به گزارش نماینده، ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مصرف اظهار داشت: تعاونی‌ها همواره پیشتاز اجرای قانون و در پرداخت مالیات یاری‌گر دولت بودند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی استان تهران افزود: با این وجود برخی انحرافات و برداشت‌های شخصی از سوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف در حقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است.

طلایی گفت: در بحث مالیات بر عملکرد، کارشناس مالیاتی از مسئول شرکت تعاونی می‌خواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسئول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورت حساب را امضا کند کارشناس مالیاتی برای او مالیات به صورت علی‌الرأس محاسبه می‌کند.

وی افزود: بعد از آن هر چه مسئولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف می‌روند با این پاسخ مواجه می‌شوند که چون صورتجلسه امضا شده دیگر  ارائه مستندات کارساز نیست.

به گفته وی،  کارشناس امور مالیاتی به طور کامل مسئول تعاونی را توجیه نمی‌کند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونی‌های مصرف همه مدارک و از جمله فاکتورهای فروش را دارند اما به دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چند برابری پرداخت کنند.

طلایی گفت: در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده حمایت دولت از تعاونی‌ها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به عنوان یکی از بندهای این سیاست‌ها ذکر شده است اما متأسفانه به این مسئله اهمیتی داده نمی‌شود.

این فعال بخش تعاون با طرح این سؤال که آیا با یک سوپرمارکت هم که دفتر حساب ندارد چنین برخوردی می‌شود، گفت: برابر قانون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مسئول رسیدگی به این مشکلات هستند اما آنها حاضر نیستند که این گونه پرونده‌ها را کارشناسی مجدد کنند در حالی که سازمان امور مالیاتی با صدور یک بخشنامه به کارشناسان خود می‌تواند آنها را توجیه کند و از آنها بخواهد که فاکتور فروش را که جزو اسناد درآمدی محسوب می‌شود از مسئول تعاونی بخواهند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان دیگر مشکل تعاونی‌های مصرف گفت: در جلسه‌ای که چند روز پیش با معاون امور اقتصاد داشتیم هم در مورد این بحث صحبت شد و از ابتدای تصویب قانون ارزش افزوده این را گفتیم که ماده ۳ این قانون اعلام کرده که "مالیات و عوارض به مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش تعلق می‌گیرد اما چون برخی تعاونی‌ها سیستم نرم‌افزاری کامل ندارند سازمان مالیاتی می‌گوید ۸ درصد کل فروش باید به عنوان ارزش افزوده پرداخت شود در حالی که کالاهای اساسی و برخی از کالاها طبق همین قانون، معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۲ قانون جریمه ۳ برابر اصل مالیات در نظر گرفته شده که خلاف ماده ۳ است.

طلایی تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴ رفع تبعیض تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی تأکید شده است اما متأسفانه هم اکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند اما تعاونی‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند و در واقع عدالت در اجرای قانون وجود ندارد.

وی با اشاره به جلساتی که در سال ۸۹ با مسئولان مالیاتی برگزار شد، گفت: این جلسات منتج به دو بخشنامه شد که بر اساس آنها خود اظهاری تعاونی‌ها تا پایان سال ۹۰ مورد پذیرش قرار گیرد اما برای اجرای این بخشنامه‌ها شروطی گذاشته شد که عملاً آنها را بدون نتیجه گذاشت چون اعلام کردند به شرطی خوداظهاری را می‌پذیریم که از اواسط سال ۸۹ اجرا شود در حالی که در آن زمان به دلیل نبود سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم و همچنین عدم پذیرش جامعه این کار عملیاتی نبود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به عدم اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و شرکت‌های پخش مواد غذایی اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها عمدتا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند، بنابراین بعضا قیمت کالاهایشان از ما کمتر است چون ما ۸ درصد ارزش افزوده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنیم اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند و این مسئله موجب ورشکستگی و تعطیلی تعاونی‌های مصرف شده است.

طلایی بیان داشت: دولت برای ایجاد هر شغل به طور متوسط ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید هزینه کند در حالی که در سال‌های اخیر صدها شغل به دلیل عملکرد و تفسیرهای غلط از قانون مالیاتی از بین رفته است.

وی گفت: سال گذشته حدود ۴۰ تعاونی مصرف محلی تعطیل شدند و پیش‌بینی می‌شود که امسال هم تعدادی از این تعاونی‌ها به کار خود پایان دهند و عمده علت این مسئله، وضع مالیات سنگین چند برابری به تعاونی‌ها است که بعضاً چند برابر مجموع سرمایه آنها است.