به گزارش نماینده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز در گزارشی در مورد بخشی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار نظر کرده است. متن کامل اظهار نظر مر کز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

«طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در جلسه علنی مورخ 28/9/1391 مجلس تصویب و جهت اعمال نظارت شورای نگهبان به آن شورا ارسال شد. بند «ب» این مصوبه به موجب نظریه شماره 149051/30/91 مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان از این جهت که عبارت «لازم‌الاجرا» در خصوص اختیار  مذکور در تبصره ایجاد ابهام می‌نماید واجد ابهام دانسته شد و به مجلس ارجاع گردید. مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 15/4/1393 اقدام به اصلاح این مصوبه نمود و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. لکن پس از ارسال مجدد به شورای نگهبان در این مرحله با ایراد این شورا مواجه شد. در این گزارش به بررسی نحوه رفع این ایراد خواهیم پرداخت.

بررسی ایراد شورای نگهبان

مطابق نظر اخیر شورای نگهبان درباره مصوبه حاضر «در قسمت اخیر تبصره الحاقی، اگر مقصود این است که بار مالی آن در بودجه سال‌های 1392 و 1393 پیش‌بینی شود، با توجه به اینکه بودجه سال‌های مذکور قبلاً به تصویب رسیده، موضوعاً منتفی است و اگر به معنای الزام به پیش‌بینی در بودجه سال‌های بعد است، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی می‌باشد که به هر حال باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد».

توضیح آنکه طرح حاضر با توجه به مفاد آن واجد بار مالی برای دولت بود که بدون تأمین بار مالی حاصل از آن، با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شد. ازاین‌ روی مجلس شورای اسلامی در این مصوبه با قید عبارت «دولت می‌تواند» تلاش نمود تا اختیار اجرای این قانون را در صورت تأمین بار مالی ناشی از آن در بودجه سنواتی به دولت بدهد و از این طریق مغایرت احتمالی این مصوبه با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را برطرف نماید.

اما در خصوص ایراد شورای نگهبان باید گفت که به‌ موجب ذیل تبصره الحاقی مقرر شده دولت می‌تواند با تأمین بار مالی طرح در بودجه سنواتی از سال 1392 و بعد از آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق پرداخت نماید. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به اینکه این مصوبه ابتدا در سال 1391 به تصویب مجلس رسیده و مصوبه اصلاحی فعلی در سال 1393 تصویب شده است، زمان اجرای این مصوبه و نسبت آن با منابع و بودجه سال 1392 و بعد از آن (سال 1393) محل ابهام بود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نبوده است آیا منظور مجلس از عبارت «از سال 1392» ملزم کردن دولت نسبت به تعهدهای مربوط به سال 1392 است و این حکم به سال 1392 و امسال (1393) تسری می‌یابد و یا اینکه ترتیب دیگری مد نظر بوده است. ازاین‌رو این امر مورد ابهام شورای نگهبان واقع شده است.

نتیجه‌گیری

به‌ منظور رفع ابهام شورای نگهبان که یک طرف آن مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است، پیشنهاد می‌شود ماده واحده مزبور به شرح ذیل اصلاح شود:

عبارت «با تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی، از سال 1392 و بعد از آن» از ذیل ماده حذف و عبارت «اجرای حکم این تبصره منوط به پیش‌بینی بودجه لازم در قوانین بودجه سنواتی می‌باشد» به انتهای ماده افزوده شود.