌ها نیز به‌صورت کامل مشخص شد اما هنوز هم نمایندگان برای دست‌کاری و اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای با موانع زیادی روبه‌رو هستند.

یکی از نکات جالب دیگر در زمینۀ بودجه‌ریزی در فرانسه که در اصل به مسئلۀ اختیارات وسیع قوه مجریه نیز مرتبط می‌شود، باز بودن دست نخست‌وزیر در کم‌وزیاد کردن یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی است. این مسئله به‌گونه‌ای طراحی‌شده که هر زمان که دولت جدیدی بر سرکار می‌آید وزارتخانه‌های مدنظر خود را نیز برپا می‌کند یا دست به تغییرات و اصلاحات زیادی در ساختار وزارتخانه‌ها می‌زند و به همین ترتیب، نقش سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در بودجه‌ریزی‌های سالانه نیز به‌شدت متغیر بوده و دست‌خوش تغییر و تحولات گوناگونی می‌شود.

در مجلس نیز به دلیل اینکه قانون اساسی فرانسه، تعداد کمیسیون‌های دائمی پارلمانی را به ۶ کمیسیون محدود کرده است، هرگاه موضوعی در مجلس مطرح شود، کمیسیون‌های موقت تشکیل‌ شده و به بررسی امور می‌پردازند. کمیسیون بودجه با این‌ حال یکی از ۶ کمیسیونی است که به‌صورت ثابت به بررسی بودجه‌های سالیانه می‌پردازد.

البته این مسئله را نیز در بررسی بودجه‌نویسی در فرانسه در نظر داشت که به دلیل فدرالی بودن این کشور و نقش دولت‌های محلی در ادارۀ کشور، دولت‌های محلی می‌توانند مطابق با قانون مالیات و درآمدهای خود را داشته باشند و معمولاً بودجۀ طرح‌های عمرانی در سطح منطقه‌ای از بودجۀ همین دولت‌ها تأمین می‌شود و تنها طرح‌های عمرانی بسیار وسیع در حد کشوری، اگر برای بخش خصوصی تعریف‌ نشده باشند با کمک‌های مالی دولت همراه می‌شوند.