به گزارش نماینده به نقل از مهر، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان امروز صبح در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد اظهار داشت: از ابتدای آغاز جلسات شورای نگهبان از ۳۰ مهر ماه سال جاری نیز این شورا به ۱۳ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده و حدود ۳۷ مورد از اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌‎های دولتی را به تصویب رسانده است.

وی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی نحوه اجرای بخشی از ماده ۱۶۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می شود، تصریح کرد: شورای نگهبان پس از بررسی مفصل این طرح، در ۶ بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و ابهامات خود را به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است که تاکنون نیز مجلس به آن پاسخی نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان در ماه جاری گفت: این طرح ۲۴ ماده ای، مورد بحث مفصلی بین اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در ۱۴ بند مغایرت آن با قانون اساسی و نیز برخی ابهامات دیگر طرح به مجلس اعلام شد.

تجمیع انتخابات ها به دلیل صرفه جویی در منابع کشور است

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تجمیع انتخابات ها اظهار داشت: هدف از بحث تجمیع انتخابات صرفه‌جویی در هزینه و زمان بوده است.

ابراهیمیان ادامه داد: در این میان نیز درگیر کردن کشور به فاصله های زمانی اندک در انتخابات های مختلف و مهم باعث می شود هزینه های بسیار زیادی صرف شود و برای اینکه ما استفاده بهینه ای از زمان و هزینه داشته باشیم، برخی از این انتخابات ها بر اساس مصوب قانونی تجمیع شده است.

شرایط احراز اصل برائت در بررسی صلاحیت

وی در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که اصل برائت در تایید صلاحیت های کاندیداها به چه شکلی ارزیابی خواهد شد گفت: باید ابتدا این مساله را تذکر دهم که این موضوع یک بحث قانونی و فقهی است که در گذشته نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصل یکصدوسی‌وهفتم قانون اساسی اعلام می کند که اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود. جمله ای که خدمت شما مطرح کردم این بوده که اصل برائت در مورد موضوع بحث یعنی بررسی در برخی از بندهای تایید صلاحیت ها کاربرد ندارد و منظور من از کاربرد نداشتن این نیست که شرایط اعمال اصل ۱۳۷ قانون اساسی فراهم است و شورای نگهبان به آن توجهی نمی کند، خیر، مقصود ما این است که در مورد احراز شرایط، هر جایی که احرازی بر عهده یک نهادی گذاشته شود ما نمی توانیم در مواردی که مشکوک است و وضعیت فردی برای ما مبهم است، فقط به این اکتفا کنیم که از نظر ما طرف مجرم نیست، مجرم نبودن، مساوی با احراز صلاحیت های قانونی نیست.

ابراهیمیان تصریح کرد: ما باید مواد قانون مربوط به انتخابات که سه ماده ۲۸، ۳۰ و ماده مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است را بررسی کنیم و ببینیم که هر کدام از این ماده ها مجال به تمسک به اصل برائت دارد یا خیر. مثلا اگر گفته شده داوطلب انتخابات باید تابع جمهوری اسلامی باشد، مشخص است که این اصل (اصل برائت) کاربردی ندارد، اما در بند ۳ که به ابراز وفاداری اشاره شده، همین که کسی آمد و در فرم‌های مربوطه و ابراز وفاداری کرد این شرط تحقق پیدا می کند و تردیدی برای ما برای تحقق این شرط باقی نمی گذارد تا زمانی که ما به سراغ اصل برائت برویم.

وی اضافه کرد: شرایط سنی و توان جسمی از جمله شرایطی است که طرق احراز آن مشخص است و مجال به تمسک به اصل برائت نمی ماند و یا در مواد دیگر مانند ماده ۳۰ که می گوید محکومین حدود شرعی خیانت، کلاهبرداری و اختلاس از داوطلبی محرومند که در این موارد نیز اصل برائت معتبر است، اما مجال استناد به آن در شورای نگهبان در این موارد نیست. ما استعلامی از دستگاه های ذیربط انجام خواهیم داد که آیا فرد داوطلب سابقه محکومیت کیفری دارد یا خیر. همین که اعلام کنند سابقه محکومیت کیفری در دادگستری ندارد، این شرط تحقق پیدا کرده و برای ما اطمینان حاصل می شود که این فرد دارای سوابق محکومیت کیفری نیست.

سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: برخی بندهای دیگر باقی می ماند که تعدادی از آن از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی که در چند سال اخیر رنگ سیاسی به خود گرفته است. در همین زمینه نیز اعتقاد به اسلام یعنی فرد، مسلمان باشد که در این مورد بحثی وجود ندارد، اما بحث مربوط به التزام عملی مربوط به متدین بودن مسلمان است که سوال پیش می آید، آیا اصل متدین بودن را باید با اصل برائت سنجید؟ که ما اعلام می کنیم شرایط اعلام اصل برائت در این زمینه وجود ندارد.

