به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بخش هزینه‌ای تبصره ۳ ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.

وکلای ملت در بند "ج" تبصره ۳، به دولت اجازه دادند بدهی‌های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت رد دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان آجا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند.

طبق این مصوبه واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس یا پایه مزایده کمتر باشد.

همچنین مصوب شد پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.