به گزارش نماینده به نقل از جهان، جلوگیری از خروج رئيس پیشین سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری و یکی از فعالان حلقه انحرافی دولت دهم، به دلیل وجود موارد اتهامی تازه ای است که در دستگاه قضایی علیه وی مطرح شده است و به احتمال زیاد در آینده نزدیک بازداشت خواهد شد
وی پیش از این به دلیل اتهاماتي در حوزه مسائل مالی و موضوعات دیگر، بازداشت شده بود كه با واسطههايي مورد عفو قرار گرفت.
از سویی اکنون روشن شده است كه وي در آن مقطع با بازپرس خود تباني كرده است. اعلام نظر بازپرس در خصوص اينكه اتهامات وارده متوجه وي نيست، احمدينژاد را بر آن داشته بود تا با مراجعه به رئيس قوه قضائيه وقت و استناد به نظر بازپرس اینگونه القا نماید که براي فشار بر دولت، وی را متهم كردهاند.
نظر شما