به گزارش نماینده به نقل از فارس، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۳۱ خرداد) با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: تورم، رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری و اداری و فساد اداری و فساد مالی و مشکلات نظام بانکی مهمترین مسائل و مشکلات کشور هستند.

وی افزود: برای درمان تورم و رکود، باید رشد حجم نقدینگی که در اختیار دولت و بانک مرکزی است، کنترل شود که در این راستا فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کاهش هزینه‌های تولید از دیگر راهکارهاست، هزینه انشعاب آب، برق، گاز، مخابرات، عوارض سرمایه گذاری و سایر هزینه‌ها که می‌تواند با تاخیر دریافت شود در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش هزینه‌های مصرفی عمومی و هزینه‌های غیر ضروری خانوارها در واقع کاهش هزینه‌های دولت و هزینه‌های خانوار که می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود و سرمایه گذاری را در جامعه بالا برد. از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای تولید مانند یکپارچه ‌سازی اراضی کشاورزی، تشکیل تعاونی‌ها به منظور اقتصادی‌کردن واحدهای تولیدی، ‌افزایش سرمایه‌گذاری و تولید که باید گفت یکی از عوامل خروج از تورم، رشد شتابنده تولید است باید مورد توجه قرار گرفته و باید سرمایه گذاری در طر‌ح‌هایی که بیشترین بازده اقتصادی و ارزش افزوده را دارد در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: نقدینگی باید به سمت تولید سوق داده شود به ویژه برای استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع متوسط و کوچک و یارانه‌ها که در شرایط فعلی توزیع آن‌ها به استثنای یارانه نیازمند واقعی برای خانوارها فایده چندانی ندارد و رقم آن چند ده هزار میلیارد تومان است و نقدترین منبع مالی است برای کمک به تولید ماهانه تامین می‌شود باید مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مشکل اشتغال در کشور اظهار داشت: برای رفع مشکل اشتغال باید قانون کار اصلاح شده و به بنگاه‌های اقتصادی میدان داده شود تا نسبت به جذب بیکاران اقدام کنند و با تشویق بنگاه های اقتصادی به جذب بیکاران با اهرم تسهیلات مالی و تخفیف مالیات متناسب با ایجاد اشتغال باید در دستور کار قرار گیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: آموزش کارآفرینی به جوانان تحصیل‌کرده و تشکیل تعاونی‌های تولید کالاها و خدمات و تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری آن‌ها و پوشش ریسک فعالیت‌های این بخش با استفاده از صندوق ضمانت خسارات باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری و اداری کشور گفت: متاسفانه دولت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد افزونی نیروی انسانی در بخش  دولتی به مثابه مانع بزرگ بر سر راه سهولت کسب و کار عمل می‌کند. در دولت قبل هم تعدادی نیروی انسانی بخش دولتی برخلاف قانون ۴۹۰ هزار نفر افزایش یافت. این نیروهای اضافی بیکار نمی‌نشیند و برای خود کار درست می‌کنند در نتیجه گردش کار در ادارات زمان بر می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اگر در این میان فساد رخنه کند، تولیدکننده و بنگاه اقتصادی بیچاره می‌شود اگر فساد رخ ندهد هم فرصت‌ها از دست می‌رود و هزینه تولید افزایش می‌یابد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: دولت باید هر چه سریعتر دست به کار شود و درست به اصلاح ساختار اداری شود و فعالیت ادارات را الکترونیکی کند و ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان دولت را از میان بردارد.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی در کشور افزود: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آن‌هاست. افزایش غیرقانونی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ‌بدهی‌های معوق بانکی که به یکصد هزار میلیارد تومان و بیشتر رسیده، تسویه بدهی بنگاه‌های بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه‌گری و دلالی که سود بیشتر دارد ولی هیچ نفعی به تولید و بخش اقتصادی نرسانده و هیچ خدمتی به ملت نمی‌کند، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان و مشابه این مشکلات ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور را فریاد می‌زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اضافه کرد: شایسته است وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.