به گزارش نماینده از تسنیم، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه بخشی از این دستورالعمل به حوزه وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود و قرار است در این هفته نهایی شود، اظهار داشت : برخی ابهامات در این دستورالعمل وجود دارد که مهم‌ترین آن، تعیین نحوه نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فرد یا سازمان مسئول این نظارت است.

وی افزود : در حال حاضر مسئول قانونی نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، «مهندس ناظر» است و مشکل این است که مهندسان ناظر به علت اینکه از سازنده کسب درآمد می کنند، همواره طرف او را می‌گیرند و این مسئله با مسئولیت بانک در حمایت از سرمایه‌های مالی مردم که در حساب به امانت گذاشته شده، در تعارض است و ما می‌خواهیم مسئولیت نظارت را خود کارشناسان بانک مسکن بر عهده بگیرند.
این مقام بانکی با اعلام اینکه تعیین نهایی انتخاب بانک مسکن به عنوان ناظر پروژه‌های ساختمانی فقط وزارت راه و شهرسازی است و نه بانک مسکن گفت: نظر بانک مسکن در زمینه روش آزاد کردن تدریجی منابع مالی برای پیشرفت پروژه، همان روش اجرایی در عقود مشارکت مدنی است.
رحیمی انارکی همچنین درمورد انتقال فروش اوراق تسهیلات مسکن به سمت تسهیلات هشتاد میلیون تومانی نیز گفت: بانک مسکن برنامه‌ای برای این کار ندارد و اوراق تسهیلات مسکن تا پایان امسال ماهانه منتشر می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اجازه افزایش تسهیلات مرتبط با اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن را بدهد، افزود : وام ۴۵ میلیون تومانی خرید مسکن ارتباطی با صندوق پس‌انداز مسکن یکم ندارد و بانک باید هم‌زمان به خانه‌اولی‌ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن واحد مسکونی خود را دارند، خدمات‌دهی کند. بنابراین تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی در دسترس مردم است.