به گزارش نماینده به نقل از نسیم، مهمترین محورهای اظهارات حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزیر کشور در دومین نشست خبری بدین شرح است:

- معمولاً در تاریخ انقلاب‌ها می‌بینیم هرگاه زمان پیروزی انقلابی که می‌رسد همه در هر سلیقه سیاسی در دفاع از انقلاب اسلامی حضور پیدا می‌کنند.

- یکی از ایام الله ها و تجلی اعلام وفاداری نسبت به انقلاب اسلامی ایام دهه فجر است که آن در ۲۲ بهمن هر سال تکرار می شود.

- شاهد هستیم مردم شریف ایران از هر قوم و قبیله و جناح و ذوق سیاسی و با هر مذهبی به عنوان یک ایرانی در ۲۲ بهمن حضور پیدا می کنند و با آرمان حضرت امام و مقام رهبری بیعت مجدد انجام می دهند؛ این از ویژگی‌های انقلاب ما است که در دنیا یا نمونه دیگر ندارد یا خیلی کم و نادر است.

- امیدواریم امسال هم مثل سنوات گذشته شاهد حضور پور شور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن باشیم

- قرار هست در هر نشست خبری یکی از معاونین وزارت کشور یا رؤسای سازمان های تابع یا یکی از استانداردهای محترم حضور داشته باشند و گزارشاتی از عملکرد حوزه مربوطه در دولت تدبیر و امید جهت استطلاع مردم ارائه بدهند، در جلسه امروز از برادر جناب آقای مهندس رزم حسینی که از استاندراهای پرتلاش و موفق هستند و از برادران جبهه و جنگ هم هستند و یکی از افرادی هستند که دارای نشان فتح است خواسته‌ایم گزارش خود را ارائه دهند.

- در وزارت کشور با فرمایشی که آقای دکتر رحمانی فضلی فرمودند از دو هفته پیش کلید انتخابات زده شد و فضای سیاسی کشور تحت تاثیر این بیان آقای وزیر قرار گرفت؛ ما بعد از آن دیدیم که روزنامه تیترهای اول را راجع به انتخابات زدند.

- یکی از جمله های کلیدی وزیر این بود که مدیران وزارت کشور اگر قصد کاندید شدن در انتخابات مجلس را دارند باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند؛ در بعضی از رسانه ها برداشت این بود که این صحبت وزیر سرایت به بخش های دیگر اداری نیز دارد‬؛ آنچه که ایشان فرمودند و بخشنامه کردند به خاطر اینکه قرار است در این دوره وزارت کشور انتخاباتی سالم با لحاظ آن فرمایش کلید رهبر که رأی مردم حق الناس است برگزار شود و شائبه جانبداری از طرف مدیران وزارت کشور نسبت به هیچ کاندیدا و هیچ جناحی وجود نداشته باشد و اعتماد و اطمینان به یقین تبدیل شود.

- وزیر این موضوع را نسبت به مدیران سیاسی داخلی وزارت کشور فرمودند و ارتباطی به بخش های دیگر نظام اداری ما ندارد، این صرفا مربوط به بخش داخلی وزارت کشور و استاندادرها و معاونین آنها و فرمانداران و کلیه عزیزانی است که در پست های سیاسی وزارت کشور هستند و باید تا اول اسفند استعفا دهند.

- از جهت حقوقی نیز قانون موافقت با استعفا را به رئیس دستگاه مربوطه واگذار کرده است و این حق وزیر کشور است که با استعفایی موافقت کند یا نکند، ایشان فرمودند من این حق را از اول اسفند به بعد اعمال نمی کنم و با هر کسی که می خواهند کاندید شود تا این تاریخ موافقت می شود لذا این مربوط به بخش های داخلی وزارت کشور هست و متعاقب این بخشنامه تعدادی از مدیران سیاسی وزارت کشور که در حد معاون استاندارد هستند الآن استعفا داده اند و می‌خواهند برای انتخابات مجلس کاندید شوند.

- در هر صورت حفظ بی طرفی هم برای ناظرین و هم برای مدیران یک امر بسیار مهم و کلیدی است.

