نماینده / حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ - قوه قضائیه در نظام، از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است. لذا با توجه به این اهمیت بدیهی ست که این قوه در تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه ویژه و مهمی را داراست.
به طور کلی اگر بخواهیم در بحث اقتصاد مقاومتی برای هر سه قوه جایگاهی تعریف نماییم می توان گفت که قوه مقننه باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را به قوانین تبدیل نماید و در جهت تحقق این سیاست ها، نظارت بر حسن اجرای امور داشته باشد؛ قوه مجریه نیز نقش اجرایی در تحقق این سیاست ها را بر عهده دارد لذا بعد از تبدیل شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به قانون، باید روش های اجرایی آن سیاست ها را به عنوان خط مشی برای خود لحاظ کند؛ در این بین قوه قضائیه به وظیفه ی نظارت و رسیدگی به دعاوی حقوقی و دفاع از حق و عدالت، نقش پیشگیرانه و مقابله گرایانه را در این زمینه ایفا می نماید.
باید توجه داشت که سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارد لذا یکی از وظایف مهم قوه قضائیه برطرف نمودن موانع سرمایه گذاری خواهد بود. بدیهی ست که از جمله موانع مهم در این راستا بحث ناامنی و نداشتن امنیت در سرمایه گذاری است لذا یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه گذاری در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعریف می شود. برخلاف تصور برخی که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاریست، بادی تاکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه گذاری است.
مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری های سالم و موجه فراهم نموده و از طرف دیگر زمانی که امنیت برای سرمایه گذاری فراهم شود سرمایه گذار مجبور به دور زدن قوانین و مقررات نیست. گاهی فرد مفسد اقتصادی از ابتدا اهل تخلف نبوده است اما اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود و راه بر مفسدین اقتصادی در کشور باز باشد، تولید کننده و سرمایه گذاری که می خواهد از مسیر صحیح اقدام نماید دیگر رغبتی به سرمایه گذاری نخواهد داشت بدین ترتیب یا از سرمایه گذاری در چنین فضایی منصرف می شود و یا او هم به جرگه مفسدین اقتصادی خواهد پیوست.
اگر عملکرد قوه قضائیه، همان گونه که تاکنون مشاهده شده، در همین راستا باشد، این قوه نیز می تواند همسو با قوای دیگر نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا نماید. در حال حاضر مجلس در مرحله تبیین سیاست ها قرار دارد تا بتوانیم به فهم واحدی در زمینه اجرای این سیاست ها برسیم. قوانین بالادستی و پایین دستی اقتصاد مقاومتی را با کمک مرکز پژوهش ها دسته بندی کرده ایم. می توان گفت تا به حال برای این سیاست ها قوانینی داشته ایم که اجرا نشده است و لازمه اجرای آن، مولفه های نظارتی است که به نقش نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضائیه بر می گردد. از طرف دیگر باید بررسی نماییم که قوانین اجرا شده چه آثاری را در پی داشته و اگر قوانین نقصی دارد و یا حتی خود قوانین به عنوان موانع مطرح هستند بتوانیم این موانع را برطرف کنیم و در نهایت اگر نیاز به قوانین جدید بود، در این زمینه اقدام نماییم. قوه قضائیه هم در حال تدوین خط مشی ها در همین زمینه است که امیدواریم در طول چند ماه آینده شاهد یک برنامه مدون و عملیاتی برای تحقق این سیاست ها از جانب سه قوه باشیم.
نظر شما