به گزارش نماینده، قاره سبز در سالی که گذشت، بستر حوادث بسیار بود. اروپاییان بسیار کوشیدند تا با اعتراضات خود سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها را به چالش بکشند اما بحران اقتصادی نسبت به اعتراضات مردمی وزنه سنگین‌تری داشت و سیاست‌های ریاضتی با شدت هرچه تمام‌تر ادامه یافت.
از سوی دیگر سیاستمداران اروپایی در گیر و دار بحران اقتصادی یک چشمشان را به درگیری‌های اوکراین دوخته بودند و چشم دیگرشان به مذاکرات هسته‌ای ایران و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور می‌نگریست.
در زیر نگاهی داریم بر رویدادهای مهم این قاره که برخی از آنها به نظر می‌رسد چالش‌های پیش روی سیاستمداران در سال جدید هم باشد:
اروپا و مذاکرات هسته‌ای ایران
با دستیابی به توافق میان‌مدت در روزهای پایانی نوامبر ۲۰۱۳، سال ۲۰۱۴ با خوش‌بینی فزاینده برای دستیابی به «توافق جامع» در موضوع هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ (روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و آلمان) آغاز شد؛ تا به آنجا که با بهبود روابط و چشم‌انداز روشن پیش رو، ایران، در صدر فهرست «فایننشال تایمز» برای گردشگری در سال ۲۰۱۴ جای گرفت. خوش‌بینی‌ای که با پایان یافتن سال و پس از برگزاری چندین دوره مذاکرات فشرده و گفتگوهای دو و چند جانبه با شش کشور، که تا امروز نتیجه‌ای جز تمدید مذاکرات و تعلیق بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی نداشته، به قوت روزهای آغازین آن نیست.
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که شاید دستیابی به آنچه در مذاکرات «توافق جامع» می‌خوانند امکان‌پذیر نباشد، بسیاری دیگر تحلیل می‌کنند که پایان‌دهی به چند دهه خاموشی در روابط ایران و آمریکا و دستیابی به توافقی که در همه جوانب و در یک گام، نظر طرفین را برآورده سازد بسیار سخت به نظر می‌رسد و شاید دستیابی به توافق گام به گام عملی‌تر باشد.
پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواخر ژانویه ۲۰۱۴ که در آن اعلام شده بود «ایران تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تعلیق کرده و روند رقیق‌سازی ذخایر ۲۰ درصد خود را نیز آغاز کرده است»، وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی نشستی به تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک با ایران رای دادند.
در حاشیه مذاکرات اتمی ایران و گروه ۵+۱ در وین پایتخت اتریش - فوریه ۲۰۱۴
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه ۱+۵ در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، شورای اروپا بعضی از اقدامات محدود ساز علیه ایران را به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآورد. با تمدید مذاکرات، روند تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ادامه یافته است.
«ظریف» به همراه «کاترین اشتون» هماهنگ کننده نشست‌ها و وزرای خارجه گروه ۵+۱ - وین
در آخرین دور مذاکرات که در روزهای میانی دسامبر ۲۰۱۴ در ژنو سوییس برگزار شد، دو طرف اعلام کردند که بنا دارند، ظرف چهار ماه آینده و زودتر از موعد پایانی (جولای ۲۰۱۵)، به توافق نهایی دست یابند.
ایران خواهان آن است که تحریم‌ها به طور یک‌جا لغو شوند؛ این در حالی است که مقامات آمریکایی از «تعلیق گام به گام» تحریم‌ها سخن می‌رانند و به نظر می‌رسد این مورد از اختلافات مهم دو طرف در رسیدن به توافق باشد. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که با نیم‌نگاهی بر بحران اقتصادی اروپا، ممکن است این اتحادیه تحریم‌های خود را لغو کند. در این صورت باید دید که آیا سرمایه‌داران آمریکایی اجازه می‌دهند که بازرگانان اروپایی با فراغ بال از بازار مهمی که لغو تحریم‌ها در ایران برایشان فراهم می‌آورد سود ببرند یا دولتشان را برای لغو تحریم‌ها تحت فشار خواهند گذاشت.
