به گزارش نماینده به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی كه در سال ۱۳۵۸ تدوین گردید و به رفراندوم گذاشته شد، محصول تلاش علمی عده زیادی بود:

الف) كسانی كه برای تدوین طرح پیش نویس تلاش كردند،

ب) كسانی كه پس از انتشار پیش نویس، به بررسی آن پرداخته، به نقد و تصحیح و تكمیل آن اقدام نمودند.

ج) كسانی كه در مجلس نهایی قانون اساسی (خبرگان) به بحث نشستند و متن مصوب را برای رفراندوم ارائه كردند .

در این مرحله سوم، گروهی از اندیشمندان، از سوی مردم انتخاب شدند كه در میان آن ها شخصیت های برجسته فراوانی دیده می شدند، ولی شخصیت محوری آنان، آیت الله شهید بهشتی بود، كه علاوه بر مدیریت جلسات خبرگان، به لحاظ محتوایی نیز، نقش اول را داشت، در مقاله‌ی دیگری، بخشی از این نقش مؤثر را بررسی كرده ایم.

اینك به بررسی این موضوع مهم و اساسی می پردازیم كه «پس از بهشتی»، دیدگاه های او كه در قانون اساسی، تجسّم یافته بود، با چه تغییرات و دگرگونی هایی روبرو شد؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، در چه مواردی و با چه جهت‌گیری هایی است؟

پس از بهشتی، قانون اساسی، با سه چالش اساسی مواجه گردید و عملاً برخی از آرمان های اساسی او، متروك شده و منزوی گردید: یكی چالش در «تفسیر قانون اساسی»، دیگری چالش در «تغییر قانون اساسی» و سوم چالش در «تعطیل قانون اساسی»، و در هر یك از این سه مرحله، به بخشی از تفكر بهشتی كه پشتوانه قانون اساسی بود آسیب وارد شد.

* * * *

چالش تفسیر

مرجع تفسیر رسمی و معتبر از قانون اساسی، شورای نگهبان است. در عین حال گاه نهادهای مختلف حكومت، براساس تلقّی خاص خود از قانون اساسی، به تفسیر اقدام می كنند بدون آن كه برداشت خود را به شورای نگهبان انتساب دهند(تفسیر غیر رسمی). در هر دو نوع تفسیر در جمهوری اسلامی، نمونه هایی برای عبور از اندیشه و تفكر بهشتی وجود دارد، یعنی گاه بهشتی یك اصل قانون اساسی را به گونه ای ارائه نموده و مفاد آن را شرح كرده است، ولی سپس در تفسیر رسمی و غیر رسمی، آن اصل به گونه‌ی دیگری تفسیر گردیده و در نظام پذیرفته شده است. یك نمونه از این تفسیرِ «بما لایرضی صاحبه»، برداشت هایی است كه پس از وی از «اصل ۴۴» ارائه شد. در اصل ۴۴، به «دولتی بودن» برخی از فعالیت های اقصادی تصریح شده و پس از آن كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته شده، در تبیین بخش دولتی مقرر گردیده است:

«بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه آهن و مانند این هاست كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است»

بهشتی در همان ایام تصویب این قانون و پس از آن (۶۰ ـ ۱۳۵۸) بارها درباره‌ی این اصل بحث كرد و توضیح داد كه موارد فوق، «دولتی» است و بر دولتی بودن آن ها دلیل می آورد، او به صراحت از «ملی كردن بازرگانی خارجی» به استناد این اصل دفاع می كرد و می گفت:

«دستگاه دولتی، باید كالاهای مورد نیاز كشور را وارد كند و از دست بخش خصوصی بگیرد»

(اقتصاد اسلامی، ص۱۵۵)

بهشتی در این زمینه، صرفاً دیدگاه «خود» را بیان نمی كرد، بلكه توضیح می داد كه «قانون اساسی» چه می گوید و در مجلس خبرگان، چه چیزی از تصویب نمایندگان گذشته است. او در برابر این سؤال كه «در اصل ۴۴ قانون اساسی، بازرگانی خارجی ایران، به «انحصار دولت» درآمده است آیا دولت می تواند به علل گوناگون، با دریافت حق‌ّالانحصار یا بدون آن، این حق را به «اشخاص» واگذار كند یا نه؟» به صراحت چنین كاری را نفی كرد و گفت:

«نخیر، این، آگاهانه در این جا گذاشته شده، تجارت خارجی به «طور كلی» به وسیله‌ی دولت انجام می‌گیرد، «منظور» از این بند «قانون اساسی» این بوده است».(جاودانه تاریخ، ج۴، ص۶۱)

