به گزارش نماینده، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی صبح امروز (سه‌‌شنبه) به منظور پاسخگویی به سؤال محمدرضا خانمحمدی نماینده کردکوی درباره علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مظالبات بانکی و معوقات انباشته، در صحن علنی حضور یافت و اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: بر اساس قوانین مصوبه، نمایندگان مجلس با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع توفق سیاست‌های بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قوانین موضوع موجود، وزی اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده ندارد اما با این وجود به چند دلیل در این جلسه حضور یافته‌ام.

طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: اولاً اینکه امسال سال همدلی و همزبانی است و رهبر معظم انقلاب بر تعامل قوا تأکید کردند و باید حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت پذیرد، ثانیاً به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت و به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار و به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم.

ادامه دارد...

منبع: فارس