نماینده/محمدرضا صفوی: سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بهترین زمان برای بازنگری در رفتار اقتصادی دولتمردان است. براساس تعریف رهبر انقلاب، پایه اقتصاد مقاومتى عبارت است از «تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد». کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که بنا به گفته نمایندگان مجلس و عقلای اقتصادی از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و مصرفی رنج می‌برد. بودجه سال آینده نیز هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. بخش‌های مختلف تولید همچون کشاورزی و صنعت به علت بی‌برنامگی کشور در این حوزه‌ها از قدرت رقابت با محصولات خارجی به علت قیمت تمام شده بالاتر، برخوردار نیست و در چنین شرایطی مدیران به صورت مکرر به تعریف و تمجید از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازند.
برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی کشور نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت مردم و مسؤولان است و تامین سرمایه اجرای آنها در کوتاه‌مدت میسر نیست اما برخی دیگر از اهداف و سیاست‌ها، با یک مدیریت عاقلانه و مدبرانه به‌سادگی قابل اجرا بوده و هست. به طور مثال آیا دولتمردان نمی‌توانستند با مدیریت میزان واردات شکر، برنج، چای و میوه به کشور از ورشکستگی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنند!؟ چگونه است که تجمع و تحصن کشاورزان مقابل استانداری‌ها به منظور آگاه ساختن دولت از عواقب ادامه روند واردات محصولات رقابتی، برای تصمیم‌سازی به نفع تولیدکننده داخلی کفایت نمی‌کند!؟ برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون «کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی» تنها نیازمند کوتاه کردن دست «واردات‌چیان» و «دلالان دشمن» در بازار خودی بود و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای در لحظه آن کفایت می‌کرد. در حقیقت جمع میان ۲ گزینه هزینه‌کرد دولت برای کارآفرینی و کاهش آمار بیکاری با بی‌توجهی به واردات محصولات مشابه داخلی که خود منجر به از دست رفتن موقعیت‌های شغلی پایدار می‌شود، امکانپذیر نیست.
مثال چنین عملکردی شبیه به تلاش برای پر کردن ظرف آبی است که خروجی آن از ورودی‌اش بزرگ‌تر است و فراموش کرده‌ایم انتهای مسیرش را مسدود کنیم!
نماینده مردم رشت در همین رابطه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور به ۴۰۰ هزارتن برنج نیاز داریم که متاسفانه این نیاز شاید بهانه‌ای برای واردکنندگان باشد. اگر به آمار واردات نگاهی بیندازیم تا همین امسال حدود ۲ میلیون تن برنج وارد کشور شده است. این تناقض بین نیاز بخش تولید به فروش محصولات خود و از طرفی واردات بی‌رویه باعث بروز بحران در تولید داخل شده است. با چنین تصمیماتی دیگر تولید داخل به جایی نمی‌رسد». آرشیو روزنامه رسمی محل مناسبی برای ردگیری نسبت کلان دلالان وارداتچی و برخی مدیران کشور است! جالب اینجاست که همین دم‌کلفت‌ها بعضا بر سیاست‌های کشور در حوزه اقتصاد و حتی روابط بین‌المللی نیز موثر هستند! به طور مثال کشور واردکننده و بی‌هنری مثل عربستان، واردات محصولاتی همچون برنج و روغن نباتی و کنجاله و آب معدنی را از طریق یکی از ۱۰ شرکت وابسته به خانواده سلطنتی سعودی به ایران عهده‌دار است! از برنج هندی گرفته تا رانی و کوکاکولا و نستله؛ یک سر واردکنندگانش به سعودی وصل است و سر دیگر به برخی سیاسیون ایرانی! بگذریم از اهمیت «خبر مرگش» و «سیاست‌های اقتصادی» برخی کلان‌دلالان سعودی- ایرانی!
به نظر می‌رسد اقتصاد ما بیش از آنکه نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشد نیازمند مبارزه با مفاسد است. رسیدگی به پرونده واردات شکر و برنج و چای در هنگامه برداشت محصول توسط کشاورزان ایرانی شاید سال‌ها در محاکم اداری و قضایی به طول انجامد اما آیا تنبیه متخلفان چند سال پس از ورشکستگی کارخانه‌دار ایرانی و نابودی کشاورز و کشاورزی کشور، دردی را درمان خواهد کرد؟ فراموش نکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب هرگز رستم را رستگار نکرد! آیا این نشان‌دهنده اهمیت مضاعف اجرای فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد نیست؟ پیش از برچیدن پایه‌های فساد، فرصتی برای مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد، چرا که بحران اصلی ایران، بنا به تحلیل دوست و دشمن، «فساد اقتصادی» است نه تحریم.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حاصل دسترنج کشاورزان به علت بالا بودن هزینه انتقال به کارخانه فرآوری محصول، در ۵۰ کیلومتری مقصد روی زمین می‌ماند و از بین می‌رود! آیا برنامه‌ریزی برای بسیج کامیون‌ها و ادوات حمل و نقل مراکز دولتی و نظامی در بحبوحه فصل برداشت محصول گوجه فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی کشاورزان پیچیده‌تر از روش‌های حیرت‌انگیز و هوشمندانه دور زدن تحریم‌ها و مذاکره با غرب است؟ مگر این روش چینی‌ها در استفاده از امکانات دولت و ارتش برای پایین آوردن هزینه‌های تولید، امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس نمی‌شود؟ چطور کشوری که به علت تحریم‌ها متحمل هزینه‌ای مضاعف شده تا این اندازه نسبت به دارایی و سرمایه خود بی‌توجه است؟ ارز گرانبهای کشور به علت بی‌انگیزگی مدیران اقتصادی ماه‌ها صرف واردات لوکس‌ترین خودروها می‌شود و علاوه بر معضلات پولی با افزایش شکاف طبقاتی دست‌کم منجر به نقض ۲ اصل از ملزومات اقتصاد مقاومتی می‌شود. تشخیص واضحاتی همچون تناقض واردات پورشه و سایر کالاهای لوکس با مولفه‌های مهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ارزی حقیقتا نیازمند همایش و کنگره و صرف بیش از یک سال زمان نیست. ما نیازمند جنبش مطالبه‌گری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به‌دنبال آن گشوده شدن فضای کشور برای اجرای حقیقی مفاد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب با سرفصل «اقتصاد مقاومتی» هستیم. بدون شناسایی کانون‌های فساد و مبارزه جدی با آنها مقاوم‌سازی اقتصاد در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند و همچون حرکت نه چندان حقیقی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حد درگیری‌های سیاسی کانون‌های قدرت در نهایت به تقدیم قربانی احزاب برای تداوم حضور در مسیر قدرت، تبدیل خواهد شد.
شاه‌کلید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمانی در قفل اقتصاد ایران اثر می‌کند که نفس مسیحایی ملت در آن بدمد. منطق حکم می‌کند حرکت به سمت اصلاح سیستم اقتصادی کشور را از خانه‌های خود شروع کنیم و با اصلاح سیستم مصرف، شعار «ایرانی، ایرانی بخر!» را از جامعه به گفتمان غالب مسؤولان وارد سازیم. باشد که این بار مردم الگوی سیاست‌ورزی دولتمردان و مدیران را تحت تاثیر قرار داده و حمایت از تولید ملی را با مطالبه از درون، به شرط حضور در کانون قدرت تبدیل سازند. غیر از این باشد کماکان باید انتظار بکشیم با «حلوا حلوا گفتن نمایشی»، کام اقتصاد ایرانی شیرین شود!
منبع: وطن امروز
نظر شما