در اینجا، بهشتی حاضر نیست بپذیرد از نظر قانون اساسی، دولت بتواند حق انحصاری خود را به دیگران واگذار كند، او با نفی چنین برداشتی از قانون اساسی، اصرار دارد كه دولتی بودن در این اصل، «یك حق» برای دولت نیست كه قابل انتقال یا اسقاط باشد، بلكه «یك حكم» است كه اصلاً قابل تغییر نیست و «مقصودِ قانون اساسی» و تدوین كنندگان این بوده كه تجارت خارجی، «به طور كلّی» توسط دولت انجام گیرد. بهشتی با تصریح به واژه «به طور كلّی»، نشان می دهد كه از نظر قانون اساسی، هیچ بخشی از تجارت خارجی، نمی تواند در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد.

نظریه بهشتی درباره اصل۴۴ را از بحث های او درباره «بیمه» نیز می توان دریافت كرد. او بر مبنای قانون اساسی، در جمهوری اسلامی، «بیمه» را در اختیار دولت می دانست و بیمه غیر دولتی را نفی می كرد. او می گفت: از نظر مبانی فقهی مراجع، بیمه به صورت «خصوصی» و به صورت «دولتی» می تواند وجود داشته باشد، یعنی مراجع تقلید، فتوی به انحصار بیمه به دولت نداده اند. (اقتصاد اسلامی، ص۱۷۰)، ولی اضافه كرد كه: از نظر قانون اساسی، و بر مبنای مصلحت، راه بر بیمه های خصوصی، بسته شده است.(همان، ص۱۶۷و۱۷۳) او برای اثبات این مصلحت، استدلال داشت و آن را توضیح می داد. بهشتی در این جا هم از قید «به طور كلی» استفاده می كرد و راه را برای توجیه كنندگان می‌بست:

«تشخیص «تنظیم گنندگان» قانون اساسی این بود كه در این مقطع زمانی در ایران، اگر به «صورت كلی» گفته شود كه «بیمه دولتی» باشد، به سود جامعه خواهد بود.» (همان، ص۱۷۴)

آیا با این تصریحات و تأكیدات می توان تردید كرد كه بهشتی به عنوان تنظیم كننده اصل۴۴ و دیگر اعضای مجلس خبرگان كه به این اصل رأی داده اند، درباره‌ی مفاد این اصل چه نظری داشته اند؟ آیا در تفسیر قانون، می توان از دلالت لفظی آن، صرف نظر كرد؟ و علاوه بر آن، تصریح قانونگذار به «مقصودش» را كنار گذاشت؟ و استدلال های آن ها را كه كاملاً گویای قلمرو قانون است، نادیده انگاشت؟ و آیا در این صورت، جز «تفسیر وارونه» چیزی ارائه خواهد شد؟

شگفت آور است كه در یك تناقض آشكار، از یك سو «رادیو تلویزیون غیر دولتی»، بر خلاف «نص صریح» قانون اساسی (اصل۴۴) دانسته شود، و از سوی دیگر، موارد دیگر مذكور در این اصل مثل بیمه هواپیمایی بتواند غیر دولتی شود!

ممكن است در «عبور از تفسیر بهشتی» و كنار گذاشتن دیدگاه او درباره ی اصل۴۴، گفته شود كه: مقام رسمی و نهاد قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و بهرحال نظر این شورا، حتی در صورتی كه برخلاف دیدگاه قانونگذار باشد، معتبر است و نمی توان در برابر تفسیر مرجع رسمی تفسیر، به دیدگاه قانونگذار استناد كرد. به علاوه كه قبول انحصار دولت بر موارد مذكور در اصل۴۴، مثل بیمه و بازرگانی خارجی، با فتوای مراجع تقلید و حتّی حضرت امام خمینی سازگار نیست، مضافاً بر این كه با مصلحت جامعه نیز توافق ندارد، لذا عدول از مبانی بهشتی در قانون اساسی، موجّه و منطقی است.

در پاسخ به این توجیه باید گفت:

اوّلاً: شورای نگهبان، تاكنون، رسماً تفسیری كلی از اصل۴۴ كه بر خلاف دیدگاه شهید بهشتی باشد، ارائه نكرده است و در اسناد تفسیری این شورا، چیزی در این باره دیده نمی شود، حتی در هنگام تعیین سیاست های كلی مربوط به این اصل در مجمع تشخیص مصلحت نیز كه مبنای خصوصی سازی قرار گرفت، سندی دال بر نظریه تفسیری شورای نگهبان كه راه خصوصی سازی را باز كند، مطرح نگردید.

