شناسهٔ خبر: 82472 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

مرتضی نبوی:

رئیس قوه قضائیه به قانون نظارت بر اموال مسئولان اضافه شد/ با هیچ جریان اصولگرا فعالیت سیاسی نمی‌کنم

نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نظرات کمیسیون در خصوص قانون نظارت بر اموال مسئولین اظهار داشت: اگر بخواهیم کسانی را هم اضافه کنیم باید در همین سطح باشد، یعنی نمایندگان، رئیس قوه قضائیه و معاونین رئیس قوه قضائیه که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اضافه شود.

به گزارش نماینده سید مرتضی نبوی، در مورد نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات اظهار داشت: تدبیر مقام معظم رهبری اینطور بود که چون مجمع باید نظر مشورتی بدهد، پس باید پیش‌نویسی از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بیاید تا مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نظر مشورتی خود را روی آن پیشنهاد مطرح کند، لذا طرح اولیه با عنوان "پیشنهاد اولیه در مورد سیاست‌ کلی انتخابات" از طرف دفتر مقام معظم رهبری به مجمع آمد. ابتدا این موضوع در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و آنها نظراتی داشتند و سپس به مجمع آمد و الان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی در مورد پیش‌نویسی که از طرف دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، گفت: آن چیزی که از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب برای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود: "برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای، در صورت عدم کسب نصاب قانون در مرحله اول به مرحله دوم می‌رود". در مجمع پیشنهاد شد شوراها نیز دو مرحله‌ای باشد.

وی افزود: شما می‌دانید الان انتخابات شوراها به صورت یک مرحله‌ای برگزار می‌شود، یعنی هر کاندیدایی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کند، به شوراها راه پیدا می‌کنند؛ مثلا اگر برای یک شهر ۳۰ نفر برای شورای شهر بخواهند، در فرآیند انتخابات ۳۰ کاندیدای اول که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند انتخاب می‌شوند؛ حالا ممکن است در بین کاندیداها کسانی باشند که رأی اکثریت مطلق را کسب نکرده باشند. الان در سیاست‌ها تأکید شد که دو مرحله‌ای باشد، یعنی کسی بخواهد وارد مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر شود باید دارای رأی اکثریت مطلق در مرحله اول و اگر به مرحله دوم رفت، اکثریت نسبی را کسب کند. البته این مسئله نهایی نیست و منوط به نظر نهایی مقام معظم رهبری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد نحوه اخذ رأی از رأی‌دهندگان بحثی مطرح شده است؟ گفت: بله، به صورت کلی تعیین شده که حوزه انتخابیه برای رأی دهنده مشخص باشد.

وی افزود: این تجربه انتخابات در سطح دنیا است که برای شفافیت بیشتر و کنترل دقیق‌تر صورت می‌گیرد. همچنین این کار باعث می‌شود اینطور نباشد که در یک صندوقی تراکم آرای زیادی داشته باشیم و صندوق دیگری تعداد اندکی رأی داشته باشد. در تجربه دنیا این است که از قبل مشخص می‌کنند، شخصی که می‌خواهد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهد، محل اخذ رأی از آن شخص مشخص باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: مثلاً اگر شخصی می‌خواهد در تهران رأی دهد، بر اساس اینکه محل سکونتش کجا هست، حوزه انتخابیه‌ای را مشخص می‌کنند، حتی در بعضی از کشورها رأی‌دهندگان "کارت رأی" می‌گیرند، زیرا محل اخذ رأی برای شخص مشخص شده و با کارت رأی به حوزه انتخابیه می‌روند و رأی می‌دهند.

نبوی از تصویب شرایط اخذ رأی در انتخابات‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: آن چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد "مشخص نمودن حوزه‌های انتخابیه برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات" است که کلی بود و ما وارد جزئیات نشده‌ایم.

وی افزود: البته می‌دانید این نظر مشورتی است، آن چیزی که در مجمع تشخیص نظام تصویب می‌شود، خدمت مقام معظم رهبری می‌رود و اگر ایشان نظری داشته باشند، اعمال می‌کنند و در نهایت آن چیزی که مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به عنوان سیاست‌های کلی و رسمی مبنای قانونگذاری و عملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از تصویب بند "تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر" خبر داد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی انتخابات در مورد تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه برای کاندیداها در شهرها نیز وارد جزئیات نشده است. بر اساس تجربیات گذشته دیدگاه‌های متفاوتی برای حوزه‌های انتخاباتی که دارای بیش از یک کاندیدا هستند، وجود دارد.

نبوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تعداد مناطق نظر خاصی را مطرح نکرده است که مثلاً چند منطقه در هر شهر وجود داشته باشد؟ اظهار داشت: بله، وارد این بحث نشده است. همین عبارت کلی است، یعنی اولاً اینکه جمعیت مبناست ولی اقتضائات هم هست که گفته شده "اقتضائات اجتناب‌ناپذیر".

وی در مورد علت خارج شدن بررسی قانون رسیدگی به اموال مسئولین از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: نباید تلقی اینگونه باشد که اهمالی صورت گرفته و از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد، بلکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواستند وسواس و دقت صورت بگیرد تا قانونی که تصویب می‌شود قابل اعمال باشد، الان هم در کمیسیون در حال بررسی است تا دقت‌هایی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد دوباره بررسی شود.

نبوی در مورد نظرات کمیسیون در خصوص قانون نظارت بر اموال مسئولین اظهار داشت: من در جلسات کمیسیون‌ها هم شرکت کردم و آن مقدار جمع‌بندی که در این زمینه در کمیسیون بود به اینجا رسیدیم که بیاییم به نوعی هم‌ترازی را حفظ کنیم، با توجه به همان نوع رسیدگی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به آن اشاره شده است، اگر بخواهیم کسانی را هم اضافه کنیم باید در همین سطح باشد، یعنی نمایندگان، رئیس قوه قضائیه و معاونین رئیس قوه قضائیه که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اضافه شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: یعنی افرادی را اضافه کنیم که هم وزن کسانی هستند که در قانون اساسی نام برده شده است، گرچه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان هم می‌گوید محصور در این‌ها باشد ولی مصلحت است که این مسئولین نیز اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند، مثلا رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی مطرح نشده است ولی در این مجموعه اضافه شود.

وی در مورد نظارت بر اموال سایر مسئولین نیز گفت: بقیه هم باید به صورت خاص اظهارنامه مالیاتی بدهند که در دنیا هم مرسوم است. اظهارنامه مالیاتی، یعنی هر ساله اموال خود را اعلام می‌کنند. کسی که می‌خواهد مالیات بدهد چگونه باید درآمد را اعلام کند، در اینجا هم اظهارنامه خاصی است که مسئولین در یک سری از رده‌هایی که حساس است، اظهارنامه اموال می‌دهند.

نبوی با بیان اینکه بقیه مسئولان نیز باید اظهارنامه اموال را به صورت سالیانه به سازمان مالیاتی ارائه دهند، تصریح کرد: باید در اظهارنامه اموال، اموال منقول و غیرمنقول خود را اعلام کنند، البته این موضوع در صحن مجمع می‌آید و این‌ها فعلاً نظرات کمیسیون است.

عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا در مورد بررسی اختیارات رئیس جمهور در این هیئت نیز گفت: فقط اختیارات ریاست جمهوری نیست، اصولاً شفاف شدن اختیارات قوای مختلف است و آنجاهایی که همپوشانی و تداخل هست، باید برطرف شود. الان هم مقداری به نتیجه رسیده و ما خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم.

وی افزود: ما اختلافات را دسته‌بندی کردیم، دیدیم یک‌سری از اختلافات به ابهام در قانون اساسی و بعضی هم به ابهام در قانون عادی برمی‌گردد ولی بعضی‌ها هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه است. مثلاً اختیارات رئیس جمهور که گفتید، فقط اختیارات رئیس جمهور نیست، اختیارات رئیس مجلس هم هست؛ مثلاً یک جاهایی برداشت این است که مجلس مصوباتی را تصویب می‌کند که در چارچوب مسائل اجرایی است. برای اینکه موضوع روشن شود مثال می‌زنم؛ اینکه ساعت کار چگونه باشد، نباید مجلس به این مقدار وارد جزئیات شود یا اینکه چه روزهایی تعطیل باشد و نباشد. این‌ها بحث‌هایی است که ممکن است ابهاماتی داشته باشد.

نبوی در مورد اظهارات رئیس جمهور در مورد برگزاری رفراندم نیز گفت: رئیس جمهور می‌تواند اظهارنظر کند و بگوید به نظر من این مسئله اقتصادی خیلی مهم است و به قوه مقننه این مسئله را پیشنهاد می‌کند که شما تصویب کنید و اگر تصویب شد به همه‌پرسی بگذارید، یعنی رئیس جمهور می‌تواند پیشنهاد بدهد ولی تصمیم‌گیری آن با مجلس شورای اسلامی است، آن هم با رأی بالای دوسوم؛ معمولا رأی مجلس بالاتر از نصف آراء است ولی اینجا دوسوم نمایندگان باید رأی بدهند.

