به گزارش نماینده به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هزارو چهارصد و سی دو نفر در کشور هستند که مبلغی نزدیک به ۸۲ هزار میلیارد تومان از بانک ها گرفته اند و پس نمی دهند. (آمار اعلامی توسط معاون اول رییس جمهور)

​

در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ بدهکار میلیاردی وجود دارند که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی دارند.

۸۲۰۰۰ میلیارد تومان از چند جهت با چند پدیده نسبتا همزان در کشور قابل مقایسه است:

۸۲۰۰۰میلیارد تومان یا به عبارتی ۲۵ میلیارد دلار، مجموع معوقات بانکی و مشکوک الوصولی است که توسط چند صد نفر قبضه شده است؛ بیشتر از ۶ برابر درآمدی است که ممکن است بعد از کلی رفت و آمد آقای ظریف به وین و ژنو و نیویورک و توافق نامه ضعیف ژنو قرار است حاصل شود یا نشود؟(درآمد حاصل ز توافق ژنو ۴.۲ میلیارد دلار یا به عبارتی ۱۳۶۸۰ میلیارد تومان است)

۸۲۰۰۰ میلیارد تومان ۲۷ برابر فساد سه هزار میلیاردی است که در تاکسی ها و در این دو سه سال گرمی بخش محفل راننده و مسافران شده است. نکته قابل توجه در مورد فساد سه هزار میلیاردی که در این مدت مغفول مانده است، بازگشت بخش اعظمی از سه هزار میلیارد است و جای تعجب که معوقات بانکی هنوز برنگشته است.

۸۲۰۰۰ میلیارد تومان ۲۳ برابر پولی است که دولت ماهیانه برای یارانه ها هزینه می کند.

در نهایت، ۸۲ هزار میلیارد تومان، ۱۸ برابر مبلغی است که با آن می توان وام معلق یک و نیم میلیون زوج را فراهم کرد.

بر اساس آخرین آمار سامانه ثبت وام ازدواج یک و نیم میلیون نفر، در سامانه ثبت وام ازدواج ثبت نام کرده اند که در صورت اعطای وام سه میلیونی  بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد تومان هزینه در بردارد. در صورت اعطای وام ۵ میلیونی این هزینه چیزی بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان می شود که کمتر از ۰.۱ (یک  دهم)  پولی است که در اختیار ۱۴۳۲ نفر است.

در حالیکه یک زوج جوان برای گرفتن یک وام سه یا پنج میلیونی باید ضامن و چک و سفته مهیا کنند، کسی پاسخگوی عدم تحویل تسهیلات میلیاردی بانکی ۱۴۳۲ نفر نیست.

افزایش معوقات بانکی در شرایطی ادامه دارد که رفته رفته از میزان کسانی که وام های ازدواج دریافت می کنند، کاسته می شود. جدول زیر سیر نزولی تعداد افراد دریافت کننده وام ازدواج را نشان می دهد. هم اکنون پرداخت وام ازدواج متوقف شده است.

توجیهات عدم اعطای وام از سوی بانک ها، هیچ سنخیتی با شعارهای دولت در اکرام جوانان و برنامه داشتن برای آنها ندارد. با توجه به پایین بودن سود وام ازدواج، بانک ها تمایل و رویکردی به پرداخت اینگونه وام ها ندارند.محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفته است: «باید بپذیریم که رویکرد بانک ها اقتصادی و سودآور آور است و سود ۴ درصدی وام ازدواج نفعی برای آنها نداد. »

از سوی دیگر گویا مجلس نیز نسبت به این مسئله بی توجه است. طرح دو فوریت وام ازدواج را تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه داده بودند که دو فوریت آن تصویب نشد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تشریح دلایل توقف وام ازدواج جوانان گفت:در تلاشیم که دوباره موضوع پرداخت وام ازدواج به جوانان را در شورای عالی جوانان و همچنین در هیات دولت مطرح کنیم تا شاید امکان و راهکاری برای پرداخت دوباره آن ارائه شود.

دردآور تر از همه آنچه ذکر شد اینکه بر اساس گزارشهای موجود تنها ۱۴ درصد این مبلغ(۸۲۰۰۰میلیارد تومان) صرف تولید و صنعت شده است و الباقی می ماند و نورچشمی ها و اراده ای که برای بازپس گیری معوقات وجود ندارد.

مدتی پیش رییس جمهور در ابلاغیه ای از معاون اول خود خواسته بود که اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

پس از تلاشهای برخی رسانه ها در تبیین این موضوع نهایتا در ۱۵ اردیبهشت و نزدیک به چهار ماه پس از دستور روحانی در جمع فراکسیون اصولگرایان اعلام کرد که اسامی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه ارسال شده است.

با همه این ها اسامی در جیب مانده است...