به گزارش نماينده از مهر، در نشست معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جمعی از مدیران اتحادیه ها و شرکت تعاونی و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونین این سازمان مسائل و مشکلات تشکل های تعاونی در حوزه مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست سیدحمید کلانتری؛ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بخش تعاون گفت: بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند و دارای شبکه های عظیمی از فعالان حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی، بازرگانی است.

کلانتری با تاکید بر شفافیت مالی تعاونی ها در ثبت و رویدادنگاری مالی شان و عدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد: تعاونی ها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخش ها پیشرو بوده و می توان از این بخش به عنوان پیشروان و پیش قراولان پرداخت مالیات یاد کرد.

وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونی های مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکت های تعاونی تامین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه نمودن صدور گواهی ارزش افزوده و پذیرش خود اظهاری تعاونی ها شد.

معاون وزیر کار چندگانگی و عدم وحدت رویه در  اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت های تعاونی و تقسیط مالیات برای بخش تعاون و بخشش جرائم و دیرکرد مالیاتی شرکت های تعاونی را از مهم ترین چالش های مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.

در ادامه این نشست، علی عسکری؛ رئیس سازمان مالیاتی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده پرداخت.

وی به اهمیت ایفای نقش دستگاه های دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تاکید کرد. عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندوق های فروش و ارائه آن به دولت، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانست.

معاون وزیر اقتصاد از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسائل پیرامونی شرکت های تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند. وی شفافیت رویدادهای مالی شرکت های تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونی ها بیان کرد و اظهارداشت: برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدت های لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت می گیرد.

وی در ادامه به بحث علی الراس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سال های آتی دیگر با چنین موضوعی شرکت ها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.

عسکری همچنین به بحث پرداخت تسهیلات بانک ها یا ارائه پیش فاکتور اشاره و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبارسنجی تسهیلات توسط بانک ها عنوان کرد.

رئیس سازمان مالیاتی تصریح کرد: در مورد تقسیط بدهی مالیاتی تعاونی ها نیز برای شرکت های تعاونی در دو حوزه عملکردی و ارزش افزوده حداکثر مساعدت با توجه به اختیارات قانونی سازمان مالیاتی به عمل خواهد آمد. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اعمال تخفیف ۲۵ درصدی مالیات ابرازی تعاونی ها نیز بخشنامه ای طی روزهای آتی برای واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ می شود.

گفتنی است، در این جلسه مصوب شد با هدف تسهیل امور مالیاتی تعاونی ها نشست های فصلی رئیس سازمان با مدیران بخش تعاون برگزار و به منظور تعامل بیشتر تعاونی ها با نظام مالیاتی کشور نسبت به تدوین تفاهم نامه همکاری و شکل گیری کارگروهی برای بحث و بررسی و رفع چالش های شرکت تعاونی در حوزه مالیاتی سراسر کشور بین معاون وزیر کار و سازمان مالیاتی منعقد شد.