سال ۲۰۱۵ می‌تواند سال پرماجرایی برای مذاکرات ایران و شش کشور بر سر موضوع هسته‌ای ایران باشد؛ گوئینکه پیش‌بینی نتیجه بسیار سخت است.
بحران اوکراین
پیوستن شبه‌جزیره کریمه به روسیه و جنبش استقلال‌طلبی در شرق اوکراین، بی‌شک از جمله رویدادهای مهم سال ۲۰۱۴ بوده است. اوکراین در روزهای میانی ماه مارس سالی که گذشت (اواخر اسفند ۹۲)، در پی فروپاشی دولت «ویکتور یاناکوویچ» رییس جمهور وقت اوکراین، صحنه درگیری‌های بسیار بود که تا امروز، به ویژه در شرق اوکراین با شدت ادامه دارد.
۲۰ فوریه ۲۰۱۴ - کی‌یف
یاناکوویچ تنها چند ماه پس از آنکه زیر بار معامله تجاری با اتحادیه اروپا نرفت، در پی اعتراضات مخالفینش که از پشتیبانی اروپا و ایالات متحده برخوردار بودند، پس از امضای توافق صلح، در فوریه (بهمن ماه) استعفا داد و کشورش را به مقصد روسیه ترک گفت.
یانوکویچ در حال امضای توافق صلح با مخالفین دولت در اوکراین
با گسترش اعتراضات روس‌زبانان ساکن شبه‌جزیره کریمه اوکراین، پیامد ناآرامی‌های اوکراین و مخالفت با سیاست‌های کی‌یف، ۹۵ درصد از ساکنین کریمه در همه‌پرسی بازپیوست این شبه جزیره به روسیه، که تا پیش از سال ۱۹۵۴ کنترل شبه جزیره را در اختیار داشت، شرکت کردند و به پیوستن دوباره به روسیه رای «آری» دادند.
دو شهروند شبه جزیره کریمه، گذرنامه‌های روسی جدید خود را بررسی می‌کنند - ۳ آوریل ۲۰۱۴
در ماه می (اوخر اردیبهشت و اوایل خرداد) مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین نیز اعلام استقلال کردند و شش ماه پس از آن، انتخابات برگزار کردند.
در همین حال، در سایر مناطق اوکراین، طرفداران حمایت شده از سوی غرب، در ماه می، «پترو پروشنکو» «پادشاه شکلات» را به ریاست جمهوری برگزیدند. ریاست جمهوری پروشنکو بلافاصله از سوی دولت‌های غربی به رسمیت شناخته شد.
تهدیدهای غرب علیه مسکو، به دلیل آنچه «اشغال و تجاوز» به خاک اوکراین می‌نامید چندان جدی و آسیب‌رسان نبود تا اینکه در اواخر جولای (اوایل مرداد ماه)، هواپیمای مسافربری خط پروازی MH۱۷ از خطوط هوایی مالزی، برفراز شهرهای در حاکمیت استقلال‌طلبان شرق اوکراین، هدف حمله موشکی قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند.
کی‌یف بلافاصله و بدون در دست داشتن مدارک و شواهد کافی، استقلال‌طلبان را مقصر اعلام کرد، درحالی که آنها بارها اعلام کردند که ابزار لازم برای شلیک به هواپیمایی که در ارتفاع ۳۰۰۰ پایی پرواز می‌کند را در اختیار نداشته‌اند.
آنچه از هواپیمای مسافربری MH۱۷ بر جای مانده
از سوی دیگر آخرین شواهد، من جمله ردپای پرواز سه جت جنگنده اوکراینی در مسیر MH۱۷ در رادار روسی روستوف، از شلیک اشتباهی جت جنگنده اوکراینی به هواپیمای مسافربری خبر می‌دهد.
سقوط MH۱۷، بهانه خوبی شد تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم‌های سفت و سختی علیه روسیه اعمال کنند. اقدامی که گرچه باعث شد در کنار عوامل دیگر همچون کاهش بهای نفت، واحد پول روسیه نزدیک به ۴۰% ارزش خود در برابر دلار را از دست بدهد، ولی به تغییر رفتار چندانی از سوی سیاستمداران روس در حمایت از روس زبانان شرق اوکراین نیانجامید.
