به گزارش نماینده، آمارها نیز موید این موضوع است؛ تا جایی که آمار مصرف روزانه بنزین حاکی از آن است که با وجود این‌که در سال ۱۳۸۶ میزان مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۶۴.۵ میلیون لیتر بود، این میزان مصرف در حال حاضر به بیش از ۶۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.

این در حالی است که یکی از هدف‌گذاری دولت‌ها برای افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف آن بوده است. از سال ۱۳۸۶ تاکنون که ۹ سال می‌گذرد، قیمت بنزین ۹۰۰ درصد گران‌تر شده است.

بنزین در سال ۱۳۸۶ با نرخ ۱۰۰ تومان در اختیار مردم قرار گرفت. از آن زمان تاکنون که بنزین تک‌نرخی و با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، بنزین ۹۰۰ تومان گران‌تر شده است.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل عدم کاهش مصرف بنزین، بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل است؛ به طوری که در کنار برنامه‌ریزی‌های دولت برای رشد قیمت بنزین، تاکنون خودروسازها هیچ‌گونه اقدامی در جهت بهبود کیفیت خودروها نکرده‌اند و بلکه هر سال که می‌گذرد، از کیفیت خودروها کاسته می‌شود. این در شرایطی است که در همین مدت چند سال گذشته قیمت خودروهای تولید داخل نیز ۴ برابر شده است.

همین موضوع باعث شده که هیچ‌گونه عدالتی در رفاه اجتماعی وجود نداشته باشد. شاهد مثال هم این است که در حال حاضر خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف سوخت تولید داخل را طبقه متوسط به پایین جامعه استفاده و خریداری می‌کنند و زیر پای اکثریت اقشار مرفه جامعه خودروهای خارجی است؛ خودروهایی با کیفیت و با مصرف پایین سوخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف بنزین خودرو پراید ۱۳۱ که هم‌اکنون در بازار ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، حدود ۹ لیتر است. همچنین مصرف بنزین خودرو پژو ۴۰۵ که در بازار با قیمت ۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، ۱۰ لیتر است.

اما در مقابل خودروهای تولید داخل که مصرف بنزین بالایی نیز دارند، خودروهای خارجی قرار دارد که به طور متوسط مصرف بنزین آنها ۷ تا ۸ لیتر است. برای مثال، خودرو تویوتا یاریس با قیمت حدود ۱۱۰ میلیون تومان، مصرف بنزین ۷ لیتری دارد. همچنین خودرو هیوندا I۲۰ که با قیمت حدود ۹۰ میلیون تومان در بازار دیده می‌شود، تقریبا ۷ لیتر مصرف بنزین دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که اقشار متوسط به پایین جامعه که از حداقل درآمد برخوردارند، باید پول بیشتری بابت خرید بنزین پرداخت کنند، بنابراین افزایش قیمت بنزین تاکنون به نفع اقشار مرفه جامعه و به ضرر طبقات ضعیف بوده است.

بر این اساس، آنچه پیداست، این‌که تاکنون همه دولت‌ها راه را اشتباه رفته‌اند و همواره به جای توجه به علت‌ها، معلول‌ها را در نظر گرفته‌اند. دولت یازدهم نیز با وجود اقتصاددانان دولت، از این قاعده مستثنا نبوده و تاکنون از سوی مسوولان صنعتی کشور، اقدامی که در جهت بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل باشد، دیده نشده است. این در حالی است که تمام هم و غم سیاست‌گذاران خودرویی کشور، افزایش قیمت خودرو بوده است.

منبع: افکارنیوز