ثانیاً: شواهدی از آراء و اظهارات برخی از اعضای شورا وجود دارد كه آنان، باچنین برداشتی از اصل۴۴، كاملاً مخالفند و نمی توان چنین برداشتی را به آن ها منتسب كرد. مثلاً آیت الله یزدی در توضیح این اصل، پس از مطرح كردن وجوه و احتمالات مختلف به این نتیجه می رسد:

«... بعضی را هم عقیده بر آن است كه بر تمام مواردی كه در بخش دولتی آمده، به معنی مباشرت مستقیم دولت نیست و حتی مثل هواپیمایی و راه آهن و رادیو تلویزیون را می توان به بخش تعاونی یا خصوصی داد و دولت بر آن ها نظارت كامل داشته باشد، ولی آنچه «مسلم» است، این است كه قانون اساسی «به صراحت» می‌گوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دارد: اول دولتی، یعنی «اقتصاد» دولتی، یك بخش از كل اقتصاد كشور است، اگر «نظارت دولت» باشد، این «سیاست اقتصادی» دولت می شود، نه «اقتصاد دولتی». بنابراین قانون فعالیت اقتصادی را در این موارد سیزده گانه (بازرگانی خارجی، هواپیمایی، و...) «دولتی» می داند كه باید با «مباشرت دولت» انجام شود، اما این كه می شود به دو بخش دیگر داد، این كار خلاف قانون اساسی است، و قانونگذار این ترتیب را سالم تر دانسته و با كلیات اسلام هم مخالفتی ندارد» (قانون اساسی، ص۳۵۴)

ثالثاً: تفسیر قانون، عملیاتی سلیقه ای و دلخواهانه نیست و مرجعیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به آن است كه تفاسیر این نهاد جنبه «قانونی» داشته و همه نهادها باید به آن ملتزم باشند نه آن كه تفسیر، دارای منطق و معیار خاصی نبوده و بحث درباره‌ی درست یا نادرست بودن یك تفسیر قانونی، بی جا باشد. بهرحال، یكی از منابع معتبر برای تفسیر قانون، دیدگاه قانونگذار است و توضیحات وی، بهتر از هر كس دیگری می تواند «ابهام» قانون را برطرف كند. شورای نگهبان در برخی نظریات تفسیری خود، به همین منبع استناد كرده است، مثلاً این شورا برای نفی مصونیت پارلمانی نمایندگان، به «مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» در خصوص اصل۸۶، استناد كرده است.(مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج۴، ص۳۰۷)

رابعاً: مفاد اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درباره‌ی دولتی بودن موارد سیزده گانه مذكور، «نص» است و نص نیاز به «تفسیر» حتی با مراجعه به نظر قانونگذار ندارد، لذا دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال كه «آیا امكان ایجاد و راه اندازه ای شبكه های خصوصی رادیو و تلویزیون باتوجه به اصل۴۴ قانون اساسی وجود دارد یا نه؟»، انحصار دولت نسبت به رادیو و تلویزیون را «نص صریح اصل۴۴» دانست و نوشت:

«مطابق نص صریح اصل۴۴ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبكه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.»(مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج۴، ص۲۸۲)

خامساً: آنچه در اصل۴۴ پیرامون دولتی بودن بخشی از فعالیت های اقتصادی آمده است، «یك حكم فقهی» به عنوان «اوّلی» نیست تا به مرجع تقلید خاصی استناد یافته باشد و آراء مراجع تقلید در آن تأثیری داشته باشد. بهشتی خود توضیح داده بود كه از نظر حكم «اولی» این موارد از قبیل بیمه، می تواند «خصوصی یا دولتی» باشد، ولی در عصر ما و در محیط ما، حضور بخش خصوصی در این بخش زیان بار است، پس مبنای این اصل، یك نظریه فقهی نیست، بلكه یك درك اجتماعی از مصلحت كشور است:

«به خودی خود، و به تعبیر ما، به «عنوان اولی» ـ بیمه خصوصی ـ اشكالی ندارد، ولی به «عنوان ثانوی» یعنی «ضرورت تعدیل اجتماعی در جامعه»، می گوییم باید «عمومی» باشد و این مشابه كارهای دیگر است مانند انحصارهای دولتی دیگر ... تشخیص تنظیم كنندگان قانون اساسی این بوده است كه در این مقطع زمانی در ایران، اگر به طور كلی گفته شود كه بیمه دولتی باشد، به «سود جامعه» است.» (اقتصاد اسلامی،ص۱۷۴)

پس مفاد این اصل، بیان حكم اولی نیست تا با تغییرات فتوائی تغییر پیدا كند.