- روزانه شرایط سیاسی کشور را به دقت رصد می‌کنیم و هیچ کدام از مدیران وزارت کشور در اقصی نقاط کشور نباید له یا علیه فردی یا شخصیتی یا جریانی یا حزبی یا تشکل سیاسی موضع گیری داشته باشند، هرگونه شائبه در اینکه جانبدارانه برخورد شود به هیچ وجه نسبت به مدیران سیاسی وزارت کشور از ناحیه وزارتخانه قابل قبول نیست؛ مرتب و مستمر این موضوع را رصد می‌کنیم و گزارشاتی واصل شده که از استاندادران مربوطه توضیح خواستیم و این رصد در کل کشور در حال انجام است.

- توصیه ام این است عزیزانی که کاندید می شوند به هیچ وجه نه به صلاح خود و نه به صلاح کشور است که فعالیت انتخاباتی زودرس داشته باشند و این موضوع از ناحیه وزارت کشور رصد می شود؛ فعالیت انتخاباتی زودرس به صلاح نیست و این موضوع باعث می شود که امکانات کشور که باید در مسیر توسعه و سازندگی کشور صرف شود صرف مدیریت این نوع کارها شود که به هیچ وجه صلاح نیست و این از ناحیه دستگاه های نظارتی و بخش های مختلف وزارت کشور رصد می شود.

- در هفته گذشته ما شاهد حضور آقای دکتر ارغوان وزیر محترم کشور دولت عراق بودیم؛ آقای ارغوان با یک هیئت عالیرتبه به دعوت دکتر رحمانی فضلی به ایران تشریف آوردند و نشست های متعددی داشتیم همکاری‌های بین بخشی در ارتباط با بخش های انتظامی، امنیتی و پلیسی با کشور عراق شروع شده است.

- توافقاتی را برای سال اینده در ایام اربعین با دکتر ارغوان داشتیم و قرار شده مشترکا تسهیلاتی را برای زائرینی که عازم عتبات عالیات می شوند فراهم کنیم و هماهنگی های خوبی در این حوزه صورت گرفته
و اولین باری است که یک چنین موافق نامه همکاری بین ما و عراق در این بخش ها در حال صورت گرفتن است.

- هفته گذشته شاهد انتصاب مهندس مقیمی به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور بودیم؛ مهندس مقیمی از برادران بسیار خوب و متدین و دارای سابقه طولانی در وزارت کشور هستند و در دولت های گذشته معاون وزیر کشور بودند؛ در این دوره نیز استاندارد استان مرکزی بودند.

- حوزه معاونت سیاسی، دفتر سیاسی است که بخش های مربوط به احزاب و فعالیت های گروه های سیاسی را تسهیل می کند و همچنین براساس رهنمودها و قول هایی که رئیس جمهور در ایام تبلیغات دادند، بخش دیگری از این مجموعه دفتر تقسیمات کشوری است که موضوع بسیار مهم است.

- در خصوص بحث تقسیمات کشوری از شهروندان خواهش می کنیم تقاضا برای ارتقاء ده به دهستان و بخش به شهرستان و از این موارد زیاد است و امکانات کشور محدود است و در ارتباط با بحث تقسیمات کشوری آنچه که مصلحت کشور است و آنچه که منجر به اتحاد ملی و انسجام ملی و یکپارچگی تمامیت ارضی و اقوام شهروندان در کل کشور می شود باید انجام گیرد.

- در اوایل این دولت هیئت وزیران موضوع تقسیمات کشوری را متوقف کردند و به وزارت کشور اعلام کردند که وزارت موظف است که لایحه جامعی را در این ارتباط تهیه کند تا زمان وصول آن لایحه هیچ گونه تقسیمات پذیرفته نمی شود
اما آن لایحه که تهیه شد و داده شد به دولت، فرایند طولانی بود و تقاضاهای زیادی داشتیم در مورد تقسیمات کشوری لذا دولت اخیرا با یک شرایطی که ابلاغ کرده به وزارت موضوع تقاضاها را می پذیرد و آن چیزی که باید به نحوی انجام بگیرد که توسعه پایدار در کشور اتفاق بیفتد.

