به گزارش نماینده به نقل از (ایسنا)، نمایندگان مجلس ماده ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نشده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

همچنین مقرر شد که سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوطه، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش ‌یابد.

بر اساس این ماده، گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.