به گزارش نماینده به نقل از ایسنا ؛ علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری  با بیان این مطلب تصریح کرد: قرارداد بلیت هواپیما الزاماتی دو طرفه برای مشتری و شرکت هواپیمایی دربر دارد اما چون در کشور ما همواره یکی از طرف‌ها دولت است، این الزامات معمولا یک طرفه بوده و مسافر حق انتخاب چندانی نداشته است.

وی ایجاد شرایط مناسب برای خصوصی‌سازی در این بخش را بهترین راه برای شفافیت در حقوق مسافران شبکه هوایی کشور دانست و گفت: در چنین شرایطی شرکت هواپیمایی باید دو موضوع را فراهم کند؛ از یک سو استانداردهای ایمنی پرواز که معمولا دولت به نمایندگی از مردم پس می‌گیرد و از سوی دیگر شفافیت در خدمات و حقوق مسافر را تعیین می‌کند.

این کارشناس صنعت هوانوردی با بیان اینکه شفافیت در بسیاری از قراردادهای بلیت هواپیما رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: اصول مدنظر قانون که در بسیاری از موارد از سوی شرکت‌ها رعایت می‌شوند باید در برگه بلیت ذکر شود تا مسافر بداند در صورت باطل کردن بلیت خود چه شرایطی خواهد داشت و در صورت تاخیر پرواز چه حقوقی دارد.

منظری درباره حقوق مسافران در قبال شرکت‌های هواپیمایی نیز اظهار کرد: با توجه به نوع تاخیر یا اشکال پیش آمده مسافر می‌تواند خسارت دریافت کند. اگر تاخیر به دلیل شرایط غیرعادی جو باشد، معمولا دولت پاسخگوست اما اگر ایراد از شرکت باشد، مسافر حق دارد خسارت مطالبه کند.

وی ادامه داد: در تاخیرهای جزئی شرکت هواپیمایی باید موجبات رضایت مسافر را فراهم کند اما اگر این موضوع به مسافر خسارت بزند حتی امکان مراجعه به مراجع قضایی نیز پیش‌بینی شده است.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری از لزوم ایجاد برخی نوآوری‌ها در این حوزه نیز گفت و اظهار کرد: شرکت هواپیمایی باید نسبت به جلب رضایت مسافر خود احساس مسئولیت کند؛ از این رو باید قوانین به شکلی واضح مسئولیت‌ها را مشخص کند و نسبت به عدم اجرای تعهدات سختگیر باشد تا حقوق مسافران به شکلی کامل در نظر گرفته شود.