ابراهیمیان گفت: با اصل برائت، عدالت احراز نمی شود و التزام عملی هم به صرف اصل برائت، احراز نمی‌شود.

ایرادات شورا به لایحه تجارت همچنان باقیست

وی در پاسخ به این سوال که نظر قبلی شورای نگهبان درباره لایحه قانون تجارت چیست؟ خاطر نشان کرد: ایرادات شورای نگهبان به این طرح همچنان باقی است که آن را به مجلس اعلام کردیم که تاکنون نیز پاسخی به آن داده نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا در احراز صلاحیت کاندیداها فعالیت های گذشته آنها در برخی گروه های سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ بیان کرد: قانون، عضویت و هواداری از گروه ها و احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی آنها را غیرقانونی اعلام کرده اند جزء موانع در تایید صلاحیت ها می داند.

ابراهیمیان افزود: ما پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار، فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از این اعلام کسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد، قانون، آن را مانع اعلام می کند که ما این مساله را برای هر کدام از احزاب و گروه ها بر اساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد، در زمان انتخابات به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

وی همچنین ادامه داد: درست نیست که گروه های سیاسی در صدد آن باشند که داوری زودهنگام از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: سلیقه های مختلف سیاسی همیشه فرصت نمایندگی در مجلس و معرفی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری داشته اند و دست به دست شدن مجلس یا ریاست جمهوری در سال های گذشته توسط گروه های مختلف سیاسی حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته اند.

وی تاکید کرد: ممکن است خیلی از افراد در مواردی انتقاداتی داشته باشند و داوری نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان را قبول نداشته باشند در واقع این امکان وجود دارد که این نهادها در جریان اقداماتشان دچار اشتباهاتی شده باشند، اما نباید آن را به یک رویه و رویکرد تبدیل کرد.

ابراهیمیان گفت: طبق قانون ما نباید بر اساس سلیقه ها و گرایش های سیاسی نسبت به احراز صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما وظیفه داریم نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را تقلیل دهیم گفت: ان شاء الله ما تحت تاثیر انتخاب های شخصی و سیاسی قرار نمی گیریم، هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب سیاسی دارد حتی اعضای شورای نگهبان باید طبق تکلیف شهروندی به یک نفر رای دهیم اما آنچه که ما باید تلاش کنیم این است که در زمان داوری این انتخاب شخصی مان موثر بر قضاوتمان نباشد.

سوء پیشینه مانع تایید صلاحیت است 

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری سال های گذشته فعالیت داشته اند و محکومیت خود را سپری کرده اند امکان شرکت در انتخابات را دارند یا خیر گفت: ماده ۳۱ قانون انتخابات مواردی از محکومیت کیفری را ذکر می کند که صرف سابقه به عنوان مانع تلقی شده است، در صورتی که فردی به حدود شرعی، اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، خیانت، اختلاس، کلاهبردی و سوءاستفاده های مالی محکوم شود صرف این سابقه محرومیت ولو اینکه اعمال مجازات شده کافی است که ما آن را به عنوان مانع در صلاحدید کاندیدای مورد نظر تلقی کنیم.

وی افزود: اگر از این عناوین باشد سپری شدن مدت زمان مجازات و محکومیت کافی نیست. وجود سابقه کیفری به عنوان مانع برای داوطلبان تلقی می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از سخنان برخی افراد که نسبت به سخنرانی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه انتقاداتی داشتند و ادعا و عنوان کردند که این صحبت ها موجب جانبداری شورای نگهبان از یک گروه سیاسی خاصی می شود چیست گفت: دبیر شورای نگهبان سمت ها و نقش های متفاوتی دارد. ایشان دبیر شورای نگهبان، خطیب نماز جمعه تهران و یک مبارز باسابقه هستند و فقط به عنوان عضو شورای نگهبان اظهار نظر نمی کنند. بنابراین در مسائل مربوط به شورای نگهبان خود ایشان هم تاکید دارند که رسانه ها فقط به مواضع رسمی که از طریق مقام سخنگویی اعلام می شود توجه کنند.

ابراهیمیان افزود: برخی از تاکیدات مانند مسئله مربوط به کسانی که در فتنه ۸۸ از حدود قانونی پا را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند تاکیدی است که تمام گروه های سیاسی به آن اذعان دارند و اگر ایشان هم این موضوع را مطرح می کند به عنوان یک امر مورد اتفاق و مشترک است و از ورود کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند در مبارزات انتخاباتی ممانعت به عمل خواهد آمد.