به گزارش نماینده، شورای پول و اعتبار سرانجام عصر دیروز (سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه) به انتظار فعالان اقتصادی و بانکی‌ها پایان داد و به تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی پرداخت.

براساس آنچه در این جلسه مصوب شده از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ۲۱ درصد خواهد بود.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش دادند.

آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تسنیم گفته نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به ۱۱ درصد رسیده است.

به گزارش تسنیم، طی ماه‌های اخیر به‌دفعات در نقدهای کارشناسی چه از سوی دولتی‌ها و چه از سوی بخش خصوصی تأکید شده بود که نرخ سود بانکی باید تغییر کند چراکه این نرخ با تورم همخوانی ندارد.

بر همین اساس بود که مردان اول تصمیم‌گیر نظام بانکی و دولت نیز به جرگه کارشناسان اضافه شده تأکید کردند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به فکر اصلاح نرخ سود بانکی هستند.

اما شاید تعلل در این تصمیم گیری بود که موجب شد مدیران عامل بانک‌ها به‌مانند سال قبل به تفاهم مشترکی در تغییر نرخ سود بانکی برسند و آن را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری نهایی قرار دهند.

آن‌طور که عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی گفته بانکداران به این تفاهم رسیده‌اند که با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته این نرخها بعد از تأیید شورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار در تیرماه ۹۳ مصوب کرده بود که با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، این شورا نیز با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی الحساب موافق است.

همچنین طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲.۰ درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین شده بود.

 مشروح مصوبه شورای پول و اعتبار را در ادامه بخوانید؛

یک‌هزار و یک‌صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۸ برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

ماده ۱ ــ سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ ــ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره ۲ ــ شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و ...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲ ــ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌‌گردد.

تبصره ۱ ــ نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶.۰ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ــ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱.۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ــ نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ ــ سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴.۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ ــ اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ ــ مقرر شد بانک مرکزی به‌میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یادشده خواهد بود.

ماده ۴ ــ نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزادشده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره ۱ ــ نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌‌شود.

تبصره ۲ ــ مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به‌صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ بانک مرکزی) به‌قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵ ــ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره ــ بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست‌دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده ۶ ــ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به‌میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به‌میزان ۵۰هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.

ماده ۷ ــ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۸ ــ نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست‌دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره ــ نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۹ ــ بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و رتبه‌بندی آنها و اعلام آن به جامعه به‌روش مناسب اقدام نماید.

ماده ۱۰ ــ مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

ماده ۱۱ ــ شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.