روبل، واحد پول روسیه در حال غرق شدن - مسکوتایمز
باوجود توافق آتش‌بس که در ماه سپتامبر، میان دولت کی‌یف و استقلال‌طلبان به دست آمد، درگیری‌ها به قوت خود باقی ماند، درگیری‌هایی که تا کنون به کشته شدن بیش از ۴۰۰۰ نفر در شرق اوکراین انجامیده است. حتی اگر این درگیری‌ها خاتمه یابد، به نظر می‌رسد پیامدهای آن تا مدتها گریبان روسیه و غرب و روابط ویران شده‌شان را خواهد گرفت.
اروپا و داعش
زمانی که در دسامبر ۲۰۱۱ (دی ماه ۱۳۹۰)، آخرین نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک گفتند، تصور می‌کردند که پرونده عراق، دستکم برای مدتی طولانی بسته شده باشد. ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، به خوش‌خیالی آمریکایی‌ها، که به عواقب حضور نامیمون‌شان در عراق باور نداشتند، پایان داد.
داعش در نخستین گام‌ها، در پی نارضایتی افسران اخراج شده رژیم بعث شکل گرفت. افسران اخراجی با بهره‌گیری از نارضایتی برخی قبایل و عشایر عراقی و با پشتیبانی از سوی القاعده، گروهی را در شمال غرب عراق تشکیل دادند که در ابتدا با عنوان «القاعده عراق» ساکن در استان الانبار، شناخته می‌شد.
این گروه پس از بالا گرفتن ناآرامی‌ها در سوریه و درگیری‌های خشونت‌باری که از سوی کشورهای غرب اروپا و ایالات متحده، پشتیبانی و تجهیز می‌شد، به آهستگی به درگیری‌ها در سوریه وارد شد، بر قدرت خود افزود و در سال ۲۰۱۴ با اعلام استقلال از القاعده و رهبرش «ایمن الظواهری»، گروهی تشکیل داد که به داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) معروف شد.
داعش در ۲۹ ژوئن (اوایل تیر ماه) «خلافت اسلامی» را بر اساس خوانش نادرست و افراط گرایانه‌اش از اسلام، به طور رسمی اعلام کرد و «ابوبکر البغدادی» زندانی پیشین گوانتانامو را به عنوان «خلیفه» برگزید.
جشن خلافت داعش در خیابان‌های رقه در سوریه - ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ / عکس از رویترز
اروپا و ایالات متحده، با تجهیز آنچه «شورشیان میانه‌رو» و مخالف دولت «بشار اسد» در سوریه می‌نامیدند، در قدرت گرفتن داعش نقش پررنگی داشتند. از روزهای پایانی تابستان و نخستین روزهای پاییز، داعش چند تبعه غربی را در پیامهایی خشونت‌بار که آمریکا و اروپا را به عدم دخالت و مقابله با داعش فرامی‌خواند، سر برید.
همین امر «باراک اوباما» رییس جمهور ایالات متحده را بر آن داشت، که برای مقابله با داعش ائتلاف هوایی تشکیل دهد و با مشارکت برخی کشورهای اروپایی و اعراب حوزه خلیج فارس، مواضع این گروه تروریستی را در عراق و سوریه، هدف حملات هوایی خود قرار دهد.
ائتلاف حملات هوایی علیه داعش که کشورهای اروپایی همچون بلژیک، نروژ، سوئد، فنلاند، فرانسه، انگلستان، آلمان در همکاری با آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، در آن شرکت جسته‌اند، به موفقیت چندانی دست نیافته است. داعش هنوز بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق، من جمله دومین شهر بزرگ عراق، موصل را در اختیار خود دارد.
از سوی دیگر، شهروندان اروپایی عضو داعش، که به چند هزار نفر می‌رسند، در بازگشت به وطن به تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای اروپایی بدل شده‌اند. از میان کشورهای اروپایی، انگلستان بیشترین شمار اتباع خارجی عضو داعش را داشته است و سالی که گذشت برای این کشور، سال پر بحرانی به لحاظ مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی به شمار می‌رفت.
