به گزارش نماینده به نقل از فارس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی پس از انتشار گسترده نقل قول‌های منتسب به وی در رسانه‌های دولتی که برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت را تکذیب می‌کرد، در نامه‌ای خطاب به سران قوا نوشته است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور (۴.۱ میلیارد دلار) را در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»

اما این همه ماجرا نیست. رد پای این ۴.۱ میلیارد دلار در گزارش‌های بانک مرکزی هم دیده می‌شود. در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال ۹۲ بانک مرکزی در بخش متغیرهای پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و اعلام شده بخشی از این افزایش بابت خرید ۴.۱ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت نشات می‌‌گیرد. این خرید ارز موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش ۱۰.۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۲ شده است.

اما اگر این ۴.۱ میلیارد از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است، بانک مرکزی کدام ارز را خریده است؟ گزارش دیوان محاسبات کشور و توضیحات دادستان دیوان محاسبات مساله را کاملا روشن می‌کند. فیاض شجاعی در تشریح تخلف دو مرحله‌ای دولت در برداشت ۴.۱ میلیارد دلار گفته است: «مقرر بوده طلب صندوق توسعه از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طریق شرکت نیکو پرداخت شود و گفته شد که از محل صادرات نفت به شرکت اماراتی نیکو طلبکاریم. تا کنون هم این طلب از شرکت نیکو وصول نشده است و با اصلاح سند بانک مرکزی از منابع ارزی طلب صندوق توسعه را تسویه کرده است و طلب دولت از شرکت نیکو به بانک مرکزی منتقل شد، تا عملا شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی تلقی شود که خود این موضوع نیز مغایرت با قانون بودجه دارد.»

سید مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت و بازارگانی هم در تشریح این تخلف گفته است: «دولت در اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد، با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود به ایران را از این بابت پرداخت کرد، این پول را جایگزین کنند.

بر اساس اطلاعاتی که به مجلس رسیده است، شرکت نیکو که یک شرکت اماراتی است نه تنها بدهی خود را پرداخت نکرده است، بلکه در جریان تحریم‌ها همزمان با مذاکرات، میزان بدهی آن افزایش یافته است.»

به عبارت دقیق‌تر، دولت با فرض اینکه این منابع از محل وصول طلب وزارت نفت از شرکت اماراتی تامین می‌شود، ابتدا اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده و پس از واکنش مجلس و همچنین وصول نشدن این طلب، این مبلغ را با فرض وصول مبالغی که در واقع در حساب شرکت اماراتی بلوکه شده‌است، به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده و اقدام به چاپ ریال بدون پشتوانه و هزینه کرد آن در طرح‌های عمرانی کرده است.

این چاپ پول بدون پشتوانه منجر به افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی و به دنبال آن افزایش نقدینگی شده است که نتیجه مستقیم آن بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد داشت.

ماهیت طلب وزارت نفت از شرکت اماراتی خریدار نفت و میعانات گازی دقیقا مشابه طلب ۲ میلیارد یورویی این وزارتخانه از بابک زنجانی است با این تفاوت که پول بلوکه شده نفت در حساب شرکت اماراتی چند برابر پول بلوکه شده در حساب زنجانی است.

بر این اساس، اگر دولت خود را مجاز به خرج دلارهای بلوکه شده در حساب شرکت‌ اماراتی و چاپ ریال به پشتوانه این پول بداند، به همان شیوه می‌تواند طلب خود از بابک زنجانی را نیز وصل کرده و به ازای آن پول چاپ کند. در واقع دولت می‌تواند به این شیوه نوین کل ۱۰۰ میلیارد دلار پول نفت بلوکه شده ایران را وارد اقتصاد ملی کند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفته است: «به فرض اگر این شکل درستی است، دولت می‌تواند در طلب از بابک زنجانی نیز همین گونه برخورد کند، یعنی آنها می‌توانند اسناد طلب از بابک زنجانی را به صندوق توسعه ملی داده و از منابع صندوق در بودجه استفاده کنند، یا اگر ما منابعی در چین و هند داریم، دولت می‌تواند حواله آنها را به بانک مرکزی داده و به جایش ریال بگیرد.»