شناسهٔ خبر: 70046 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

بسته پیشنهادی انبوه‌سازان تقدیم دولت شد

مسکن/1 بسته پیشنهادی انبوه‌سازان امروز در حالی تقدیم دولت شد که در آن تاکید شده است بر اساس قانون اساسی و تصریح اصل ۳۱ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین مسکن مورد نیاز برای آحاد جامعه از تکالیف اصلی دولت محسوب می‌شود.

به گزارش نماینده، در بسته پیشنهادی انبوه سازان بر اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،  تامین زمین مناسب جهت تولید و عرضه مسکن برای اقشار میانه و واجد شرایط جامعه و افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن است.

جناب آقای مهندس جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

باسلام واحترام، همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون اساسی و تصریح اصل ۳۱ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین مسکن مورد نیاز برای آحاد جامعه از تکالیف اصلی دولت محسوب می شود و در عین حال بخش مسکن وساختمان بعنوان یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد کشور، نقش بی بدیلی در اشتغالزائی و رونق اقتصادی و خروج از رکود برعهده دارد و براستی می توان آنرا موتور محرکه اقتصاد ویکی از بخش های پیشران برای نیل به رونق و توسعه در صنایع و تولیدات داخلی محسوب کرد. اینک که دولت محترم در شرف تدوین لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و بلافاصله پس از آن طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد، همچنین در جهت عملی شدن اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی اقتصاد  مقاومتی و مهمتر از همه در جهت رفع موانع تولید مسکن وساختمان و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی، پیرو جلسات و مذاکرات حضوری هیأت مدیره این کانون با جنابعالی، پیشنهادات کانون سراسری انبوه سازان به انضمام تشریح عمده ترین موانع رونق تولید و عرضه مسکن به حضورتان تقدیم می گردد تا در صورت صلاحدید جهت بررسی های کارشناسی و اعمال در قوانین بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه، مورد استفاده و امعان نظر قرار گیرد:

۱  - اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۲– لزوم تنفیذ مجدد و تاکید بر اجرای کامل موارد مربوط به عرضه و تولید مسکن در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، بویژه ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه کشور در مورد معافیت ها، تسهیلات و تخفیفات، مواد ۹ و ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱، مواد ۴۴، ۷۳ و ۸۸ قانون بودجه سال ۹۲ و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور و ماده ۲۳ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن  

۳ – تخصیص درآمدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها به مدیریت استانها جهت استفاده توسط نهادهای ذیربط بویژه در حوزه مسکن و ساختمان که با اولویت فعالیتهای مربوط به بافتهای فرسوده و نابسامان شهری و تسهیلات مسکن افراد واجد شرایط، مورد استفاده قرار گیرد.

۴ – تامین زمین مناسب جهت تولید و عرضه مسکن برای اقشار میانه و واجد شرایط جامعه توسط نهادهای دولتی و ادارات راه و شهرسازی استانها مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۵ – اجازه انتشار اوراق مشارکت به بخش خصوصی (در پروژه های خاص و بافت فرسوده) با هدف بالا بردن سرعت ساخت، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت ساختمانها

۶ – ایجاد تمهیدات لازم از قبیل تسهیلات بانکی و گمرکی برای بهره گیری از فناوری های نوین با هدف کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژی در ساختمان های احداثی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۷- افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن مطابق جدول ارائه شده در بند الف ضمیمه همین نامه و قابل انتقال به خریداران بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و استفاده از پتانسیل صندوق های مربوطه با اولویت صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن و صندوق پس انداز مسکن و ساختمان

۸- کوتاه کردن مسیر صدور پروانه ساختمان و کاهش هزینه های مربوطه خصوصاً برای سازندگان و تولید کنندگان انبوه مسکن از طریق:

الف- اصلاح عملکرد سازمان های نظام مهندسی از قبیل:

-  حذف سهمیه ها

- حذف کنترل مضاعف

- حذف تحمیل هزینه های بی مورد و گزاف برای مهندسان گاز، نقشه بردار، ترافیک و غیره

- عضویت نماینده انجمن صنفی انبوه سازان استان ها در هیئت ۴نفره استان به عنوان کارفرما و خریدار خدمات.

ب- اصلاح عملکردهای شهرداری ها از جمله :

- اصلاح انحراف صورت گرفته در خصوص کنترل مضاعف که قانونا" بر عهده شهرداری ها بوده اما توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شود (مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

- جلوگیری از افزایش بی رویه عوارض محلی

- حذف عوارضی که برای آن خدماتی ارائه نمی شود مانند تفکیک اعیانی

- تقسیط عوارض پروانه بدون دریافت سود

- تمکین از مصوبات قانونی و اجرای آنها مانند تقسیط ۶ ساله عوارض که در بعضی از شهرداریها اعمال نمی شود.

۹- کاهش هزینه های تحمیلی و گزاف توسط دستگاه های خدمات رسان خصوصاً برق، گاز، آب و فاضلاب

۱۰- اصلاح و رفع نقاط ضعف موجود در قانون و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

۱۱ – اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است.

۱۲- حمایت از بخش خصوصی در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی ناامن و اعطای تسهیلات ویژه با نرخ های مناسب برای این بخش از ساخت و ساز بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۱۳- پرداخت یارانه جهت بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین پرداخت یارانه های تخصیصی در حوزه مسکن و ساختمان در راستای کاهش هزینه های ساخت و واحدهایی که سازندگان آنها الگوی مصوب را رعایت نموده باشند.

۱۴- حمایت و پرداخت تسهیلات ارزی و آماده نمودن بستر های لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی.

 

منبع: فارس

نظر شما