انگلستان و فرانسه در پی تهدید اعضای داعش در داخل کشور، سطح هشدار امنیتی در داخل مرزها را بالا بردند و قوانین جدیدی برای مقابله با اعضای داعش که به وطن باز می‌گردند، وضع کردند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، در فوریه ۲۰۱۴، به پیشنهاد فرانسه، برای صدور قطعنامه‌ای که به بهانه لغو محاصره تروریست‌های سوریه تحت عناوین و پوشش‌هایی مانند لغو محاصره شهرهای سوریه و متوقف کردن حملات به غیرنظامی‌ها و تسهیل عملیات ورود کمک‌های بشردوستانه مطرح شده بود، رأی‌گیری کردند. این قطعنامه از سوی روسیه و چین وتو شد.
شورای امنیت همچنین در ماه جولای، همراه با تحریم شماری از افراد و شرکت‌های هم‌پیمان یا پشتیبان داعش، معامله و خرید نفت از سوی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه و عراق را ممنوع اعلام کرد.
رکود اقتصادی و بحران انرژی در اروپا
اوضاع در اروپا و منطقه یورو چندان مساعد نیست. اقتصاد اروپا سومین بحران بزرگ خود در پنج سال گذشته را سپری می‌کند و رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه تابستانی که گذشت تنها ۰.۲ درصد بوده است. ایتالیا هنوز با شرایط بحرانی دست و پنجه نرم می‌کند، آلمان و فرانسه تازه جان به در برده‌اند و بازار بورس سهام یونان که تازه داشت در هوای بدون بحران نفسی تازه می‌کرد، چند روز پیش با خبر انتخابات ناگهانی، به ورطه سقوط افتاد.
حتی اگر اروپا بحران را پشت سر بگذارد، نرخ بیکاری و بدتر از آن نرخ بیکاری در میان جوانان، چنان بالاست که نمی‌توان برای رشد اقتصادی در این منطقه، به این زودی‌ها چشم‌انداز روشنی متصور شد. «ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا «ای‌سی‌بی»، بنا دارد برنامه محرک‌های مالی جدیدی پیشنهاد دهد که جزییاتش هنوز مشخص نیست.
«ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا «ای‌سی‌بی»
از سوی دیگر روزهای سرد زمستان در پیش است و روسیه که با اروپایی‌ها بر سر موضوع اوکراین اختلاف دارد، برای تامین انرژی سر ناسازگاری دارد؛ تا آنجا که اروپا مجبور شد بدهی چند میلیاردی اوکراین ورشکسته به روسیه را بپردازد تا کمی خیالش از بابت تامین گاز راحت شود.
نشست پوتین و پروشنکو با حضور رییس جمهور فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و صدراعظم آلمان
در حاشیه گردهمایی آسیا-اروپا در میلان ایتالیا / ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴ -عکس رویترز
سال ۲۰۱۴ برای اقتصاد اروپا سال پرباری نبوده و منطقه یورو با بیکاری و اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها دست و پنجه نرم کرده است. در همین میانه، جمهوری لیتوانی در پی تلاش حزب راست میانه این کشور، از نخستین روز سال جدید (۲۰۱۵) به منطقه پولی یورو می‌پیوندد و پول رسمی و رایج این کشور یورو خواهد شد.
«لیتاس» واحد پول لیتوانی با «یورو» واحد پول اروپا جایگزین می‌شود
لیتوانی پس از استونی و لتونی، سومین کشور حوزه بالتیک است که به حوزه یورو می‌پیوندد؛ لیتوانی فقیرترین کشور اتحادیه است، شاید که پاقدمش برای اروپایی‌ها، مبارک باشد.
سقوط ارزش نفت در بازارهای بین‌المللی
طلای سیاه در روزهای پایانی ۲۰۱۴ به خاک سیاه نشست. نفت که همین چند ماه پیش در جولای ۲۰۱۴ (تیر ماه) با نرخ بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار فروخته می‌شد، در روزهای پایانی سال ارزشی برابر با ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، پیدا کرد. برخی تحلیل‌گران برین باورند که بهای نفت ممکن است در سال پیش رو به ۵۰ دلار به ازای هر بشکه هم برسد.
