به گزارش نماینده به نقل از مهر، علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران میزان بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی را بیش از ۶۰ هزار ملیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی کشور با این بدهی قفل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  ادامه داد: بدهی دولت به بانک‌ها از عواملی است که باعث شده بانک‌ها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور را فراهم کنند و از طریق مطالباتی که از دولت و همچنین بخش خصوصی دارند رقم مطالبات بانکها بسیار قابل توجه است.

وی، یکی از اولویت‌ها برای خروج از رکود را مطالبات بانک‌ها از بدهکاران و دولت و وصول آن به نحو مناسبی ذکر و بیان کرد: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده به طوری که از یک طرف دولت به بانکها بدهی دارد و از طرف دیگر بانکها به بانک مرکزی بدهکارند که بابت آن جریمه ۳۴ درصد می پردازند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت مطالباتی از بانک مرکزی دارد بر این اساس قرار است که این مطالبات با یکدیگر تهاتر و تسویه شوند که آثار مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت بنابراین امیدواریم که مجموعه بدهی دولت به بانکها را بتوانیم امسال تسویه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی دیگر از رویکردها و جهت گیری اصلی بسته خروج از رکود را تامین منابع لازم برای بنگاه های کوچک و  متوسط توسط نظام بانیک کشور و بانک های تجاری اعلام کرد و گفت تامین مالی بلند مدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود و این مجموعه ای از سیاست های اجرایی ما خواهد بود.