وی همچنین در مورد دستور کار هیئت عالی حل اختلاف قوا برای اصلاح بندهایی از قانون اساسی نیز گفت: ما می‌گوییم منشأ این دسته از اختلافات به بعضی از ابهامات قانون اساسی برمی‌گردد؛ یک راه این است که شورای نگهبان تفسیر آن اصل را بگوید، یک راه دیگری هم هست که ما بیاییم آن اصل را شفاف کنیم و اصلاح کنیم، سپس اگر تشخیص رهبری بود، اعلام اصلاح قانون اساسی می‌شود که با هیئت عالی حل اختلاف قوا نیست.

نبوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هیئت عالی حل اختلاف قوا در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟ اظهار داشت: ما بررسی کلی کردیم، دسته‌بندی کردیم و به مقام معظم رهبری ارائه دادیم. مثلاً گفتیم در این اصول قانون اساسی چنین ابهاماتی وجود دارد ولی اینکه این ابهام از طریق تفسیر قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی انجام شود بنا بر تشخیص مقام معظم رهبری است.

عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا در مورد درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت متبوع خود گفت: در شرایط جدید درخواستی را از مجلس دریافت کردیم که به نظرم یک حالت پیش‌دستی داشت که نکند منشأ اختلاف شود. هنوز اختلافی به وجود نیامده و هنوز هیچ رئیس قوه‌ای درخواستی نداده است و رئیس قوه مقننه از باب پیش‌دستی، برای اینکه نکند این موضوع تبدیل به اختلافی بین دو قوه شود، خواست که مقام معظم رهبری اظهارنظر کنند.

عضو مؤسس جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با فعالیت‌های سیاسی خود در جریان اصولگرایان گفت: من از نزدیک با هیچ جریان اصولگرایی فعالیت سیاسی نمی‌کنم، شما در جریان هستید، من حتی ۲ دوره‌ای هست که کاندیدای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین هم نمی‌شوم، با وجود اینکه عضو مؤسس جامعه اسلامی مهندسین بودم. بنابراین در مورد بحث انتخابات و ... از نزدیک با تشکل‌های سیاسی تماس ندارم.

وی در مورد تجربه اصولگرایان در انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: اصولگرایان در مجلس هفتم، به خصوص در شهرهای بزرگ، به وحدت رسیدند و لیست واحد دادند. در مجلس هشتم هم همین طور بود و شما مشاهده کردید ائتلاف ۶+۵ شکل گرفت. در مجلس نهم نیز ائتلاف ۸+۷ شکل گرفت. به هر حال این تجربیات را دارند ولی به نظر من راه اصلی وحدت همین گفت‌وگوها است. یعنی شخصیت‌های مختلف جریان اصولگرا بتوانند با یکدیگر جلسه بگذارند، وقتی هم با یکدیگر جلسه داشته باشند با توجه به مقتضیات زمانی می‌توانند به سازوکار مشخصی برسند که نتیجه آن لیست واحد و مشترک در شهرهای بزرگ و تهران می‌شود.

نبوی در مورد ضرورت به کار گیری از نیروهای جوان برای ورود به انتخابات مجلس نیز گفت: نسل‌های قدیمی‌تر و با تجربه‌تر باید به این ضرورت پایبند باشند که چهره‌ها در انتخابات تحول و تغییر پیدا کند و متناسب با نسل جدید باشد. تجربه همه دنیا نشان می‌دهد که چهره‌های تکراری جواب نمی‌دهد؛ حالا کسانی که مثل ما چند دوره نماینده بودند الان باید صحنه را برای نسل‌های جدیدتر با توانایی‌های بیشتر باز کنند تا آنها به صحنه بیایند ولی از این طرف هم نسل جوان نباید خودش را از تجربه قدیمی‌ها محروم کند.

وی افزود: این تعامل بین نسل‌های گذشته و نسل جدید می‌تواند یکی از عوامل پیروزی در انتخابات باشد؛ یعنی هم پاسخ به اقتضائات و نیاز جامعه باشد که دنبال چهره‌های جدیدتر و بانشاط‌تر هستند، هم اینکه جوان‌ها این‌ها سابقه و تجربیات گذشته را فراموش نکنند. استفاده از تجربه خودش یک علم است و اگر آدم از تجربیات گذشته استفاده کند، صاحب علم و دانایی می‌شود.

منبع: تسنیم

نظر شما