کاهش ارزش نفت در بازارهای بین‌المللی دلایل بسیاری دارد که افزایش تولید، با ورود نفت شیل ایالات متحده به بازار و کاهش تقاضا را می‌توان به عنوان بخشی از آن برشمرد. نفت لیبی به بازار بازگشته و اوپک هم نتوانست بر سر کاهش تولید، که با متعادل نمودن عرضه به افزایش نرخ می‌انجامد، به توافق دست یابد.
در سوی دیگر این معادله کشورهای درگیر بحران اقتصادی حضور دارند که کاهش رشد اقتصادی، آنها را مجبور به کاستن از تقاضایشان کرده است. کاهش نرخ نفت گرچه کشورهای مصرف‌کننده را ذوق‌زده می‌کند، برای تولیدکنندگان خبر خوبی نیست.
نروژ و عربستان سعودی که در روزهای طلایی برای نفت، ذخیره خوبی گرد آورده‌اند، شاید بتوانند روزهای سخت را هم دوام بیاورند ولی گمان می‌رود ۲۰۱۵ برای کشورهای تولیدکننده نفت، که درآمدشان به طلای سیاه وابسته است، روزهای چندان خوبی به ارمغان نیاورد.
همه‌پرسی اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا
زمانی که «دیوید کامرون»، در سال ۲۰۱۲ به اسکاتلندی‌ها وعده برگزاری همه‌پرسی استقلال را داد، تصور نمی‌کرد کمپین «با هم بهتریم» که هواداران ماندن اسکاتلند در پادشاهی انگلستان را گرد هم آورده بود، برای پیروزی، بریتانیا را تا سرحد مرگ به چالش بکشد.
در آخرین روزهای تابستان گذشته، هواداران استقلال اسکاتلند به رهبری «الکس سموند» در کمپین «آری»، دولت کامرون را واداشتند تا برای نگه داشتن اسکاتلند در پادشاهی بریتانیا، امتیازات بسیاری را به اسکات‌ها و پارلمان هالیرود واگذار کند.
الکس سموند - وزیر ارشد پیشین اسکاتلند و رهبر کمپین هواداران جدایی از بریتانیا
در پایان رای‌گیری که ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد، کمپین «با هم بهتریم» با کسب ۵۵% آرا موفق شد اتحاد پادشاهی ۳۰۷ ساله میان انگلستان و اسکاتلند را حفظ کند اما این پیروزی، برای لندن چندان هم کم هزینه نبود.
وست‌مینیستر به اسکات‌ها، در ازای رای «نه» به استقلال، وعده تفویض اختیار گسترده داده بود و زمان انجام تعهدات کامرون هم فرا رسیده بود. از سوی دیگر، چهار جزء انگلیس، ولز و ایرلند شمالی نیز خواهان دستیابی به هرآنچه به اسکاتلند داده می‌شد بودند.
«الکس سموند» وزیر ارشد پیشین اسکاتلند و رهبر کمپین «آری»، کمپین هواداران جدایی از بریتانیا، پس از گذشت چند ماه از همه‌پرسی استقلال اعلام کرد که بنا دارد کاندیدای انتخابات پارلمانی انگلیس شود. فعالیت‌های انتخاباتی کمپین «آری» به افزایش محبوبیت حزب استقلال اسکاتلند «اِس‌اِن‌پی»، پس از برگزاری همه‌پرسی انجامید و به نظر می‌رسد این حزب، با کسب کرسی‌های اسکاتلندی تحت تصرف حزب کارگر، در انتخابات سراسری ماه می ۲۰۱۵، سیاست بریتانیا را به چالش اساسی فرا بخواند.
رای «نه» به استقلال اسکاتلند از انگلستان، اسباب ناراحتی دستکم یک منطقه از اروپا را فراهم آورد: منطقه کاتالونیا در اسپانیا. کاتالان‌ها که امیدوار بودند پیروزی استقلال‌طلبان اسکات، مادرید را در فشار بیشتری برای پذیرش استقلال منطقه کاتالونیا بگذارد، از نتیجه همه‌پرسی اسکاتلند ناراحت شدند.
