به گزارش نماینده، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از ۵۳۴ هزار اظهارنامه مالیاتی کسانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، تنها ۹ درصد را توانسته نهایی کند، تاکید کرد: برای اینکه مشکلی به وجود نیاید باید تا زمان آماده‌سازی زیرساخت‌های دستگاه کارتخوان (صندوق‌های مکانیزه فروش)، اجرای این طرح متوقف شود.

وی با بیان اینکه اجباری شدن نصب دستگاه کارتخوان برای ۲۳ هزار واحد صنفی است، تصریح کرد: درحال حاضر این موضوع یکی از معضلات اصناف محسوب می‌شود.

به گفته درستی از دیگر مشکلات این صندوق‌ها، قطعی‌هایی است که در زمان استفاده به وجود می‌آید و برای صنوف و خریداران دردسرساز می‌شود.

نماینده اتاق اصناف تهران در سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: طبق آمار از کل واحدهای صنفی فقط ۲۳ درصد آنها برگه‌های قطعی مالیاتی سال ۱۳۹۲ را دریافت کرده‌اند، یعنی ۷۶ درصد از صنوفی که مالیات پرداخت کرده‌اند هنوز برگه‌های قطعی مالیاتی سال ۱۳۹۲ برای آنها صادر نشده است.

وی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر اکثر صنوف گفت: واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴۳ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۳۹۱ به ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ به ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده رکود در بازار است.

درستی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، باید به همه صنوف به لحاظ مالیاتی توجه بیشتری کرد تا آنها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سازمان امور مالیاتی نیز باید به تعهداتش عمل کند.

نایب رییس اتاق اصناف تهران گفت: عدم صدور برگه‌های قطعی مالیاتی سال ۱۳۹۲ موجب بی‌اعتمادی به سازمان مالیاتی می‌شود.