نماینده/دكتر امير مهدی قربانپور: سه حوزه تخصصي و تحليلي درنقد بيانيه لوزان(سوئيس) وجود دارد كه هر يك از حوزه ها صرفا بايد توسط متخصصين مربوطه نقد و حلاجي شود. اگر اين تفكيك رعايت نشود موجب اختلاط و سردرگمي در بحثها و از سوي ديگر باعث ورود بي مورد به مباحثي مي شود كه منتقد، به علت نا آگاهي، هيچ‌گونه اطلاعات علمي قابل اتكايي از آن نداشته و صرفا گمراهي خود و ديگران را موجب خواهد شد. اين سه حوزه به قرار ذيل است:
الف. تحليل مباني نظري و ديني اصل مذاكره
اين بخش، مهمترين و عمده ترين بيانات رهبري را به خود اختصاص داده است. در اين بخش عناويني چون نرمش قهرمانانه،
مباني تعامل با غرب، حفظ عزت ملي، اعتدال و مباني آن، ترسيم چشم اندازهاي آرماني و ارزشي، نحوه جمع منافع ملي با اصول ايدئولوژيك در دنياي كنوني، مباني صلح و جنگ و دفاع در اسلام و اين سنخ مطالب مطرح مي شود. اگرچه اصولا خط مشي كلي در اين زمينه و در هر كشوري توسط رهبري عاليه نظام ترسيم مي شود اما فقط كساني حق اظهارنظر در اين بخش دارند كه اولا آشنايي به مباني فقهي و كلامي مواجهه با خصم را در ديپلماسي اسلام داشته (جنبه حكمي) و ثانيا به واقعيات سياسي و
بين المللي در سطح جهان و منطقه و نقشه ژئوپليتيك آن كاملا واقف باشند(جنبه موضوعي).
ب. تحليل مباني حقوقي
بديهي است اين تحليل صرفا بايد از سوي حقوقدانان ذي‌صلاح ارائه گردد لذا نه كارشناسان حوزه الف و نه كارشناسان فني قادر به اظهار نظر در اين زمينه نيستند و اگر تحليلي حقوقي نمايند نمي‌توان لزوما بدان اعتماد كرد مگر اينكه صحت و سقم آن به اشخاص حقوقدان عرضه شود. دغدغه هاي اين بخش به قرار ذيل است:
١. آيا به نفع ماست اين بيانيه الزام آور باشد يا خير؟ گاهي
الزام آور نبودن و قابل برگشت بودن يك متن حقوقي به نفع ماست نه لزوم آن.
٢. آيا اين بيانيه امضا نشده چهارصفحه اي الزام آور است؟ و نوع الزام آن حقوقي است يا سياسي؟
٣. تضامين اجراي اقدامات طرفين چيست؟
٤. اگر مرجع راستي آزمايي آژانس است مرجع حل اختلافات احتمالي كدام ديوان قضائي يا داوري است؟
ج. تحليل مباني فني
اين بخش هم به ميزان بخش قبل اهميت بالايي دارد و صرفا از سوي مهندسين و كارشناسان فني هسته اي مي تواند بيان شود و اگر هم ديگر اشخاص اعلام نظر كنند لازم است دقت و صحت آن با مراجعه به اين افراد كنترل شود. مهمترين نكته در كل تحليلها مرتبط با همين بخش است بدين توضيح مقدماتي كه اين امر، هم عقلا و هم در قالب نرمش قهرمانانه مسلم و پذيرفته شد كه ما براي محدود كردن فعاليت صلح آميز هسته اي به پاي ميز مذاكره رفته ايم اگر غير از اين بود اصلا چه نيازي به مذاكره بود. ايران از همان ابتدا و نه در لوزان بلكه در تهران اعلام مي نمود كه تا هر درجه اي كه بخواهد مي‌تواند غني سازي كند تا هر ظرفيت و تعداد
مي تواند سانتريفيوژ داشته باشد وهيچ حد يقفي براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي وجود ندارد.
اما هدف از مذاكره، تحديد فعاليت صلح آميز در برابر لغو تحريم ها بوده و هست حال آن را هرچه مي‌خواهيد بناميد انفعال، تعامل يا نرمش قهرمانانه اما تغيير عنوان، چيزي از محتوا
نمي كاهد كه همان محدود نمودن فعاليت
صلح آميز هسته اي است. اما سئوال مهم بعد از بيان مقدمه فوق آن است، حال كه مقرر شد اطلاق فعاليت مزبور را محدود و مقيد كنيم ملاك و حد اين تحديد چيست؟ ملاكهاي ذيل اجمالا مجموعا قابل استنباط است:
١.كاوش علمي، تحقيق و توسعه نبايد حد ممنوعي داشته باشد. (صريح بيانات رهبري)
٢. از جهت فني و صنعتي چه در مورد ميزان
غني سازي و چه تعداد سانتريفيوژها و ظرفيت آن و چه كاركرد فني مراكز هسته اي وچه زمانبندي اقدام، جملگي طوري بايد توافق شود كه ايران بتواند نيازهاي صلح آميز داخلي خود را مستقلا و بدون نياز به غرب تامين كند (البته در يك نگاه متعارف)
تحقق ملاكهاي فوق، در قالب آيتم هاي فني بيانيه فعلي و توافقنامه بعدي مي باشد و بالطبع ورود به آن صرفا در صلاحيت دانشمندان هسته اي است نه تئوري پردازان و نه حقوقدانان.
نظر شما