به گزارش نماینده، بند مربوط به مالیات بر عایدی مسکن هفته گذشته در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این لایحه حذف و از دستور کار مجلس خارج شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که کارشناسان معتقدند کنترل سوداگری نیز دولت‌ها با دو ابزار ایجاد بانک‌های شفاف اطلاعاتی و اعمال سیاستهای کنترلی و تنظیم بازار (که شاخص ترین آنها سیاستهای مالیاتی است) می‌توانند نسبت به جلوگیری از سوداگری و تخریب در بازار مسکن توسط سوداگران و دلالان اقدام کنند.
گذشته از خانه‌های خالی که بسیاری از آنها با انگیزه افزایش قیمت در طول زمان به منظور کسب سود بیشتر، هم‌اکنون به صورت خالی نگه داشته شده و باید با ابزار مالیاتی به مقابله با این پدیده رفت، در ماه‌های اخیر بررسی موضوع مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای موثر به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود. اما سرانجام بند مربوط به این مسئله در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حذف و از دستور کار مجلس خارج شد. اقدامی به که گفته پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با فشار مستقیم آخوندی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت.
برای این منظور بد نیست مروری بر نظرات آقای وزیر در این ارتباط داشته باشیم؛ نظراتی که در طول یک سال گذشته با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای همراه بوده است.
کسی که شغلش خرید و فروش مسکن است باید مالیات پرداخت کند
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حالی که تنها چند روز بود سکاندار این وزارتخانه شده بود، روز سوم شهریور سال ۹۲ در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و از برنامه‌های خود برای این بخش گفت.
او در حوزه بازار معاملات به خانه‌های خالی موجود اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی نشان می‌دهد که افراد برای تجارت این خانه‌ها را خریده‌اند، مشکلی در این زمینه نداریم و دست این تاجران را می‌بوسیم، اما هر کاسبی باید مالیات کسب و کار خود را پرداخت کند.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی اشاره‌ای صریح به موضوع مالیات بر عایدی مسکن داشت و گفت: معتقدم کسی که یک خانه دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود، اما کسی که شغلش خرید و فروش مسکن است باید مالیات پرداخت کند.
او راهکار خود را برای اجرایی شدن ایده‌اش اینگونه مطرح کرد: برای این کار باید قوانین مالیاتی اصلاح شود، با این کار عرضه مسکن افزایش یافته و قیمت مسکن به شدت کنترل خواهد شد.
اما این تصور که وزیر راه و شهرسازی مدافع اعمال این پایه مالیاتی در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن است، در فاصله ۸ ماه از بین رفت. آخوندی در اردیبهشت ماه سال جاری در نامه خود به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار حذف بند مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه شد.
تأکید وزارت راه و شهرسازی بر حذف بند مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه
آخوندی در بند پنجم از نامه شش بندی خود خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اینگونه نوشت: بند ۱۷ لایحه به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برمی‌گردد. این بند به کمیسیون برگشته و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند موافق است. مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری (با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و این واقعیت که سرمایه چیزی جز درآمد انباشته نیست) و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند حتما باید حذف شود.
وزیر راه و شهرسازی در نامه مذکور، اعتقادات قبلی خود در باره مالیات بر عایدی سرمایه را در حالی از دیدگاه نظری و اجرایی غیرقابل اجرا توصیف کرده که در بند دوم همین نامه نیز خواستار حذف بند مربوط به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی شده بود؛ مسئله‌ای که پیش از این، آن را نیز مورد تأکید قرار داده بود.
به این ترتیب در فاصله حدود ۶ ماه نظر وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و نیز مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی تغییر کرده و این تغییر نظر نه به معنی اختلاف بر سر نرخ مالیات، بلکه اساسا مخالفت ریشه‌ای با اصل این پایه‌های مالیاتی بود. به عبارت دیگر پس از آن تأکیدات جدی بر ضرورت اخذ مالیات از دارندگان خانه‌های خالی و نیز دلالان مسکن، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای رسمی خواستار حذف این پایه‌های مالیاتی از لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم شد.
اما در ادامه انتشار پیش‌نویس طرح جامع مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان داد که همین نکته یعنی مالیات بر عایدی زمین و مستغلات به وضوح در صفحه ۱۶۷ این طرح پیش‌بینی و به عنوان یکی از برنامه‌های دولت در بازار مسکن عنوان شده است.
این دوگانگی یا به عبارت بهتر چندگانکی تا زمان رأی‌گیری درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن ادامه داشت اما آنچه در عمل اتفاق افتاد غلبه نظر دوم وزیر راه و شهرسازی یعنی مخالفت با این بند، بر نظر موافقان بود؛ نظری که گفته می‌شود مشاوران وزیر به شدت از آن دفاع می‌کنند و برخی مجلسی‌ها نیز با نفوذ همین افراد، حمایت خود را از لایحه مذکور برداشته‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط می‌گوید: از وزیر راه و شهرسازی گلایه داریم؛ وی حق نداشت با فشار بر نمایندگان مجلس موضوع اخذ مالیاتی بر عایدی زمین و مسکن را از دستور کار خارج کند.
وی به فارس گفت:نمایندگان دولت و دستگاه ها در کمیسیون هنگام رای گیری موافق با این نوع مالیات بودند و به همین علت نیز در کمیسیون رای بالایی آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بعد از آن دولت پای خود را برای تصویب این موضوع کنار کشید و رئیس سازمان مالیاتی نیز از آن دفاع نکرده و حتی طوری صحبت کرد که انگار این موضوع کار خوبی نیست.
مالیات عایدی مسکن و املاک برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان و سوداگران این بخش بوده که از افزایش‌های بی رویه و غیر منطقی مسکن در بازار جلوگیری می کند و طی روزهای گذشته هرچند دولت در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع را پیش بینی نکرده بود اما اعضای کمیسیون اقتصادی این پیشنهاد به نفع بازار مسکن و ثبات در این بخش ارائه کردند که با مخالفت نمایندگان دولت روبرو شد و در نهایت نیز در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
منبع: فارس
نظر شما