نماینده: روحيه معاونت با روحيه مديريت، روحيه كارشناسي با روحيه تصدي مسئوليت، متفاوت و البته هر كدام در جايگاه خود قابل احترام است و لذا چه بسا فردي در مقام معاونت يا كارشناسي از توانمندي‌هاي قابل قبولي برخوردار باشد اما جرأت و جسارت و اقتدار تصدي رياست و مسئوليت را نداشته باشد و چنانچه بر مسند مسئوليت تكيه بزند يا تصميمات كلان و كليدي مديريت اتخاذ نمي‌شود و يا اطرافيان بر اساس عقل و سليقه و ديدگاه‌هاي خود اين تصميمات را اتخاذ مي‌كنند. نكته قابل توجه آنكه عدم تجانس روحيات معاونتي با بايستگي‌هاي مديريتي، زماني بيشتر خودنمايي مي‌كند كه نهاد و دستگاه تحت مديريت، نياز به تحول بنيادين داشته باشد و چه بسا ريشه مشكلات امروز آموزش و پرورش را بايد در همين دوگانگي جستجو كرد. به هر حال امروز آموزش و پرورش دست به گريبان مسائلي است كه نياز به چاره‌جويي اساسي در عرصه مديريت دارد.
مطالبات معلمان
مهمترين اين مشكلات، نارضايتي جامعه فرهنگيان از روند امور اين وزارتخانه و بخصوص از وضعيت معيشتي خودشان است. اگر چه مشكلات بودجه‌اي و اعتباري آموزش و پرورش فراوان و سابقه‌دار است و دولت‌ها غالبا چنان كه بايد به نهاد تعليم و تربيت، توجه لازم را مبذول نداشته‌اند اما واقعيت آن است كه طي دو سال اخير دغدغه‌هاي معيشتي معلمان افزايش يافته است كما اينكه آقاي فاني وزارت آموزش و پرورش را در شرايطي تحويل گرفت كه سال‌ها بود آرامش نسبي بر آن حكمفرما بود و بارقه‌هاي اميدي در جامعه فرهنگيان پديدار شده بود اما متاسفانه اينك مجدداً موج نارضايتي‌ها و اعتراضات معلمان رو به شدت گذاشته است و در شرايطي كه كشور نياز به آرامش دارد، عدم پاسخگويي به حداقل انتظارات معلمان، موجب شده است كه عملكرد دولت در عرصه آموزش و پرورش زير سئوال برود و اين در حالي است كه بودجه آموزش و پرورش از ۱۷ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۴ افزايش يافته است يعني افزايشي ۴۸ درصدي. در عين حال معلمان شاهد هستند كه بر خلاف وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش دغدغه و تحرك لازم را از خود نشان نمي‌دهد و حتي اين نگراني جدي است كه مديريت آموزش و پرورش بتواند مصوبات تحسين برانگيز مجلس در زمينه افزايش اعتبارات آموزش و پرورش را جذب كند و از محل صرفه‌جويي بانك‌ها و دريافت ماليات از برخي نهادها و موسسات، سهم قانوني خود را مطالبه نمايد و باري از دوش معلمان بردارد و به طور كلي عنايت خاص مجلس دهم به آموزش و پرورش فرصت مغتنمي را فراهم ساخته است كه مديريت آموزش و پرورش مي‌توانست و مي‌تواند در پرتو رهنمودها و حمايت‌هاي بي‌شائبه مقام معظم رهبري از اين موقعيت استفاده كند و گام‌هاي بلندي براي كاهش مشكلات بودجه‌اي خود بردارد كه متاسفانه تاكنون اين فرصت را از دست داده است.
علاوه بر جذب اعتبارات جديد، آموزش و پرورش مي‌توانست با استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت اقتصادي موجود نيز در جهت گره‌گشايي از مشكلات معلمان، اقداماتي انجام دهد اما متاسفانه ظرفيت اقتصادي آموزش و پرورش نظير صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه به مديراني واگذار شده است كه غالباً سابقه مثبتي در امانت‌داري سرمايه معلمان ندارند و در عملكرد گذشته خويش، نتوانسته‌اند اعتماد معلمان را جلب كنند. در اين زمينه هم شواهد روشني وجود دارد، به عنوان مثال:
گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد بانك سرمايه و پرداخت وام‌هاي ميلياردي بدون وثيقه معتبر با كارمزدهاي اندك و به نان و نوا رساندن دوستان هم حزبي در صندوق ذخيره و تخصيص وام به معلمان براي خريد اتومبيل «سانتافه» يا واگذاري تسهيلات براي مسافرت به برخي كشورهاي مفسده خيز آسيايي، نمونه‌هايي از اين سوء مديريت است.
