به گزارش نماینده به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با بند "ی" تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مذبور تسویه کند، بدین منظور وزارت امور اقتصاد و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان "اوراق تسویه خزانه" صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.

مجلس مقرر کرد این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.