به گزارش نماینده ازتسنیم، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی به فعالیت‌های صورت گرفته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سال 91 با هدف شفاف‌سازی فرایند‌های رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی، افزایش سرعت، دفت و کیفیت، افزایش رضایت‌مندی مردم از دستگاه‌قضایی، استفاده شهروندان از فرصت‌‌های برابر، ارتقا سلامت نظام اداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارایه خدمات به شهروندانه آغاز شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه افزود: هم اکنون در حال حرکت از عدالت الکترونیکی و کنترل کننده صرف اطلاعات به سمت برآوردن نیازهای شهروندان هستیم و در این راستا، 207 عنوان خواسته را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی کردیم.
وی با بیان اینکه بالغ بر یک هزار و 254 خدمت در طرح خدمات الکترونیک قضایی برای مردم تعریف شده است گفت: تعداد کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نهایت باید به 332 دفتر برسد که تا کنون 110 دفتر در تهران و استان‌ها راه‌اندازی شده است و 41 دفتر نیز در حال انتخاب و جانمایی هستند.
شهریاری ادامه داد: هم اکنون در 11 استان کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت کامل راه‌اندازی شده است و در 17 استان مشغول راه‌اندازی دفاتر هستیم اما در سه استان به دلیل محدودیت‌هایی موجود، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته وی در سال گذشته 310 هزار مورد ثبت الکترونیکی در دفاتر خدمات قضایی صورت گرفته که از این تعداد، 88 هزار مورد مربوط به ثبت اظهارنامه، 198 هزار مورد مربوط به صبت دادخواست و 204 هزار مورد نیز مربوط به صبت شکوائیه بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه به برآورد صورت گرفته بین اردیبهشت 94 و اردیبهشت 93 اشاره کرد و افزود: اردیبهشت ماه امسال، 34 هزار مورد ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفته که حاکی از افزایش دو برابری نسبت به اردیبهشت ماه 93 است.
به گفته شهریاری از محل راه‌اندازی 110 دفتر خدمات الکترونیک قضایی، بالغ 36 و نیم میلیارد تومان در هزینه‌های قوه‌قضاییه صرفه جویی شده که اگر تمامی دفاتر راه‌اندازی شود، این رقم به 110 میلیارد تومان می‌رسد.
وی همچنین به ایجاد دبیر خانه الکترونیک قضایی و انجام مکاتبات درون دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود 20 هزار کاربر در سراسر کشور از این سامانه استفاده می‌کنند و در سال گذشته 279 هزار و 518 مکاتبه در دستگاه قضایی از طریق این سامانه انجام شده است.
شهریاری اضافه کرد: اگر قرار بود این مکاتبات با پست یا به صورت کاغذی انجام شود باید 300 نفر بکار گرفته می‌شدند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با بیان اینکه توسط این مرکز 50 پروژه و طرح الکترونیکی در حال انجام است گفت: این در حالی است که بودجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا در سال گذشته فقط 17 میلیارد تومان بود.
شهریاری همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای آشنایی بیشتر کارکنان و قضات دستگاه قضایی با فناوری اطلاعات و انجام امور به صورت الکترونیکی گفت: در این ارتباط کلاس‌های آموزشی و توجیهی بسیاری را با همکاری معاونت منابع انسانی برگزار کردیم و مقرر شده نیروهای جدید که جذب دستگاه قضایی می‌شوند، مدرک ICDL داشته باشند.
وی در ارتباط با مرکز مکانیزه ارتباط با ناجا نیز گفت: این طرح به صورت پایلوت بین دادسرای خارک و کلانتری 125 یوسف‌آباد انجام شد که بیشتر در سطح انجام مکاتبات بود و در حد ارسال پرونده نبود. برای ارسال پرونده از ناجا به دستکاه قضایی به صورت الکترونیکی، برخی محدودیت‌ها وجود دارد از جمله اینکه هر کدام از دوستگاه از سامانه‌های جداگانه استفاده می‌کنند و این کار باید از طریق وب سرور انجام شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اضافه کرد: البته اخیرا ناجا برای ارسال پرونده‌ها از طریق وب سرور اعلام آمادگی کرده است.
شهریاری همچنین درباره پذیرفته نشدن اسناد الکترونیکی به عنوان سند در محاکم گفت: متاسفانه در این ارتباط محدودیت قانونی وجود دارد اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از ابتدای تیر ماه اجرا می‌شود، این مشکل در ماده 655 قانون حل شده و تمامی اسناد، محتوا و مبادله‌های الکترونیکی، مورد استناد قرار می‌گیرد.
این عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: شورای عالی فضای مجازی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرده اما مسئولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است. وزارت ارتباطات نیز در این ارتباط تلاش مضاعف می‌کند.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه فنی و مهندسی خود را به شورا ارائه کرده است یا خیر گفت: وزارت ارتباطات طی جلسه‌ای کلیات را برای ما معرفی کرد اما تا کنون هیچ برنامه فنی و مهندسی و نحوه انجام کار ارایه نشده است.
شهریاری در پاسخ به این سئوال که احساس می‌شود شورای عالی فضای مجازی آن طور که باید کارایی ندارد گفت: سه سال بیشتر از عمر تشکیل شورای عالی فضای مجازی نمی‌گذرد و اواسط این سه سال نیز دولت تغییر کرد و بر این اساس اعضا تغییر یافتند و به نوعی تاریخچه تشکیل این شورا و اینکه چه شد که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، برای برخی از اعضا مشخص نیست. امیدواریم جلسه‌ای با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل و تاریخچه تشکیل شورا برای این اعضا دوباره احیا شود. انشاءالله با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و سران سه قوه، جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل و تاریخچه آن دوباره احیا شود.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی، فناوری اطلاعات یک فعالیت فرابخشی است. امیدوارم اجماع نخبگانی در فضای مجازی صورت پذیرد و شاهد توسعه این فضا در کشور باشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تدبیر مناسبی کردند و شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم‌گیری فضای مجازی تشکیل شد اما متاسفانه اجماع نخبگانی در این شورا وجود ندارد و در تقسیم وظایف اصلی اختلاف نظر وجود دارد.
شهریاری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت برای برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی اهتمام بیشتری کند، گفت: به عنوان یک عضو شورا از رییس جمهور می‌خواهم فرصت بیشتری را به این شورا اختصاص دهد زیرا ما در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی نیازمند تصویب مقررات و قوانین ملی هستیم. البته مدت احکام اعضا تمام شده و باید منتظر صدور احکام جدید باشیم.
نظر شما