به گزارش نماینده به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» شناخته شده و این نشاندهنده جایگاه والای این قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. نیروی انسانی مطلوب و کافی و امکاناتی از قبیل ساختمان وتجهیزات دیگر اداری از جمله لوازمیاند که قوهقضائیه برای تحقق اهداف خود به آن نیازمند است. کمبود نیروی انسانی و امکانات، به وضوح در عدم خدمترسانی مطلوب توسط این قوه مؤثر بوده است. از جمله دلایل اصلی مشکلاتی که قوهقضائیه در خدمترسانی مطلوبتر با آن مواجه شده کمبود بودجه این قوه است. علیرغم افزایش سالیانه بودجه این قوه، مشکلات آن رفع نشده است.
به منظور رفع مشکلات، افزایش کارآمدی و خدمترسانی مطلوبتر قوهقضائیه، در قانون برنامه پنجم، ضمن پیشبینی برنامههایی، مقرر شد که اعتبارات لازم برای این برنامهها در بودجه سالیانه پیشبینی شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اعتباراتی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰ درصد افزایش داشتهاند. با توجه به نرخ تورم، این افزایش بودجه بعید است بتواند رافع مشکلات بودجهای قوه قضائیه باشد.
نظر شما