به گزارش نماینده، حجت‌الاسلام حمید رسایی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، درباره نتیجه پرونده فلیپ موریس، گفت: کمیسیون در خصوص فلیپ موریس با قائم مقام وزیر خارجه به عنوان رئیس کمیته تعیین کالاهای صهیونیستی مکاتبه کرده و مکاتبات وزارت اطلاعات در خصوص صهیونیستی بودن این شرکت را در اختیار کمیته مذکور قرار داده است.

رسایی اضافه کرد: طی هفته‌های آینده دستگاه‌های ذیربط در خصوص اقدامات انجام شده باید در کمیسیون حضور یابند تا جمع بندی در خصوص این موضوع صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس، از برکناری عبدالحمید رحمانی خلیلی از هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و حضور علی‌اصغر رمزی به جای وی خبرداد و از محمدرضا نعمت‌زاده به پاس این تغییر تقدیر کرد.

وی با اشاره به محکومیت قطعی عبدالحمید رحمانی خلیلی در دادگاه، گفت که پس از انتصاب اقای رحمانی خلیلی، با توجه به سوابق موجود در پرونده کمیسیون اصل ۹۰ مدارک مربوط به محکومیت وی از طریق کمیسیون موضوع را پیگیری کردیم و وزیر صنعت هم
پس از آگاهی از این موضوع و ملاحظه مستندات وی را برکنار و رمزی را جایگزین وی کرد.

رسایی همچنین به دولت توصیه کرد که از بکارگیری از افراد محکوم در مناسب بالای دولتی خودداری کند زیرا چنین اقداماتی باعث بدبینی مردم به دولت می‌شود.

به گزارش فارس، در تاریخ ۹۰/۳/۱۶ طبق اطلاع‌رسانی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی، پرونده رحمانی خلیلی و کریم ملک‎آسا با اعلام شکایت از سوی اداره‎کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه و اداره‎کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز ۷۰ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند. در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف ۳درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصویب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شدند. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (۳۰۰ میلیون ریال) در حق صندوق دولت و همچنین از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

۲- کریم ملک‏آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. گفتنی است این رای با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام شده و لازم‌ الاجرا است.