دولت تدبیر و امید بالاخره بودجه سال ۹۵ را با ۴۱ روز تأخیر و برنامه ششم را نیز پس از ۴ ماه تأخیر، به مجلس تحویل داد. گردن‌فرازی دولت نسبت به قانون درباره تقدیم این لوایح شاید کمی ـ از باب ریختن قبح این بی‌قانونی ـ قابل چشم‌پوشی باشد. حتی شاید برخی اظهارنظرهاي رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت که مدعی‌اند این لوایح از آبان‌ماه آماده است و منتظر مشخص شدن نتیجه تلاش برجامی‌شان برای ارائه بودند، قابل چشم‌پوشي باشد. اما هر طور نگاه کنید، اصرار دولت به نیاوردن بودجه چنددوازدهم قابل تطبیق با قانون و منطق نیست.
سخنگوی دولت با لحن کنایه‌آمیز مخصوص به خودش، چند بار مطرح کرده است که مجلس حتی علی‌رغم اختصاص وقت به تبلیغات انتخاباتی، می‌تواند بودجه را تا قبل از پایان امسال تصویب کند. این ادعای دولتی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که چند عامل مختلف در این زمینه وجود دارد و دولت علاقه‌ای به توجه به آنها ندارد. اولاً مجلس اکنون درگیر تدوین لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که به نوعی مرتبط با لایحه برنامه ششم است و پیش‌نیاز آن محسوب می‌شود. دوماً به اذعان چندباره اقتصاددانان مجلس، به دلایل مختلف ـ که در شماره‌های قبل و همین شماره هفته‌نامه به آن پرداخته‌ایم ـ تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مقدم بر تصویب لایحه بودجه است. سوماً با فرض نبودن دو مورد فوق، رسیدگی به این لایحه در فرصت باقی‌مانده از سال ۹۴ به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست.
«محمدباقر نوبخت» در بخشی از اظهارنظرهايش به ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند و با عدم قرائت متن کامل این ماده، مدعی می‌شود طی کامل مسیر تصویب لایحه بودجه، ۳۰ روز زمان لازم دارد. وی در نشست خبری که به منظور بیان جزئیات این دو لایحه برگزار کرده بود، گفت: «از نظر زمانی، تجربی و قانونی مجلس می‌تواند با رفتن به دو هفته تعطیلات انتخاباتی، بودجه را به ما تحویل دهد و کشور از ابتدای سال ۹۵ با بودجه مشخص اداره شود. بهتر است که کشور را به بودجه چنددوازدهم یا بلاتکلیفی نکشانیم. به نظرم ثبات کشور بر هر تعطیلی لازم‌تر است.»
هر چند برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت در نهایت ناچار به ارائه بودجه چنددوازدهم خواهد شد، اما دلیل اصرار دولت به عدم ارائه چنددوازدهم، نوعی ابهام را در رفتار دولت باقی می‌گذارد. احتمالاتی درباره اهداف دولت وجود دارد که به‌صورت مختصر به بیان برخی از آنها می‌پردازیم.
دولت قانون را بخواند تا ببیند در این مدت نمی‌شود بودجه تصویب کرد
ممکن است دولت امیدوار باشد نمایندگان مجلس در ماه‌های پایانی دوره نهم به بی‌حوصلگی دچار شده و متن لوایح را با کمترین تغییر تصویب کنند. هر چند این بی‌حوصلگی در گفت‌وگوی خبرنگار «نماینده» با نمایندگان مجلس اصلاً به چشم نمی‌آمد و درصد وقوع آن خیلی ضعیف است، اما «محمدرضا پورابراهیمی» در این خصوص پاسخی صریح داد.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس که ماه‌هاست در تذکرات مختلف شفاهی و کتبی و میان دستور، تأخیر دولت را مورد نکوهش جدّی قرار داده است، به «نماینده» گفت: «در هیچ صورت امسال امکان تصویب بودجه وجود ندارد، وقتی زمان برای رسیدگی نداریم، قاعدتاً امکان هیچ‌گونه بررسی وجود ندارد.»
محمدرضا پورابراهیمی به تعداد روزهای کاری مجلس تا پایان امسال اشاره کرد و گفت: «در مجموع ۶ روز کاری قبل از انتخابات و حداکثر ۶ روز کاری نیز بعد از انتخابات خواهیم داشت. آئین‌نامه را بخوانند و ببینند نمی‌شود در این ۶ روز کاری بودجه را تصویب کنیم.»
احتمال دیگری که این رفتار دولت ممکن است در اذهان ایجاد کند و البته دون شأن یک دولت در تراز جمهوری اسلامی است، منافعی است که شاید از نداشتن مصوبه مجلس در ماه‌های ابتدائی سال ۹۵ نصیبش می‌شود. قانون دیوان محاسبات کشور تصریح بر رسیدگی به حساب‌های دولتی، مطابق قانون مصوب مجلس است.
در ماده یک قانون ديوان محاسبات كشور آمده است: «هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها در ارتباط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب.»
البته محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص گفت: «هر یک ریال که دولت سال آینده بدون وجود قانون مصوب مجلس خرج کند، مغایر قانون است و باید پاسخگو باشد.» وی تأکید کرد: «اگر بدون هماهنگی با مجلس هزینه کند عملاً به این مفهوم است که دارد خلاف قانون عمل می‌کند.»
پورابراهیمی همچنین درباره دلیل مخالفت دولت برای ارائه بودجه چنددوازدهم گفت: «دلیل ندارد که دولت مخالفت کند. دولت مکلف است چنددوازدهم بیاورد. هرگونه برداشت سال آینده دولت از حساب‌های دولتی بدون مصوبه مجلس عملاً دخل و تصرف در اموال عمومی است و این خلاف قانون است. دولت باید پاسخگو باشد، نمایندگان که نباید پاسخ بدهند.»
«الیاس نادران»، دیگر چهره اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه نیز در همین زمینه به «نماینده» گفت: «از صبح اول فروردین هر اقدام هزینه‌ای دولت که نیاز مجوز دخل و خرج داشته باشد، باید برایش چنددوازدهم ارائه کرده باشند.»
نظر شما