سادساً: اگر قانون اساسی، براساس درك خاصی از «مصلحت جامعه» تنظیم شود و براساس روال خاصی هم «اعتبار» پیدا كند، قهراً راه «تغییر آن قانون» در صورت «تغییر مصلحت جامعه» وجود دارد. در این صورت، قانون مانند «حكم شرعی» نیست كه «تغییر ناپذیر» باشد چه این كه ممكن است با گذشت زمان روشن گردد كه قانونگذار در فهم مصلحت جامعه و تشخیص آن دچار اشتباه و خطا شده است. درباره دولتی بودن بیمه و بانك و رادیو تلویزیون نیز، همین قاعده حاكم است، چه این كه آیت الله بهشتی در ادامه همان مباحث، تأكید داشت كه:

«اگر روزی معلوم شود كه (تنظیم كنندگان اصل ۴۴) در تشخیص شان اشتباه كرده اند، طبیعی است كه باید در این امر تجدید نظر كنیم.»

بهشتی كاملاً آمادگی داشت كه بر مبنای تجربیات آینده این تشخیص، مورد بازبینی قرار گیرد، لذا می گفت: «ما در هنگام قانون اساسی بیمه را جزو بخش اقتصاد عمومی و دولت گذاشتیم» و سپس اضافه كرد:«نمی دانیم كه آیا كار خوبی انجام داده ایم یا نه، و بهرحال یك امتحان و آزمایش است.»(اقتصاد اسلامی، ص۱۶۷)

معنای این سخن این است كه «راه بازنگری» درباره این اصل، باز است، ولی بازنگری در قانون اساسی، نه حق مجلس شورای اسلامی است و نه حق شورای نگهبان است و نه حق مجمع تشخیص مصلحت. در مجمع تشخیص مصلحت می توان درباره بن بست هایی كه در اثر اجرای یك اصل قانون اساسی رخ می دهد، بحث كرد و برای آن چاره اندیشی كرد، ولی مجمع، مرجع تفسیر قانون اساسی، و یا بازنگری و تغییر در قانون اساسی نیست.

اگر بنا شود كه هر نهادی بتواند بر اساس دیدگاه خود، به گونه ای قانون را دور بزند و نام آن را تفسیر بگذارد، در این صورت از قانون اساسی، چه چیز باقی می ماند؟

این مقاله هرگز ادّعا نمی كند كه آیت الله بهشتی، قانون اساسی را بدون عیب و ایراد نوشته و هرگز نیاز به تجدید نظر در آن نیست، بلكه همه حرف این مقاله این است كه این «متن» را باید همان گونه كه او «نوشته» است «خواند» و ما حق نداریم و مجاز نیستیم در هنگام قرائت متن، از چارچوب آن خارج شده و ایده ها و افكار خودمان را كه صحیحتر می دانیم، با آن آمیخته كنیم.

ما حق نقد و اعتراض نسبت به متن را داریم، ولی حق نداریم كه بر طبق تشخیص خود از مصالح اجتماعی و یا معیارهای دینی، آن را به گونه‌ی دیگری تفسیر كنیم. شاید برخی گمان كنند كه این كار، برای گریز از «بازنگری» در قانون اساسی، ضروری است چرا كه اگر به تفسیر بهشتی ملتزم بمانیم، باید به تغییر رو آوریم و هزینه های زیادی را تحمل كنیم، ولی به نظر ما تفسیرهای وارونه از قانون اساسی ارائه كردن، در حقیقت «تحریف قانون» است، با این كار اگرچه به ظاهر یك گره را باز می كنیم، ولی در واقع، قانون را از بیخ و بن، از اعتبار ساقط می كنیم. «حكم به تعطیلی» یك اصل به بهانه‌ی نامناسب بودن شرایط جامعه، به مراتب كم خطرتر از «تفسیر غلط» از آن اصل و «اجرای صوری» آن است. آن كار، به یك «اصل» صدمه وارد می كند، و این كار «كل قانون اساسی» را زیر سوال می برد و «هر اصلی» را در معرض تفسیرهای دلخواهانه قرار می دهد.

اصل ۴۴ قانون اساسی تنها یك نمونه از موارد متعددی است كه نشان می دهد بین آنچه شهید بهشتی نوشته است با آنچه اینك خوانده می شود و مبنای عمل قرار می گیرد چقدر فاصله است ... .