مطالبات مردم
طبيعي است كه در هر كشوري اهداف نهاد تعليم و تربيت مي‌بايست با اهداف نظام حكومتي آن تطابق داشته باشد، لذا همچنان كه هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تربيت انسان
خليفه الله عنوان شده است، انتظار مردم آن است كه مدرسه نيز تمام توان خود را براي تربيت نسل آينده با همين الگو به‌كار گيرد و در شرايط حساس كنوني رسالت تعيين كننده خويش را در عرصه جنگ نرم ايفا نمايد و خوشبختانه اين خواسته عمومي در قالب سند تحول بنيادين جنبه قانوني به خود گرفته اما در شرايط كنوني، اجراي سند تحول بنيادين تحت الشعاع فعاليت‌هاي سياسي و انبوه مشكلات روزمره قرار گرفته و تقريبا به فراموشي سپرده شده است و در اين دو سال خبري در زمينه برنامه‌ريزي و اقدام جدي براي تحقق تحول بنيادين شنيده نشده است.
تضعيف و تحريف دانشگاه فرهنگيان نيز در همين راستا بايد تحليل شود، دانشگاهي كه نقطه آغاز تحول بنيادين قلمداد مي‌شود و به همين دليل برنامه‌ريزي براي فاصله گرفتن آن از اهداف مصوب و انتصاب فردي به رياست اين دانشگاه كه با تجربيات گرانسنگ نظام تربيت معلم آشنايي ندارد، به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
خواسته طبيعي ديگر مردم، پرهيز آموزش و پرورش از ورود به دسته بندي‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي است اما در شرايط كنوني، آموزش و پرورش، قرباني سهم‌خواهي و نگاه ابزاري يك جريان سياسي به معلم و آموزش و پرورش شده است. تاكتيك اين جريان سياسي، اعمال فشار اقتصادي و به ستوه آوردن معلمان تا شايد بتواند از اعتراضات صنفي فرهنگيان به نفع خود بهره‌برداري سياسي نمايد.
اگر نگوييم دغدغه شخص آقاي فاني، مي‌توان شواهد فراواني ذكر كرد كه عده‌‌اي از همكاران نزديك و تأثيرگذار ايشان، حزبي- گروهي اند
و به همين دليل برآيند مديريت وزارت آموزش و پرورش آن شده است كه مسائل اصلي تعليم و تربيت و مشكلات فرهنگيان، تحت الشعاع دغدغه‌هاي گروهي و سياسي قرار گرفته است و بجاست به مواردي اشاره شود:
- سخنراني‌هاي تند مشاور عالي وزير در دفاع از سران فتنه و حتي بي‌مهري به امام خميني(ره)
- اعتبار بخشيدن به تشكل‌هاي سياسي غيرقانوني از طريق حضور وزير و شخصيت‌هاي قانوني در مجامع آنان و طرح مطالب ساختارشكن يا صدور ابلاغ براي چهره‌هاي شاخص آنان يا تقويت رسانه‌هاي آنها
- انتشار نشريه ضميمه سياسي «تربيت» با رويكردي حزبي و گروهي و بخصوص در جهت اعاده حيثيت از سردمداران فتنه و توزيع آن در مدارس سراسر كشور
- حمايت از نشريه «نيمكت» كه سياست دفاع از سردمداران فتنه را تعقيب مي‌كند و بسترسازي براي ارسال رايگان آن به مدارس كشور
- برنامه‌ريزي و ديدار فرهنگيان با برخي سران ممنوع التصوير فتنه و سخنان تحريك‌آميز آنان در زمينه ضرورت پيشگامي فرهنگيان در اعتراضات سياسي
با توجه به اشارتي اجمالي كه به وضعيت كنوني آموزش و پرورش رفت، اينك نگاه مردم و جامعه معلمان به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوخته شده است كه براي برون‌رفت نهاد تعليم و تربيت از وضعيت بغرنج كنوني، چه تدابيري خواهند انديشيد؟
نظر شما