کاتالونیا در تب برگزاری همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند
گفتنی است کاتالان‌ها در همه‌پرسی غیر رسمی، نزدیک به یک ماه پیش، به استقلال از اسپانیا رای «آری» دادند ولی مادرید این رای‌گیری را قانونی نشمرد.
شهروند کاتالونیا: کاتالان‌ها هم می‌خواهند رای بدهند اما دولت اسپانیا نمی‌گذارد
انتظار می‌رود کاتالونیا در سال ۲۰۱۵، شاهد تلاش بیشتری از سوی هواداران استقلال از اسپانیا باشد.
از گوشه و کنار اروپا
یونان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا برای شش ماهه نخست سال ۲۰۱۴ را بر عهده گرفت و جایگزین لیتوانی برای این سمت شد؛ برای شش ماهه دوم، ایتالیا از ماه جولای، رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا شد. ریاست اتحادیه اروپا برای شش ماهه نخست سال ۲۰۱۵، به لتونی رسیده است.
با تائید پارلمان اروپا، «ژان کلود یونکر» که پیشتر به عنوان نامزد تصدی ریاست کمیسیون اروپایی معرفی شده بود، به طور رسمی برای این سمت انتخاب و از ماه نوامبر جایگزین «خوزه مانوئل باروسو» پرتغالی شد.
«ژان کلود یونکر» رییس کمیسیون اروپا و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اروپا
همچنین «دونالد تاسک» نخست‌وزیر لهستان برای پست ریاست شورای اروپا و «فدریکا موگرینی» وزیر خارجه ایتالیا، به عنوان مسئول سیاست خارجی این اتحادیه برگزیده شدند.
«ای‌سی‌بی» بانک مرکزی اروپا به ریاست «ماریو دراگی»، از ۴ نوامبر ۲۰۱۴، نظارت بر بانک‌های حوزه «یورو» را بر عهده گرفت و بدین ترتیب «ای‌سی‌بی» بر ۱۲۰ تا از بزرگترین گروه‌های بانکی اروپا در حوزه یورو، نظارت مستقیم خواهد داشت. این بدان معناست که «ای‌سی‌بی» ناظر بر ۸۵% سرمایه‌های بانکی حوزه یورو خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا «ای‌سی‌بی» بر بانک‌های حوزه «یورو» نظارت می‌کند
انگلستان، اواخر سپتامبر ۲۰۱۴، بطور رسمی پایان ماموریت نظامیان خود در افغانستان را اعلام کرد. سربازان انگلیسی طی مراسمی به نام «خداحافظی» از فرودگاه بین‌المللی «قندهار» افغانستان را ترک کردند.
این در حالی است که طی ۱۳ سال حضور در این کشور، بیش از ۴۵۳ نظامی انگلیسی کشته و دهها نفر نیز زخمی شدند. همچنین طی این مدت، نظامیان انگلیسی به همراه نیروهای ائتلاف بسیاری اوقات با حملات خود به مواضع غیرنظامیان، بسیاری از مردم بی دفاع افغان را به خاک و خون کشیدند.
آخرین سرباز انگلیسی، در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ از افغانستان خارج شد. بناست بر اساس پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی برای آموزش و مشاوره نیروهای افغان تا سال ۲۰۲۴ در این کشور باقی بمانند.
قدرت گرفتن یوکیپ در انگلستان نیز از جمله رویدادهای مهم سال ۲۰۱۴ برای انگلستان و سیاستمدارانش به شمار می‌رود. یوکیپ، حزب استقلال انگلستان به رهبری «نایجل فاراژ»، توانست با پیروزی پرشور «داگلاس کارلسول»، تصاحب کرسی کلاکتون پارلمان، در منطقه اسکس را به عنوان نخستین عضویتش در پارلمان این کشور در تاریخ حزبی، جشن بگیرد.
داگلاس کارلسول پیش از این عضو محافظه‌کار پارلمان انگلستان بود که در اواخر ماه اوت به دلیل مخالفت با سیاست‌های «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب محافظه‌کار، با پیوستن به یوکیپ افزون بر اینکه تعجب بسیاری را برانگیخت، بنابر نظرسنجی‌ها، حزب پیشینش را در وضعیت نامناسبی قرارداد.
