به گزارش نماینده ازراه دانا، یکی از مهمترین عواملی که در طول سال های گذشته سبب شده تا اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود، عدم توجه دولت ها به مصرف کالای داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و کالاهای غیر ضروری بوده است. موضوعی که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب نیز تذکر داده شده اما اقتصاد لیبرالی کشور سبب شده تا واردات کالاهای غیر ضروری به یک بیماری مسری تبدیل شود.

در سال های اخیر اما رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ها و در بیانات متعدد، بارها از مردم و مسئولان خواستند که به سمت مصرف کالای داخلی حرکت کنند و در این مسیر ایشان پایه های اقتصاد مقاومتی را نیز بنا نهادند تا با استفاده از این مبنا، اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و خودکفایی گام بردارد. رهبر معظم انقلاب اخیرا نیز به صراحت اعلام کردند که دولت مصرف کالای خارجی را بر خود حرام کند. اما گویا همچنان برخی گوش های ناشنوا بر واردات کالاهای لوکس و مصرفی تاکید داشته و با گام نهادن در این مسیر، خلاف جهت اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند.

این روزها اما با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان، نهادهای دولتی در راستای کمک به اقتصاد خانوار کارکنان خود، سبدهای کالای حمایتی به پرسنل ارائه می کنند که میزان قابل توجهی از انواع کالاهای توزیع شده جزو کالاهای اساسی مردم به حساب می آید. در این شرایط اگر این سبدهای کالا شامل اقلام تولید داخلی شود، کمک شایان توجهی به تولید کنندگان داخلی خواهد شد. برای نمونه نیز می توان توزیع چای ایرانی را مثال زد که در صورت قرار گرفتن آن در سبد کالای کارکنان دولتی، کمک بسیاری به چای کاران و کارخانجات تولید چای در داخل کشور خواهد شد.

لزوم بازرسی ویژه در نهادهای دولتی

امروز در بسیاری از اماکن و نهادهای دولتی، خواسته یا ناخواسته از انواع و اقسام کالاهایی استفاده می شود که یا برند آنها خارجی است و یا اینکه شرکت های تولید داخل، خود را زیر مجموعه یک شرکت خارجی معرفی کرده اند.

یکی از نمونه های بارز این ماجرا در مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست. جایی که پیمانکاران شرکت قطارهای مسافربری رجا، قرارداد آب توزیع شده بین مسافرین را با مجموعه ای منعقد کرده اند که با افتخار خود را زیر نظر شرکت دموند فرانسه و حتی تحت لیسانس کوکاکولا معرفی می کند. از سوی دیگر نیز برخی پیمانکاران علیرغم وجود کالای داخلی مشابه، از نسکافه های خارجی برای توزیع میان مسافران استفاده می کنند. از این رو به نظر می رسد نظارت های خاص و ویژه در نهادهای دولتی برای اجرای مصرف کالاهای داخلی می تواند به افزایش مصرف آنها کمک کند.

نمونه های بیان شده مشتی از خروار است که در نهادهای دولتی به آن بی توجهی می شود و اگر دولت واقعا خود را ملزم به اجرای بیانات رهبری مبنی بر حرام دانستن مصرف کالای خارجی بداند، در چنین شرایطی گام بلند و موثری در راستای حمایت از تولید داخلی و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته است.