نویسنده این مطلب در این زمینه توضیح داد که از یکسو در اصل۴۴ مالکیت رادیو و تلویزیون عمومی است ولی از سوی دیگر در اصل ۱۷۵ مدیریت آن انحصارا دولتی تلقی شده است.

آرمان در ادامه با بیان این که  ادعای ملی بودن صدا و سیما نه با قوانین و مقررات حاکم سازگاری دارد نه با شیوه عملی مدیریت این سازمان، نوشت: از لحاظ مفهومی آنچه روشن است این که صداو سیما به دلیل ماهیت دولتی تعریف شده برای آن، بویژه در نظریه تفسیری یاد شده، اساسا نمی‌تواند مستقل از عرصه قدرت رسمی باشد. گرچه در این زمینه به گمان نویسنده، پارادوکسی وجود دارد و آن اینکه در ذیل اصل۱۷۵قانون اساسی تصریح شده است که خط مشی و ترتیب اداره نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معیّن می کند، اما نظریه تفسیری این اصل در رویکردی مغایر با نص و به روشنی صلاحیت «سیاستگذاری، هدایت و اتخاذ تدابیر لازم» را بر عهده عالی‌ترین مقام سیاسی کشور قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد، اکنون وقت آن رسیده تا نهادها و مقامات ذی­صلاح گام‌های لازم را در راستای برطرف ساختن این دسته از تناقض ها در نظام حقوقی میهن عزیزمان بردارند و بویژه با توجه به خصوصی شدن بسیاری از آنچه پیش‌تر دولتی تلقی می‌شد (مانند صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن)، تنها استثنا را هم از انحصار دولت درآورده و با انجام اصلاحات لازم اجازه حضور بخش خصوصی را در این زمینه صادر کنند.