به گزارش نماینده به نقل از باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفی پورمحمدی"، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينكه شما مسئول كميته پيگيری بند ۳۵۰ اوين هستيد و بررسی‌های اين كميته به كجا رسيد؟ اظهار داشت: اصلا چنين كميته‌ای به اين معنا كه می‌گوييد نبوده است، بنا بود گزارشی در اين خصوص در دولت تهيه شود كه گزارش هم تهيه شده و تكميلی اش هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به هر حال مقامات قضايی زندان بايد پاسخ روشن را در اين خصوص بدهند.
 
وزير دادگستری در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگری مبني بر اينكه دفاعيات آقاي اسماعيلی رييس سابق سازمان زندان‌ها را در خصوص بند ۳۵۰ اوين قبول داريد يا خير گفت: به هر حال توضيحاتی داده شده و اگر ادعايی خلاف آن هم باشد طبعا بايد از رييس جديد سازمان زندان‌ها سئوال شود و اطلاعات تكميلی را بفرستند.
 
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگری درباره فهرست بدهكاران بانكی كه از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شده است و اينكه چند نفر از اين ليست، بدهی بالای ۱۰ ميليارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روي اين فهرست كار نكرديم و گزارش را هم از آقای دادستان كل نگرفته‌ام.
 
 وزير دادگستری در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه گفته می‌شود دادستان تهران از معاونت حقوقی دولت موارد اختلافی سی دی مستند "من روحاني هستم" را خواسته و قرار شده اين معاونت موارد را براي بررسی اعلام كند؟ گفت: به هر حال مواردی در اين سی دی مطرح است كه با واقعيت ها تطبيق داده نمی‌شود ضمن اينكه توزيع و تكثير آن نيز بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است.
 
 حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدی افزود: به هر حال اينها مشكلاتی است كه وجود دارد و غير از اينكه مصاديق خلافش را مطلعين تاريخی مانند دفتر رياست جمهوری يا معاونت حقوقی دولت بايد بگويند، تكثير آن نيز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دادستانی نمی‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به اين موضوع ورود كند؟ گفت:دادستانی ورود كرده اما برای تحقيق و تشخيص مصاديق از معاونت حقوقی رياست جمهوری سئوال كرده است.