به گزارش نماینده به نقل از تراز: محمد قاسمی درباره اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: سه اشکال عمده بر این قانون وارد است که نه بحث یارانه آن دست است و نه بحث هدفمند کردن آن.

وی با بیان این‌که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک اسم بی‌مُسمایی دارد، افزود: به نظر می‌رسد مسیر حرکت اشتباه است و دولت یازدهم نیز متاسفانه همان مسیر اشتباه را ادامه داده است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اشتباه اول در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را محدود شدن قانون به حوزه مصرف دانست و تصریح کرد: در حالی که ما هم در بخش تولید و هم در بخش انتقال و توزیع و هم در بخش مصرف اشکال داریم.

قاسمی با بیان این‌که دومین اشکال عمده قانون، قیمت‌گذاری است، عنوان کرد: این‌که ما بیاییم تمام قیمت‌های داخلی را فقط و فقط به واسطه این‌که در فوب خلیج‌فارس x قیمت وجود دارد، به شاخصی ارتباط دهیم که نه کارآمدی اثبات شده و نه آن امکان وجود دارد که انرژی را با آن قیمت عرضه کرد و بخواهیم از این طریق، همه ناکارآمدی‌هایی که در حوزه تولید وجود دارد، به خانوار منتقل کنیم، خطایی است که وجود دارد.

وی ادامه داد: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که مجموعه‌ای از داده‌ها که فقط بخشی از واقعیت را منعکس می‌کرد، مبنای تصمیم‌گیری می‌شد. معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد: در کجای دنیا یک سمت بودجه خانوار را با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه می‌کنند و یک سمت با پول ملی.

قاسمی با تاکید بر این‌که این مبناها، مبنای درستی برای تصمیم‌گیری نیست، خاطرنشان کرد: سومین اشکال، نحوه مصرف منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است.

وی گفت: بخش عمده این پول باید در حوزه انرژی با همان منظور استفاده می‌شد؛ مثلا به خانوار گفته می‌شد برای خرید یخچال کم‌مصرف وام می‌دهیم. معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جای این‌که در حوزه انرژی مصرف شود، باز مخل ثبات اقتصاد کلان شد.

قاسمی تصریح کرد: متاسفانه با وجود این‌که این ایرادات بارها و بارها گفته شد، دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت که گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند. وی متذکر شد: هم‌اکنون فهم کارشناسی از اشکالات بسیار مسیر فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها حکایت دارد.