به گزارش نماینده، امروز روزنامه «اعتماد» در صفحه‌ی «سیاست‌نامه» خود مصاحبه‌ی تفصیلی با «رحیم ابوالحسنی»، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، منتشر کرده که وی در آن حرف‌های صریحی در خصوص وزارت کشور و انتخابات آتی زده است.

ابوالحسنی ضمن انتقاد از روحانی در انتخاب رحمانی‌فضلی (اصولگرا) به عنوان وزیر کشور می‌گوید: «مگر در انتخابات ۹۲ آقای روحانی با آنهایی که وزارت کشور را در اختیار دارند ائتلاف کرده است».

پیش از این در زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس، اصلاح‌طلبان فشار بسیاری بر دولت آوردند که فرد پیشنهادی برای وزارت کشور حتماً از یک گزینه اصلاح‌طلب انتخاب شود و گزینه‌های آن‌ها اولاً علی یونسی و سپس محمد شریتمداری بود؛ اما دولت، رحمانی فضلی را که گرایش به راست سنتی داشت به مجلس معرفی کرد که این مسئله موجب ناراحتی اصلاح‌طلبان از دولت شد.

اصلاح‌طلبان در ماه‌های گذشته پس از استعفای کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور، بهانه‌ای برای فشار مجدد در جهت به چنگ آوردن همه وزارت کشور را بدست آوردند که از جمله نشانه‌های این تمامیت‌خواهی می‌توان به بخش دیگری از صحبت‌های ابوالحسنی اشاره کرد: « به نظر من مهمترین مشکل دولت آقای روحانی این است که در بدنه وزارت کشور خودش از نیروهای اصلاح‌طلب استفاده نکرده است... ممکن است مثلا ۶۰ درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند اما بخشنامه‌های صادر شده که به ضرر حریان اصلاح‌طلب بوده. »

رحمانی فضلی هفته پیش در نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد بیان داشت که «در زمینه انتخاب فرمانداران ما همان گونه که با مجلسی‌ها در تعامل هستیم نظرات نماینده ولی فقیه در استان‌ها و همینطور اعضای ستاد انتخاباتی رئیس جمهور را نیز جویا می‌شویم» و این نخستین بار بود که در یک دولت، وزیر کشور رسماً اعلام می‌کند در انتساب فرمانداران حامیان انتخاباتی رییس‌جمهور هم دخیل هستند.

اما در آخر این مصاحبه حرفی بسیار قابل تأمل بیان می‌شود؛ این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد است: «به نظر من این فرمانداران و بخشداران در انتخابات آینده فاجعه می‌آفرینند. اینها توان مدیریت سیاسی انتخابات را با طرز فکر آقای روحانی ندارند و با این وضع آقای روحانی اگر نتواند حوزه استانداری ‌ها را مدیریت کند، انتخابات را می‌بازد».

قطعاً امروز آن دسته از دوستان آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس که در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد عجولانه مسئله اصلاح‌قانون انتخابات را ذیل عنوان «ستاد فرا قوه‌ای انتخابات» به بهانه تاثیر غیر مستقیم فرمانداران و بخش‌داران (هیئت‌های اجرایی از معتمدین محلی تشکیل می‌شوند، معمولاً معتمدین محلی از افراد نزدیک به فرماندارها و وزارت کشور و در نهایت دولت انتخاب می‌شوند) در انتخابات را پیگیری می‌کردند باید بیش از گذشته دلواپس شده و این مسئله را به جد دنبال کنند.

ماجرای اصلاح قانون انتخابات از آنجایی جدی شد که رهبر انقلاب، پیرو ارسال نامه‌ای از سوی مصطفی پور‌محمدی، وزیر وقت کشور، مبنی بر وجود معضل در مسائل انتخاباتی (در ابعاد مختلفی مانند قوانین، هزینه‌ی تبلیغات‌ها، اجرا، نظارت و رسیدگی به تخلفات) به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند این مسئله را پیگری کنند.

ایشان خواستار آن شدند که ضمن بازنگری جامع در این خصوص، سیاست‌های کلی انتخاباتی تدوین شود تا زمینه‌ی معضل احتمالی از بین رود. بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور رهبر معظم انقلاب از دی ماه سال ۱۳۸۷ وارد بحث تدوین سیاست‌های کلی انتخابات شد که البته تا امروز، پس از گذشت ۶ سال از صدور این دستور، هنوز تدوین این سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام نهایی نشده است.