«نایجل فاراژ» رهبر یوکیپ
تصاحب دومین کرسی پارلمان برای یوکیپ، به فاصله یک ماه، از سوی عضو پیشین «مارک رکلس»، که چندی پیش از آن به یوکیپ پیوسته بود، ضربه‌ای دیگر بر پیکر توری‌ها (حزب محافظه‌کار انگلستان) وارد کرد.
«نایجل فاراژ»، رهبر یوکیپ که به انتخاب نشریه «تایمز» لندن، در صدر لیست قدرتمندترین سیاستمداران جناح راست انگلستان در سال ۲۰۱۴ قرار داشت، خطری جدی برای «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب محافظه‌کار این کشور، در انتخابات سراسری ماه می ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.
عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا و سیاست‌های مهاجرتی درهای باز از دیگر چالش‌های مهم سال ۲۰۱۴ برای کامرون در طول دوره نخست وزیری وی بوده است تا آنجا که وی مجبور شد با وعده برگزاری همه‌پرسی برای رای‌گیری بر سر ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا، مخالفینش را آرام کند.
در فرانسه، سال ۲۰۱۴ برای «فرانسوا اولاند» رییس جمهور این کشور، چندان امیدبخش نبود؛ در ماه اوت، محبوبیت اولاند در سقوطی بی‌سابقه به ۱۳% رسید و نارضایتی مردم تا مرز ۸۳% پیش رفت.
فرانسوی‌ها دیگر «اولاند» را دوست ندارند
از سوی دیگر، تحقیقات دستگاه قضایی درباره اتهامات فساد مالی سارکوزی و حزب «UMP»، آغاز شد. در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ فرانسه، هزینه‌های تبلیغاتی سارکوزی بیش از حد مجاز شد و شرکت تبلیغاتی که مسئولیت تبلیغات سارکوزی را برعهده داشت، برای پنهان نگه داشتن این هزینه‌های غیرمجاز فاکتورهای جعلی صادر کرد؛ اما چندی بعد به صدور این فاکتورهای جعلی اعتراف و اعلام کرد که این کار را بنا به درخواست حزب UMP انجام داده است.
در آلمان، سال ۲۰۱۴ با افشای خبر جاسوسی سازمان «سیا» از تلفن همراه خانم صدراعظم «آنگلا مرکل» آغاز شد و با گزارش‌هایی حاکی از تداوم همکاری اطلاعاتی این دو کشور، با تمرکز بر انتقال اطلاعات درباره افرادی که با گروه‌های تکفیری ارتباط دارند، پایان یافت.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان
در حالی که اقدام «ادوارد اسنودن» مامور پیشین سیا باعث شد تا ابعاد پیچیده‌تری از حقایق جاسوسی میان آلمان و آمریکا افشا شود، بنابر اعلام دو کشور، در سالی که گذشت، آلمان به صورت محرمانه اطلاعاتی را برای سرویس‌های جاسوسی آمریکا فراهم کرده است. این اطلاعات مربوط به شهروندان آلمانی و افرادی است که به صورت قانونی در این کشور اقامت گرفته‌اند و گمان می‌رود با گروه‌های افراطی در سوریه و عراق ارتباط داشته باشند.
در سال ۲۰۱۴ ، بسیاری از کشورهای اروپایی و در راس آنها، انگلستان تلاش بسیاری داشتند تا مانع افشای همکاری خود با سازمان سیا، در پرونده شکنجه‌های این سازمان که در پی تلاش چند ساله دموکرات‌های سنا در گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای منتشر شد، شوند.
گاردین افشا کرد که اسناد بدست آمده تحت قانون آزادی اطلاعات نشان می‌دهد بریتانیا تلاش داشته نقش خود در برنامه شکنجه و تبعید سازمان سیا را از گزارش سنا که حاوی اسناد محکمی در این باره است خارج کند. سال ۲۰۱۴ هم تمام شد و وعده‌های «باراک اوباما» در روزهای نخست ریاست جمهوری‌اش در ۲۰۰۸، برای بستن زندان گوانتانامو، با وجود اعتراض‌های گسترده، هنوز عملی نشده است.
نظر شما