- اخیرا یک گزارشی را تهیه کردیم شهرها کوچک شده و متاسفانه جمعیت شهری نسبت به روستایی برتری گرفته است، سابقا جمعیت شهری ۳۰ درصد بود و ۷۰ درصد در روستا زندگی می کردند ولی متاسفانه الآن شرایط مناسب ندارد الآن جمعیت شهری ۷۱ و روستایی ۲۹ درصد است. بر همین اساس ما آماری که گرفتیم از توزیع بودجه متاسفانه اکثر بودجه با این وضع صرف کارمند اداری می شود و وسیله نقلیه می شود و جاری است و اعتبارت باقی مانده براس توسعه بسیار کم است لذا توسعه تقسیمات کشوری باید به نحوی باشد که این وضعیت را برگرداند.

- بخش دیگری از زیرمجموعه معاونتا سیاسی دفتر انتخابات است، کار مقدمات مربوط به انتخابات مجلس و خبرگان در سال آینده از ناحیه دفتر انتخابات وزارت کشور شروع شده بود که طبیعتاً با آمدن مهندس مقیمی این بخش هم سرعت بیشتری به خود می گیرد.

-در هفته گذشته ما کارگروه ویژه مرز را داشتیم، آقای وزیر عنایت خاصی به موضوع مرزها هم از جهت امنیت و هم از جهت امنیت پایدار دارند. توسعه مناطق مرزی از وظایف وزارت کشور است.

- در هفته گذشته کارگروه ویژه مرز حریم امنیتی مرز استان اردبیل را تثبیت کرد و موضوع توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در بخش های مرزی مطلبی است که مرتب مورد توجه است.

- در هفته گذشته ما تشکیل شورای اجتماعی کشور را داشتیم که شورای اجتماعی کشور با حضور دستگاه های مختلف فرهنگی اجتماعی تشکیل می شود و ریاست این شورا به عهده وزیر کشور است

- ت‫اکید ریاست جمهور مبنی بر جمع آوری متکدیان و کارتن خواب ها در تهران بود که بر همین اساس قرار شد با هماهگنی شهرداری تهران و استاندار تهران متکدیان از سطح شهر جمع شوند، لازم است در این رابطه از شهرداری تهران که مسئولیت هایی را در ارتباط با کمک به راه اندازی مجتمع فوری خدمات اجتماعی به عهده گرفتند تشکر کنم.

- در همین جلسه قرار شد که بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و فقر زدایی استان ها بر اساس برقراری توازن منطقه ای و کاهش آسیب های اجتماعی به ستاد برنامه ریزی توسعه از سوی دولت به استاندارهای سراسر کشور ابلاغ شود.

- قانون  انتخابات شورایاری را پیش بینی نکرده، آنچه که قبلا برداشت می شد حکمی در قانون فعالیت شوراها و شهرداری به نام تشکیل انجمن است، لذا برگزاری انتخابات در این رابطه مستلزم تصویب قانون است، چنان چه بخواهیم روال انتخابات را برگزار کنیم نیاز به تصریح قانونی داریم.

- اگر شورای تهران مصر بر تشکیل شورایاری است با توجه به قانون اساسی می توانند از طریق شورای عالی استان ها طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه بدهند و در صورت تصویب انتخابات صورت می‌گیرد.

- یکی از اولویت های دولت روحانی بحث های توسعه متوازن و پایدار است که وزیر مستمر و مرتب در سفرهای استانی مورد تاکید قرار می‌دهند و این استفاده از ظرفیت‌های ناشناخته و کشف منابع جدید به نحوی است که ما شاهد توسعه پایدار کشور و ایجاد اشتغال برای شهروندان باشیم؛ در همین راستا در آینده نزدیک نشست استانداران با سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه و سفرای کشورهای همسایه در کشورمان برگزار خواهد شد؛ در این نشست روسای اطاق بازرگانی هم حضور دارند.

- اخیراً دولت محترم مسئولیت اداره کمیسیون ایران با کشور افغانستان و پاکستان را به وزارت کشور محول کرد.